بعد التعديل الوزارى رئيس «صحة الشيوخ»يطالب بإقرار قانون المسؤولية الطبية

قال النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التعديل الوزاري جاء متوافقًا مع احتياجات الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات له اليوم الاحد :«أتوقع أن ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن ،. أن إختيار وزير الصحة جاء لمعرفته بكافة الملفات، فلديه الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة في ملفي الصحة والسكان على حدٍ سواء، حيث أن ملف الصحة من أعقد الملفات ويحتاج لعمل دؤوب من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية».
وأكد على ضرورة الاهتمام بملف القضية السكانية، والنجاح في السيطرة على النمو السكاني الغير منضبط بحيث لا يتخطى ثلث معدل النمو في الناتج القومي، مطالبا بالنظر إلى أحوال الأطباء وهيئة التمريض حتي يتم الإستقرار في القوة البشرية القائمة على تقديم الرعاية الطبية للمواطن المصري.
وتابع «جزر» :. لابد من الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية خلال الدورة التشريعية المقبلة لوضع أُطر قانونية واضحة للحفاظ على حقوق المرضى والأطباء على حدٍ سواء، وننتظر من الحكومة الكثير في ملف التأمين الصحي الشامل وتقييم التجربة بطريقة عملية وتصحيح أي أخطاء تم رصدها خلال التطبيق في المحافظات التجريبية».
وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى أن اللجنة تناولت في إجتماعاتها معاناة أطفال النزف التلقائي(الهيموفيليا) بالرغم من قيام الدولة بتوفير الأدوية اللازمة لعلاجهم ونتمني من وضع خطوات تنظيمية وتنفيذية للحد من هذه المعاناة ولا مفر من إنشاء قاعدة بيانات قوية من خلال منصة الكترونية متطورة تضم كافة مقدمي الخدمة الطبية، ومتلقي الخدمة من المرضى لتحسين أداء الخدمة الصحية في كافة القطاعات العامة والخاصة وتوفير مئات المليارات من الاقتصاد الغير مرئي لهذا القطاع.
و قال «جزر» :«ننتظر من الحكومة إزالة كافة المعوقات أمام صناعة الأدوية المصرية وتصديرها ونتمنى أن تصل صادرات الأدوية المصرية إلى عشرة مليار دولار خلال الفترة القادمة، بما يليق بتاريخ هذه الصناعة في مصر، والإستثمار الطبي جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين الأجانب الراغبين في ذلك، مع مراعاة حماية المنافسة وعدم الاحتكار في هذا المجال الحيوي والذي يمس صحة المواطن المصري.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك أكثر من مائة ألف طبيب خارج البلاد يعملون كسفراء لبلادهم ويدرون عملة صعبة بمبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع أجورهم بالخارج مقارنةً بالفئات الأخرى ولا بد من الاستثمار في هذه القوة البشرية وزيادتها من خلال برامج الإعداد والتدريب للمنافسة في سوق العمل الطبي العالمي مع مراعاة تحسين الظروف المعيشية للأطباء بالداخل حتى لا يحدث هجرة قد تؤدي إلى عجز داخلي يؤثر على تقديم الخدمة المناسبة للمريض المصري.