المصري الديمقراطي يستنكر التهم الموجه للنشطاء

كتب/علي رجببعد ما شهدته مصر من بداية غير مرحب بها للعام الجديد، وقبل أن تنتهي أجهزةوزارة الداخلية من إتمام أعمال البحث والتحقيق من أجل الوصول إلى الجناةالحقيقيين المسئولين عن حادث تفجير كنسية القديسين، وقبل أن تضمن لمسيحيي مصر احتفالا هادئا وغير دموي وصلوات آمنة خلال اليومين القادمين. قامت أجهزة الشرطة في تصرف غير مبرر وغير مفهوم بالقبض على النشطاء (تامر الصادي - محمد ناجي -مصطفي شوقي - عمرو حسن - أحمد رفعت - مصطفى محيي - محمد عاطف - ضياء أحمد ربيع) أثناء مشاركتهم فى الوقفة التضامنية ضد أحداث الأسكندرية التي تمت مساء يوم الإثنين الماضي 3 ينايرأمام كنيسة العذراء بمنطقة مسرة.لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلي الاعتداء بالضرب علي الناشطين الثمانية داخل قسم شرطة روض الفرج تحت إشراف رئيس مباحث قسم روض الفرج وعدد من قيادات مباحث أمن الدولة. ثم تم تحويلهم إلى النيابة التي منعت المحامين من حضور التحقيقات ورفضت تسليمهم ملفات القضية ورفضت إثبات اثار الضرب والكدمات على أجسام النشطاء. ثم أحالتهم إلى جلسة محاكمة عاجلة في محكمة جنح الساحل غدا الخميس 6 يناير.وجهت النيابة للنشطاء المعتقلين تهما غير منطقية هي التجمهر والصياح وازدراءالدستور والقانون، وإتلاف ممتلكات عامة، والتعدي على 15 عسكري أمن مركزي، و4 ضباط وإتلاف 11 سيارة لوري و9 سيارات خاصة وسيارتين ميكروباص و2 بيك آب شرطة وتحطيم الرصيف. وهذه التهم الكوميدية الملفقة شديدة الشبه بالتهم التي وجهت للنشطاء والمدونين الذين ذهبوا لتقديم التعازي إلى أهالي ضحايا نجع حمادي بعد مذبحة عيد الميلاد في العام الماضي في وقت مشابه وتحت ظروف مشابهه على الرغم من كون نشطاء العام الماضي من المسلمين والمسيحيين ذكورا وإناثا. يتساءل المعهد المصري الديمقراطي بمزيج من الدهشة والاستنكار، هل اعتقال النشطاء المسلمين المتضامنين مع إخوتهم المسيحيين وتعذيبهم داخل قسم الشرطة ثم التحقيق معهم دون حضور المحامين ثم تحويلهم إلى المحاكمة العاجلة هو من وجهة نظر الداخلية ما يحل المشكلة؟ هل يشعر المصريون الآن بالأمان والعدل؟ وهل سيرفع مسيحيو مصر غدا صلواتهم إلى السماء وهم يعتقدون أن وزارة الداخلية المصرية قد أمنت لهم تلك الصلوات باعتقال النشطاء الذين ذهبوا إلي كنيسة العذراء في شبرا ليرفعوا سويا المصاحف والصلبان في وجه الظلامية والإرهاب العشوائي؟ تساؤلات نرجو أن نجد لها إجابة تتمثل في الإفراج الفوري عن المعتقلين المتضامنين والتفات وزارة الداخلية إلى ما قد يفيد هذا الوطن.