أفاد مسئولون أمريكيون بأن خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين في قضية هجمات الحادي عشر من سبتمبر سوف سيحاكمون أمام محكمة مدنية فيدرالية في نيويورك. وذكرت الوكالة أن الإدارة الأمريكية ستقرر كذلك أن عبد الرحيم الناشري، وهو المتهم الرئيسي في تفجير المدمرة الأمريكية كول أمام السواحل اليمنية في عام 2000 سيمثل أمام محكمة عسكرية، وسيشمل القرار الأمريكي عددًا محدودًا من المتهمين الذين أعلن أسماؤهم الجمعة. وكان الرئيس باراك أوباما قد تعهد بأن يعلن بحلول يوم الاثنين ما إذا كان هؤلاء الرجال الخمسة سيحاكمون أمام المحاكم الفدرالية الامريكية أم أمام محاكم عسكرية. الجمهوريون يرفضون المحاكمة المدنية: وكان زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونل قد أكد مساندته لتعديل يمنع وصول المتهمين الخمسة إلى الولاياتالمتحدة لمحاكمتهم أمام محكمة للحق العام، وهم مسجونون الآن في معتقل جوانتانامو العسكري الأمريكي بكوبا. وزعم ماكونل في مجلس الشيوخ في معرض دفاعه عن هذا التعديل الذي طرحه ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ومنهم المرشح السابق إلى البيت الابيض جون ماكين أن المسألة لا تتعلق بمعرفة ما إذا كانت تجب محاكمة هؤلاء المشتبه بهم وإنما تتعلق بكيفية محاكمتهم ومكان المحاكمة. وقال زعيم الأقلية الجمهوري: "الجواب من وجهة نظرنا واضح جدًا فهؤلاء المشتبه بهم يجب أن يحاكموا أمام اللجان العسكرية (محاكم عسكرية استثنائية) في المباني المحاطة بتدابير أمنية في جوانتانامو". وقد وافق الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الأسبوع الماضي في مشاريع القوانين النهائية حول موازنتي الدفاع والأمن الداخلي، على السماح بنقل معتقلين من جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية، في ظل بضعة شروط، وذلك بعد أن كان نقلهم ممنوعًا منذ يونيو. ذرائع الجمهوريين لعدم إجراء المحاكمة في أمريكا ويتضمن التعديل الجديد عدم جواز إنفاق أي مبالغ ممنوحة إلى وزارة العدل في إجراء محاكمة أمام محكمة فدرالية لشخص مشتبه في أنه خطط ونظم وشارك وساعد في تنفيذ هجمات على الولاياتالمتحدة ومواطنيها في 11 سبتمبر 2001. وقال ماكونل: "المحاكم الاستثنائية هي المكان المناسب لمحاكمة الأشخاص الذين انتهكوا قوانين الحرب، وتجاربنا السابقة أكدت لنا ان محاكمات هذه العناصر في المحاكم المدنية تزعزع أمننا القومي"، وفق زعمه.