أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية إجراء محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في مكان آخر غير نيويورك، المدينة التي تقرر أن تستضيف هذه المحكمة ويرفض الكثير من مسئوليها ذلك. وقال مسئول في الإدارة الأمريكية لقد حصلت مباحثات داخل الإدارة لدرس الخيارات المتاحة إذا ما قرر الكونجرس أو الإدارة المحلية منع إجراء المحاكمة في مانهاتن. وخلال الأيام الماضية أعلن الكثير من المسئولين المنتخبين في نيويورك وفي مقدمهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرج عن مخاوفهم، ولاسيما من الناحية الأمنية، من تنظيم محاكمة على هذا القدر من الأهمية على بعد بضعة شوارع من موقع جراوند زيرو حيث كانا برجا التجارة العالمية اللذان دمرتهما اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكان وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر قرر محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات 11 سبتمبر المعتقلين حاليا في جوانتانامو، أمام محكمة مدنية في مانهاتن، خلافا لآراء عدد كبير من النواب الجمهوريين الذين يريدون محاكمتهم أمام محكمة عسكرية استثنائية. ولكن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج أكد الأربعاء انه يرفض أن تجري محاكمة المتهمين الخمسة وعلى رأسهم خالد شيخ محمد، الذي يعتقد انه العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر التي راح ضحيتها حوالي 3000 شخص، في مدينته. وقال بلومبرج أن تنظيم المحاكمة في نيويورك سيؤدي إلى نفقات هائلة وسيسبب إزعاجا كبيرا" لسكان المدينة. ومن المقرر أن تجري المحاكمة في حي مانهاتن الجنوبي الذي يشكل المركز المالي والتجاري للمدينة. وقال بلومبرج أن حركة السير والمحلات التجارية والحياة اليومية للمقيمين في جوار الحي ستضطرب. وأضاف: هل يمكننا ضمان أمن النيويوركيين؟ نعم. هل يمكن ضمان الأمن إذا جرت المحاكمة في مكان آخرہ نعم، واعتقد أن تنظيم المحاكمة في قاعدة عسكرية فكرة جيدة على الأرجح. والخميس أرسل ثمانية مسئولين منتخبين عن نيويورك بينهم نائبان، رسالة إلى وزير العدل إيريك هولدر طالبوه فيها بإجراء تقييم كامل ودقيق للظروف الأمنية في كل موقع ممكن لإجراء المحاكمة في جنوب مانهاتن، فضلا عن تقييم التكلفة المادية لإجراء هذه المحاكمة في مدينتهم. وتفيد تقديرات عدة أن كلفة المحاكمة ستبلغ نحو 250 مليون دولار سنويا. وبما أنها ستستغرق سنوات، فان كلفتها الإجمالية ستصل إلى حوالي مليار دولار، بحسب بلومبرج.
