«محلية البرلمان»: على الحكومة التقدم بتعديل في مخالفات البناء بدلا من اصدار قرارات تصطدم بالواقع

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات. واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلى ممثلي الحكومة من وزارتي الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ والذي صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، على ألا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.
وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا على عدم التمييز، ومن خلال المناقشة خلال الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت في الطلبات.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب في إطار التعاون مع الحكومة لتحقيق الصالح العام، حريص على التعاون لإجراء تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء، لحل أي إشكالية أو عقبات، ولسرعة إنهاء البت في الطلبات.
وطالب «السجيني» الحكومة إذا ارتأت أن التعديل أمر وجوبي وضروري، تتقدم به بدلا من إصدار قرارات تنفيذية تصطدم بالواقع الإداري والتنفيذي، مشددا على أن اللجنة تتابع الملف وما سيتم فيه من إجراءات بشكل دائم.
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، والذي استكمل إدارة الجلسة، إن اللجنة تطلب جدول تفصيلي من وزارة التنمية المحلية، بإجمالي عدد مخالفات البناء في كل المحافظات، وعدد طلبات التصالح التي قدمت من المواطنين، وإجمالي العوائد، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، على أن يقدم هذا الجدول، بعد ثلاثة أشهر. وشدد الحسيني، على أن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح في حاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعي على القانون لإنهاء مشكلاته، وسرعة فحص والبت في طلبات التصالح، قائلا: «الأمر يحتاج تعديل تشريعي واضح وصريح، ودراسة إمكانية إعادة النظر في ال8 محظورات بالقانون، وإمكانية تعديلها، أو تخفيضها إذا تطلب الأمر». وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية، الجهات التنفيذية بأن يكون مستوي العمل على نفس السرعة التي يعمل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنجاز الملفات وحل المشكلات، وقال إن هناك تنسيق وتعاون رشيد بين البرلمان والحكومة حرصا على تحقيق الصالح العام.