البرلمان يعيد فتح ملف اشتراطات البناء بحضور ممثلى الحكومة

درويش: نحن بحاجة لتوفير بدائل للمواطنين بأسعار مناسبة.. عباس: هناك بنود يصعب تطبيقها على أرض الواقع
كشف أعضاء فى مجلس النواب عن أن لجان المجلس المعنية ستعيد فتح ملف اشتراطات البناء من جديد خلال الفترة المقبلة، بحضور ممثلى الحكومة، لتفادى الصعوبات التى واجهها المواطنون فى هذه المنظومة.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة أخيرا، هدفها توفير حياة كريمة للمواطنين، ومواجهة المخالفات والتعديات التى تسببت فى إهدار الأراضى الزراعية وتشويه العديد من الأحياء بسبب البناء المخالف.
وأضاف درويش، فى تصريحات ل«الشروق» أن اللجنة تتابع ملف اشتراطات البناء باستمرار لكن سيناقش بشكل أكثر فاعلية بحضور ممثلى الحكومة حول عدد المتقدمين على الرخص الجديدة طبقا للاشتراطات وذلك لضعف الأعداد المتقدمة.
وذكر درويش أنه عند تطبيق قرار اشتراطات البناء ظهرت بعد المشكلات، ونحن بحاجة إلى توفير بدائل للمواطنين وخاصة فى القاهرة والجيزة ومناطق الدلتا، إما أن أوفر له أراضى فى المدن الجديدة بأسعار مناسبة وخدمات ومرافق أو شققا سكنية مناسبة حتى لا يلجأ للبناء العشوائى مرة أخرى ولا يستطيع تطبيق تلك الاشتراطات ومخالفة القانون.
ولفت النائب إلى أنه مع تطبيق الاشتراطات فى المدن الجديدة بشكل كامل أو الأراضى المتاح بها البناء داخل المحافظات ولكن تكون مساحتها كبيرة، ولكن فى المساحات القليلة يجب توفير بدائل لها.
من جانبه، توقعت النائبة رقية الهلالى، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، مناقشة ملف اشتراطات البناء داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة تقدموا باقتراحات كثيرة متعلقة بالاشتراطات بشأن قيد الارتفاعات المحددة والمساحة البنائية وغيرها، وذلك من أجل التخفيف على المواطن.
وأوضحت الهلالى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن المناقشة حول قرار الاشتراطات ستكون بحضور الحكومة حتى يتم التوصل إلى بعض الحلول الجيدة للتخفيف على المواطنين، نظرا لأن نسب التقدم للحصول على رخص جديدة طبقا لهذه الاشتراطات ضعيفة للغاية ونحن بحاجة إلى تعديلها.
وفى سياق متصل، قال النائب زكى عباس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة والمجلس عامة سوف يناقش قرار اشتراطات البناء مرة أخرى لإيجاد آلية جديدة تسهل من عملية البناء، موضحا أنه حتى الآن لم يتقدم إلا 1% بتراخيص جديدة طبقا لهذه الاشتراطات، نظرا لأن هناك بنودا بها صعب تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف عباس، ل«الشروق»، أن الغرض الأساسى من الاشتراطات هو منع البناء العشوائى ولكن الخلاف الآن على بعض النقاط التنظيمية فيها ولابد من إيجاد حلول لها، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد المخالفة مرة أخرى، وسوف يتم إزالة المبنى المخالف بالكامل.