وكيل إسكان النواب للوطن: استمارة 10 بوابة التصالح فى مخالفات البناء

أكد النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليوم، وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن التصالح فى مخالفات البناء بالريف المصرى تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، لاسيما فى ظل استمرار برنامج حياة كريمة وتطبيقه ليشمل كافة القرى بمحافظات الجمهورية.
وشرح «شكرى» ل «الوطن» كيفية حصول كل مواطن على حقوقه بموجب التقدم بطلب التصالح قائلا: «الدولة المصرية ستفترض فى المتقدم بطلب التصالح فى مخالفات البناء الثقة، وعليه سيحصل المتقدم على استمارة 10، وهو ما يعنى أن الدولة صدقت كلامه، وبالتالى تسقط عنه أي مشكلة قانونية سواء كانت أمام النيابة العسكرية أو الجنائية تتعلق بهذا الشأن.
وأشار «شكرى» إلى أنه بموجب القرارات الجديدة ستقرر الحكومة مقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن، وبالتالى يحق للمتصالح استكمال توصيل المرافق الخاصة به وتلتزم الحكومة بذلك.
وشدد وكيل إسكان النواب، على أن الدولة احتفظت أيضا بحقها فى محاسبة كل من يثبت تقديمه لأوراق تغاير الحقيقة، حيث استندت إلى حقها فى استمرار المعاينة، وإذا ثبت تقدم المتصالح بأوراق مزورة أو مخالفة للحقيقة، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وقال «شكرى» إن كل هذه الإجراءات وغيرها تتفق مع تكليفات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتحقيق التصالح فى مخالفات البناء، عدا الأراضى المملوكة للدولة باعتبارها نفع عام.
ووافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا للمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج 10 بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.