بعد مرور 3 أشهر.. برلمانيون يطالبون بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة

عواجة: البنود تعجيزية ويجب إلغاؤها حتى يستطيع المواطنون تنفيذها.. عباس: اشتراطات البناء مجحفة ويصعب تنفيذها على أرض الواقع
طالب أعضاء فى مجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة لإعادة النظر فى اشتراطات البناء الجديدة، ومدى تأثيرها على عملية الإنشاءات بعد مرور أكثر من 3 أشهر على التطبيق، فى ظل عزوف المواطنين عن التقدم لإصدار التراخيص وفقا لهذه الاشتراطات، مشددين على ضرورة حضور وزيرى التنمية المحلية محمود شعراوى، والإسكان عاصم الجزار للبرلمان؛ لبحث المسألة.
وتقدم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أحمد عواجة، بطلب إحاطة ضد وزيرى التنمية المحلية والإسكان؛ بشأن إعادة النظر فى اشتراطات البناء الجديدة للمدن، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لإعادة تقييمها ومدى تأثيرها على عملية الإنشاءات وخاصة بعد مرور أكثر من 3 أشهر على تطبيقها.
وأكد عواجة، فى تصريحات ل«الشروق»، أن المواطنين يتعرضون لمعاناة شديدة وصعوبة فى الحصول على تراخيص البناء فى المدن نظرا لصعوبة تطبيق الاشتراطات، وعدم ملائمتها للأحوزة القائمة، مشيرا إلى أنه حتى الآن وبعد مرور 3 أشهر على صدور تطبيق اشتراطات البناء لم يتقدم أحد على مستوى الجمهورية إلا بنسبة لا تتعدى 1% وهذا يدل على صعوبة اتباع هذه الاشتراطات فى البناء، وعزوف المواطنين عن إصدار الرخص الجديدة بهذه الاشتراطات.
وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بمناقشة طلب الإحاطة بحضور وزيرى التنمية المحلية والإسكان، وضرورة مراجعة تلك الاشتراطات، وإلغاء بعض البنود التعجيزية حتى يستطيع المواطنون تنفيذها واستخراج رخص بناء جديدة، وبما تتناسب مع قدرة وإمكانيات المواطنين.
وأوضح عواجة، أن هناك بعض البنود فى اشتراطات البناء تعجيزية من بينها العقد المشهر والذى يصعب تحقيقه لصعوبة تتبع تسلسل الملكية للأرض التى سيتم البناء عليها، بجانب البناء على مساحة 70% فقط لعدم تكافؤ الفرص بين المبانى القائمة بالفعل والتى بنيت على مساحة 100% والمبانى المزمع إنشاؤها.
ولفت النائب إلى أن بعض البنود باشتراطات البناء، تشترط أن يكون عرض واجهة الأرض لا تقل عن 8 أمتار ونصف المتر، مما تسبب فى إخراج عدد من الأراضى الكبيرة لا تصلح للترخيص والبناء عليها، وخاصة فى الأماكن البسيطة وأغلبهم أصحابها من محدودى الدخل، بجانب بند الارتفاعات الذى حدد أقصى ارتفاع 5 أدوار فقط وهذا لا يتناسب مع الوضع القائم من المبانى الحالية وفيه ظلم شديد للذين يريدون البناء حديثا.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب زكى عباس، إن اشتراطات البناء الجديدة مجحفة، ويصعب تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أنه لم يتقدم أحد لاستخراج رخص بناء جديدة من المدن ولكن كل المتقدمين فقط من القرى التى لا تنطبق عليها الاشتراطات.
وطالب عباس، فى تصريحات ل«الشروق»، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية؛ لإجراء تعديلات على الاشتراطات من أجهل تسهيل العمل بها.