قال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بقبول كل طلبات التصالح في القرى وفق اشتراطات معينة في ملف التصالح بمخالفات البناء، جرى حلحلة ملف التصالح، وجعلت 60% من طلبات التصالح انتهت. حيث أضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تنفيذ القرار يحتاج إلى آليات وأدوات معينة قد تحتاج إلى بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون أو تعديلات تشريعية. وأردف: "أبلغت رئيس الوزراء أننا كبرلمان حريصون على التعاون مع الحكومة في سبيل تنفيذ القرار على أرض الواقع دون الالتزام بأيد مرتعشة أو معوقات تشريعية". وتابع: "حال رؤية تعديلات واجبة بالنسبة لتنفيذ التصالح في مخالفات البناء بالمدن، سنعرضها على الفور، لو عاوز تعمل تعديل للقيد الزمني للتصوير الجوي للمخالفات، نحن جاهزون".