التفاصيل الكاملة لاختطاف 3 مصريين في مالي.. وتحرك عاجل من الخارجية

في الثامن والعشرين من أكتوبر، انطلقت سيارة تقل ثلاثة مستثمرين مصريين في طريقها بين سيجو والعاصمة باماكو، ضمن رحلة عمل عادية لمسح أراضٍ زراعية في غرب مالي، دون أن يتخيل أحد منهم أن هذه الرحلة ستنتهي في قبضة واحدة من أخطر الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، وأن أسماؤهم ستتحول إلى عنوان جديد في سلسلة عمليات الاختطاف التي تشهدها البلاد.
تفاصيل عملية الاختطاف والإعلان عن الفدية
بعد ساعات قليلة من مغادرتهم العاصمة، اعترض مسلحون طريقهم في منطقة نائية تسيطر عليها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم القاعدة، ليتم احتجازهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وبعد يومين فقط، أعلن التنظيم مسؤوليته عن العملية عبر قنواته الإعلامية، مؤكدًا أنه يحتجز ثلاثة مصريين كرهائن، وطالب بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإفراج عنهم.
وكشفت مصادر أمنية مالية لاحقًا أن أحد المصريين اختُطف أولًا على طريق كايس - باماكو، قبل يومين من الحادث الرئيسي في الثامن والعشرين من أكتوبر، ليتبين لاحقًا أن الجماعة كانت تتحرك وفق خطة منظمة تستهدف الأجانب العاملين في المشاريع التنموية والزراعية.
وبيّنت المصادر أن الضحايا الثلاثة كانوا يعملون في مجال الاستثمار الزراعي وبيع المعدات، قبل أن يقعوا فريسة لعناصر مسلحة يشتبه بانتمائها للتنظيم المتشدد.
على أن حوادث الخطف لم تقتصر على المصريين، إذ جاء هذا التطور بعد يومين فقط من إعلان السلطات في باماكو عن اختطاف خمسة مواطنين هنود بالقرب من كوبري غربي البلاد أثناء عملهم في مشروعات كهرباء محلية، وقال مسؤول أمني إن هذه الحوادث المتتابعة تعكس تدهور الأوضاع الأمنية في مالي، موضحًا أن الجماعات المتشددة باتت ترى في العمال الأجانب مصدرًا سريعًا للتمويل عبر المطالبة بالفدية.
عقد من الفوضى الأمنية على يد التحالف المتشدد
يُشار إلى أنه منذ عام 2012، تعيش مالي على وقع صراعات متشابكة بين جماعات متمردة وتنظيمات مسلحة خلقت بيئة مضطربة تهدد حياة المدنيين والأجانب على حد سواء، خصوصًا في المناطق البعيدة عن سيطرة الدولة، ووفقًا لتقديرات مركز «سوفان» للاستخبارات، تهيمن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» اليوم على مساحات شاسعة من شمال وغرب البلاد، بعد أن رسخت وجودها مستفيدة من الانقسامات العرقية وضعف الأجهزة الحكومية.
تأسست الجماعة في مارس عام 2017 من اندماج عدة فصائل مسلحة، أبرزها «أنصار الدين» و«المرابطون» و«كتيبة ماسينا» و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ويتزعمها الطوارقي المتشدد إياد أغ غالي، الذي أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة العالمي وسعى إلى توسيع نطاق نفوذ الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وتتبنى الجماعة فكرًا متشددًا يقوم على إقامة دولة إسلامية في غرب أفريقيا وطرد الوجود الأجنبي منها، بينما تعتمد في تمويلها على الفدية وفرض الضرائب والتهريب بمختلف أنواعه.
الجماعة التي وصفت عملية الاختطاف بأنها «ضربة لداعمي الاحتلال الروسي»، في إشارة إلى التعاون القائم بين حكومة مالي وقوات «فيلق إفريقيا» الروسية، تسعى بحسب مراقبين إلى توسيع نفوذها السياسي والعسكري عبر استهداف المصالح الأجنبية وإضعاف الحكومة المركزية في باماكو، وأدى هذا النشاط إلى تزايد الضغوط الدولية، إذ حذرت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا رعاياها من البقاء في مالي، ودعتهم إلى مغادرتها «بأسرع وقت ممكن».
تحرك عاجل من الدبلوماسية المصرية
على الرغم من هذا التحذير، إلا أن كثيرًا من العمال الأجانب ما زالوا يمارسون أعمالهم في بيئة تزداد خطورة يومًا بعد يوم، حيث وثّقت تقارير ميدانية سلسلة من عمليات الاختطاف خلال الأشهر الأخيرة، شملت أربعة صينيين في مناطق تعدين كايس منذ يوليو الماضي، وإيرانيًا واحدًا قرب العاصمة في سبتمبر، فضلًا عن مبشر أمريكي في نيامي عاصمة النيجر في أكتوبر، لترتفع بذلك حصيلة عمليات الاختطاف الأجنبية في منطقة الساحل إلى أكثر من ثلاث وعشرين حالة منذ مطلع العام.
وفي أول رد رسمي من القاهرة، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في مالي وأوضاع المواطنين المصريين هناك، داعيةً أبناء الجالية المصرية إلى الالتزام بتعليمات السلطات المالية، وحمل أوراقهم الثبوتية، وتجنب التنقل بين المدن والأقاليم إلا للضرورة القصوى، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار التنسيق بين القاهرة وباماكو لمتابعة الحادث.
ورغم أن البيان لم يتطرق صراحة إلى واقعة الاختطاف، فإنه تضمّن أرقامًا للتواصل في حالات الطوارئ، من بينها الخط الساخن للسفارة المصرية في مالي (+22382189158) المزوّد بخدمة «واتساب»، ورقم القطاع القنصلي في القاهرة (+201226858000)، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة عبر سفارتها في باماكو لدعم أبناء الجالية ومتابعة الموقف مع السلطات المالية لضمان سلامتهم.
غياب الرد المالي وتحذيرات من كارثة وشيكة
في المقابل، لم تصدر حكومة مالي حتى الآن تعليقًا رسميًا حول الواقعة، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن السلطات تلقت إخطارًا بالحادث وبدأت عمليات بحث ميدانية في المناطق المحيطة بموقع الاختطاف، وسط تأكيدات بأن الجماعات المسلحة أصبحت تفرض سيطرة فعلية على نحو 80 في المائة من إنتاج الذهب في منطقة كايس، حيث تتكرر حوادث إحراق الشاحنات واختطاف السائقين بشكل شبه يومي.
ومع تزايد رقعة الفوضى، حذرت منظمة العفو الدولية من أن منطقة الساحل أصبحت على حافة كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن أكثر من 440 ألف شخص نزحوا داخليًا بسبب أعمال العنف وانعدام الأمن. ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة الخطر المتنامي للجماعات المسلحة التي صارت قادرة على منافسة حتى تنظيم داعش على النفوذ والسيطرة في غرب أفريقيا.