رئيس صحة الشيوخ: التعديل الوزاري يتوافق مع احتياجات الفترة المقبلة

محمد جزر: ننتظر من الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام صناعة الأدوية المصرية وتصديرها
أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن التعديل الوزاري جاء متوافقاً مع احتياجات الفترة المقبلة، ونتوقع أن ينعكس إيجابياً على حياة المواطن.
وأشار الدكتور محمد جزر ،إلى أن إختيار وزير الصحة جاء لمعرفته بكافة الملفات، فلديه الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة في ملفي الصحة والسكان علي حدٍ سواء، حيث أن ملف الصحة من أعقد الملفات ويحتاج لعمل دؤوب من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك ضرورة للاهتمام بملف القضية السكانية، والنجاح في السيطرة علي النمو السكاني الغير منضبط بحيث لا يتخطى ثلث معدل النمو في الناتج القومي، أتوقع النظر إلى أحوال الأطباء وهيئة التمريض حتي يتم الإستقرار في القوة البشرية القائمة على تقديم الرعاية الطبية للمواطن المصري.
وتابع الدكتور محمد جزر: لابد من الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية خلال الدورة التشريعية القادمة لوضع أُطر قانونية واضحة للحفاظ علي حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، وننتظر من الحكومة القادمة الكثير في ملف التأمين الصحي الشامل وتقييم التجربة بطريقة عملية وتصحيح أي أخطاء تم رصدها خلال التطبيق في المحافظات التجريبية.
وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن اللجنة تناولت في إجتماعاتها معاناة أطفال النزف التلقائي(الهيموفيليا) بالرغم من قيام الدولة من توفير الأدوية اللازمة لعلاجهم، ونتمني من وضع خطوات تنظيمية وتنفيذية للحد من هذه المعاناة، ولا مفر من إنشاء قاعدة بيانات قوية من خلال منصة الكترونية متطورة تضم كافة مقدمي الخدمة الطبية، ومتلقي الخدمة من المرضى لتحسين أداء الخدمة الصحية في كافة القطاعات العامة والخاصة وتوفير مئات المليارات من الاقتصاد الغير مرئي لهذا القطاع.
وأكد على أننا ننتظر من الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام صناعة الأدوية المصرية وتصديرها، ونتمنى أن تصل صادرات الأدوية المصرية إلى عشرة مليار دولار خلال الفترة القادمة، بما يليق بتاريخ هذه الصناعة في مصر، والإستثمار الطبي جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في ذلك، مع مراعاة حماية المنافسة، وعدم الاحتكار في هذا المجال الحيوي والذي يمس صحة المواطن المصري.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن لدينا أكثر من مائة ألف طبيب خارج البلاد يعملون كسفراء لبلادهم، ويدرون عملة صعبة بمبالغ كبيرة نظراً لارتفاع أجورهم بالخارج مقارنةً بالفئات الأخرى، ولا بد من الاستثمار في هذه القوة البشرية وزيادتها من خلال برامج الإعداد والتدريب للمنافسة في سوق العمل الطبي العالمي، مع مراعاة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بالداخل حتى لا يحدث هجرة قد تؤدي إلى عجز داخلي يؤثر على تقديم الخدمة المناسبة للمريض المصري.