الحكومة تكشف حصيلة التصالح فى مخالفات البناء (تفاصيل)

استعرض اللواء عصام شعت، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص طلبات مخالفات البناء.
وقال «شعت»، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء نحو 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء، وحصيلتها نحو 18 ملبار جنيه من المحليات، وقال: «حتي الآن انتهينا من 74 ألف طلب، وتم قبول أكثر من 40 ألف، ورفض نحو 33 ألف».
ولفت إلى أن اللجان الفنية لفحص طلبات التصالح هي سبب بطء فحص الطلبات والبت فيها، من حيث قلة عددها، وبسبب ضعف المبالغ التي يتقاضاها المهندسون والاستشاريون، وتم عرض الموقف على رئيس الوزراء لأن هذه اللجان لا تستطيع أن تغطي كمية الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم الاتفاق مع اللجان على زيادة عدد الطلبات لترتفع إلى 110 طلبات في اليوم مقابل زيادة دخل اللجنة، لكن أيضا لم تستطيع اللجنة تغطية كافة الطلبات بشكل قوي والزيادة في فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء زادت بشكل طفيف، وجاري العمل على توقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان والانتهاء من مليون طلب تقريبا في المدن.
وأضاف:«كان عندنا مشكلة إجرائية، اللجنة تفحص نحو 40 طلب التصالح في مخالفات البناء في الشهر، وقولنا إنه بهذا المعدل هناك محافظات ستستغرق 10 سنوات فحص، وهناك شكاوي من المهندسين والاستشاريين من ضعف المبالغ التي يحصلون عليها، واقترحنا على رئيس الوزراء أن يتم منحهم مبلغ قطعي على الطلب بمبلغ 100 جنيه على الطلب الواحد للجنة الفنية، ولكن ذلك لم يؤدي لنتائج إيجابية، حيث زادت الطلبات التي تم فحصها بنسب طفيفة، هم كانوا يحصلون على 50 جنيه على الطلب، وضاعفنا الرقم ل 100 جنيه، وكان المهندسون والاستشاريون راضون بهذا المبلغ ووعدوا بفحص اللجنة 100 طلب في اليوم، ولكن المشكلة مستمرة».
واستكمل: «عندنا نسبة من التصالح الوهمي في مخالفات البناء حوالي 2 أو 3 %، بنحو 100 ألف طلب من إجمالي الطلبات المقدمة، ومن هذه الحالات، قيام المواطن ببناء غرفة أو اثنين من الطوب اللبن أو الأبيض، ليحصل على التصالح ونموذج 10، ظنا منه أنه بعد ذلك سيكون له حق البناء، وقلنا حتي لو هناك تصالح وهمي سنتغاضي عنه، حتي صدر قرار رئيس الوزراء بقبول الطلبات في القري، وهذا الموضوع قيد الدراسة حاليا في مجلس الوزراء بشأن إجراءات تنفيذه».
واختتم: «هذا قرار صادر من رئيس الحكومة وبالتأكيد لابد من تنفيذه، والحكومة تسعي لتنفيذه، نحن نريد حل هذه المشكلة، وهناك توجه من الحكومة أنها تريد حل المشكلة وإنهاء هذه الطلبات».
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة حل مشكلة بطئ إجراءات الفحص والبت في الطلبات، قائلا: «استعينوا بالعقول غير التابعة لكم فيما يتعلق بالموارد البشرية، لو حسبتها على تصنيف الطلب وقيمته أفضل، مبلغ 100 جنيه قليل، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية المفروض يكونوا في حالة انعقاد دائم، لحلحلة الموضوع، لكن لا تعالج خطأ بخطأ، ولو محتاج تعديل تشريعي ندرس هذا الأمر».