أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحد انه لم يتخل عن فكرة محاكمة مدبري اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك، على الرغم من الاعتراضات الشديدة التي تلاقيها هذه الفكرة في المدينة، مقرا في الوقت عينه بوجود مسائل لوجستية لا بد من أخذها في الاعتبار. وقال أوباما خلال مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي اس في البيت الأبيض "لم استبعد ذلك، ولكن اعتقد انه من المهم أن نأخذ في الاعتبار المسائل اللوجستية العملية المترتبة عن الأمر". وكانت إدارة أوباما أعلنت في 13 نوفمبر عزمها على محاكمة المشتبه بهم الخمسة في الاعتداءات التي أوقعت حوالي ثلاثة آلاف قتيل أمام محكمة فدرالية في مانهاتن على مقربة من موقع برجي مركز التجارة العالمي اللذين دمرا في 11 سبتمبر 2001. غير أن عددا من نواب نيويورك ومسئولي المدينة وفي مقدمهم رئيس البلدية مايكل بلومبرج عارضوا الأمر بشدة معربين عن مخاوفهم من إجراء محاكمة بهذه الأهمية في المدينة سواء على الصعيد الأمني أو على صعيد الكلفة. وبحسب أرقام ذكرها نواب نيويورك، فان مثل هذه المحاكمة ستكلف حوالى 200 مليون دولار في السنة، أي مليار دولار على خمس سنوات. وحيال موجة المعارضة هذه، أعلنت إدارة أوباما أنها قد تتخلى من مشروع تنظيم المحاكمة في نيويورك. وقال أوباما الأحد في المقابلة التي أجريت في البيت الأبيض "حين تكون هناك مدينة تقول لا، ودائرة شرطة تقول لا، ورئيس بلدية يقول لا، فهذا يجعل الأمر صعبا". وأضاف "لكننا لم نستبعد شيئا وسوف نتخذ قرارا نهائيا بناء على المشاورات مع جميع السلطات المعنية". وكان بلومبرج رحب أساسا بفكرة إجراء محاكمة في اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك، غير انه بدل موقفه في يناير معتبرا انه من المستحسن إجراء المحاكمة في قاعدة عسكرية. وقال أن المحاكمة "ستكون كلفتها باهظة وسوف تكون مصدر إزعاج وقلق للكثير من الناس". وتساءل "هل يمكننا ضمان الأمن نعم. هل يمكننا ضمان الأمن في مكان آخرہ نعم، واعني أن اقتراح قاعدة عسكرية هو على الأرجح اقتراح جيد".