محاكمة خمسة من منفذي هجمات 11 سبتمبر أمام محكمة مدنية

أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر يوم الجمعة أن المتهمين الخمسة بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 سيحاكمون أمام محكمة فدرالية في نيويورك ، مضيفا أن السلطات ستطلب إنزال العقوبة القصوى بهم ، بما في ذلك الإعدام.
وقال هولدر أن خمسة من المعتقلين الآخرين في معتقل غوانتانامو سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية الخاصة التي انشئت في عهد جورج بوش.
وقال "أعلن اليوم أن وزارة العدل ستحاكم المتهمين الخمسة بالتآمر لارتكاب اعتداءات 11 سبتمبر أمام محكمة فدرالية" ، مشيرا إلى انه قام بمراجعة كل حالة على حدة.
وأضاف "كانت تلك جرائم فظيعة ولذلك سنطلب أقسى العقوبات (...) أتوقع أن يوجه المدعون إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بكل واحد من المتهمين بتهمة التآمر في اعتداءات 11/9".
وقال هولدر للصحافيين أن الرجال الخمسة "سيجلبون إلى نيويورك ليحاكموا بشأن الجرائم المنسوبة إليهم في قاعة محكمة لا تبعد سوى بضعة مبان عن موقع البرجين".
وقال "أنا واثق بأهلية محاكمنا للقيام بمحاكمة عادلة للمتهمين كما دأبت على ذلك على مدى أكثر من 200 عام".
وقال "لدى وزارة العدل سجل طويل وناجح في محاكمة الإرهابيين على جرائمهم التي استهدفت أمتنا وخصوصا في نيويورك".
وأضاف "رغم أن هذه الحالات غالبا ما تكون معقدة وصعبة ، فقد واجه المدعون الفدراليون هذه التحديات بنجاح وأدانوا عددا من الإرهابيين الذين يقضون اليوم عقوبات طويلة في سجوننا".
وقتل نحو 3000 شخص في الهجمات التي تمت بطائرات ركاب مختطفة واستهدفت إضافة إلى مركز التجارة العالمي مبنى وزارة الدفاع الاميركية ، فيما تحطمت طائرة مختطفة اخرى في حقل في بنسلفانيا.
وأكد هولدر كذلك "لقد قررت أن اعيد إلى وزارة الدفاع خمسة متهمين لمحاكمتهم أمام اللجان العسكرية" ، بمن فيهم المتهم الذي وجهت إليه سابقا تهم في قضية تفجير حاملة الطائرات يو اس اس كول" العام 2000.
وأدى الهجوم على حاملة الطائرات الى مقتل 17 عسكريا قبالة عدن في جنوب اليمن.
وأكد هولدر أن "اللجان العسكرية ستكون عادلة والأحكام الصادرة عنها ستنفذ".
وأضاف "سيواصل المدعون المدنيون عملهم إلى جانب المدعين العسكريين لمساندتهم في جهودهم تلك".
وكان أوباما قد تعهد بأن يخبر قاضيا عسكريا في جوانتانامو بحلول الإثنين بقراره حول ما إذا كانت ستجري محاكمة المتهمين أمام محاكم فدرالية أو محاكم عسكرية ، ويعد هذا القرار مهما لخططه بإغلاق المنشأة المثيرة للجدل.
وفي رد على سؤال حول هذه المسألة ، قال أوباما من طوكيو إن خالد شيخ محمد سيواجه عدالة أمريكية "صارمة".
وصرح أوباما في مؤتمر صحفي "أنا على قناعة تامة بأن خالد شيخ محمد سيواجه أقسى متطلبات العدالة".
واعتبرت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أن محاكمة المتهمين بتنفيذ تلك الهجمات في محكمة مدنية في نيويورك "خطأ فظيع".
وصرح ايد كوالسكي من منظمة "عائلات 11/9 لأمريكا آمنة" يوم الجمعة أن "منح إرهابي أو مجرم حرب فرصة الحصول على أية حماية دستورية أمريكية هو خطأ ولم يحدث من قبل".
وأضاف "نحن نشعر أن هذا خطأ فظيع".
وقال كاوالسكي إن "الرئيس أوباما سيكون مخطئا إذا فعل ذلك".
ولا يتوقع ان يؤثر هذا القرار على الغالبية العظمى من نحو 215 معتقلا لا زالوا محتجزين في جوانتانامو الذي تعهد أوباما بإغلاقه بحلول 22 يناير.
ويؤكد مسؤولون بارزون أنه من غير المرجح أن تتمكن إدارة أوباما من إغلاق المعتقل في الوقت الذي حدده الرئيس بعد تسلمه منصبه بيومين.
وجاء القرار بشأن محاكمة محمد والمتهمين الآخرين -رمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوسوي- مع إعلان استقالة مستشار البيت الابيض جريجوري كريج الذي كلف إيجاد طرق لإغلاق جوانتانامو.
وقال أوباما إن كريج سيعود إلى العمل في القطاع الخاص ، وسيخلفه في منصبه المحامي الشخصي لأوباما الديموقراطي بوب باور.
ويواجه عشرة معتقلين تهما أمام اللجان العسكرية ، إلا أن إجراءات تلك المحاكمة توقفت بناء على طلب الادارة الأمريكية فيما يجري التفكير في تغيير مكان المحاكمة ، إلا أن تلك المحاكمات يمكن أن تستأنف إذا لم يتم اتخاذ قرار بحلول الإثنين.
وأدانت اللجان العسكرية ثلاثة من المعتقلين إلا أن هذه المحاكمات لقيت إدانات واسعة بسبب تقييدها حقوق المتهمين كما استقطبت انتقادات من المحكمة الاميركية العليا في قرار صدر عام 2006 أجبر على إعادة هيكلة العملية باكملها.
ورغم الانتقادات ، أشارات إدارة أوباما إلى أنها ستبقي على نظام المحاكم العسكرية الذي وضعته إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
ولإسكات الانتقادات عمل البيت الأبيض مع أعضاء الكونجرس على صياغة مسودة قرار في أواخر أكتوبر تعزز حقوق المتهمين.
وبموجب القانون يمنع استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بالإكراه ، كما عززت الضوابط على الأدلة الشفهية وحسنت من السماح للمتهمين بإحضار الشهود والأدلة حتى لو كانت سرية.