كشف الدكتور محمد عابدين مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية عن أن الوزارة ستقوم بإصدار بعض القرارات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لتنظيم إصدارها فى 2010 من خلال وضع كود خاص يحدد القيمة الإجمالية لكل مرض بالإضافة إلى بعض أكواد للأمراض المشتركة مثل مرضى السكر والضغط معا، وذلك بهدف منع التلاعب فى قيمة القرارات وتسهيل عمل المستشفيات، حيث تم الانتهاء من وضع 3 آلاف و200 كود فى 2009. وأشار عابدين إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد المنتظر إقراره خلال 2010 سيقلل العبء على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بعد ضم الكثير من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى، وهو ما يجعل العلاج على نفقة الدولة مجرد صندوق للكوارث. وأعرب عابدين عن رغبته فى وقف التعامل مع المستشفيات الاستثمارية الخاصة فى العلاج على نفقة الدولة لارتفاع تكاليفها، خاصة أنه من المنتظر التعامل مع مستشفيات محددة خلال الفترة القادمة. وذكر عابدين أن الوزارة بصدد رفع قيمة جراحات القلب المفتوح إلى 12 ألف جنيه، وأن الحد الأدنى للقرارات 1000 جنيه ويصل الحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه، عند إجراء جراحات زرع النخاع يتم صرف قرار ب75 ألف جنيه قبل القرار و25 ألفا أخرى بعد الزرع. وقال عابدين إن إصدار القرار حاليا لا يستغرق أكثر من 48 ساعة، كما أن الاتصال عبر شبكة الانترنت يسهل القيام بتلك المهمة، خاصة مع المحافظات البعيدة مثل محافظة أسوان التى ساهمت تلك الطريقة فى ندرة المواطنين القادمين إلى القاهرة من المحافظة، لافتا إلى انه فى حالة الحاجة إلى مناظرة (لم تعد الوزارة تلجأ إليها إلا مع الأجهزة التعويضية فقط لارتفاع تكاليفها) فإن الوزارة تعتمد على أقرب مستشفى جامعى. وتابع: «الفحص من اللجان المتخصصة هى التى قد تستغرق بعض الوقت لأنها تضم أساتذة متخصصين، ولكن مثل هذه الحالات لا تمثل 4% فقط من عمل المجالس الطبية». وعن التلاعب فى إصدار القرارات اعترف عابدين بوجود بعض التلاعب من قبل بعض السماسرة، وهو ما تحاول الوزارة إيقافه، مشددا على ضرورة قيام مديرى المستشفيات بفحص القرارات الواردة إليهم والتأكد من هوية المريض خاصة أن وجود المواطنين بكثافة فى المجالس يجعلها تعجز عن القيام بذلك. وطالب المواطنين عند الشك فى التعامل مع سمسار حتى إذا كان موظفا فى المجالس عليه بالإبلاغ عنه لتتولى الرقابة الإدارية التحقيق فى الواقعة، مضيفا أن التلاعب يأتى أيضا من التعامل مع مستشفيات غير مضمونة. وأوضح أن تجربة تحديد كود خاص بكل مرض تم تطبيقها منذ عام فى 5 مستشفيات على مستوى الجمهورية حتى الآن وهم مستشفى أم المصريين ومعهد ناصر والهرم وحلوان العام والخليفة. وكشف عابدين عن أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التى أصدرتها وزارة الصحة للمواطنين خلال عام 2009 بلغ 1.8 مليون قرار بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تستقبل الوزارة يوميا ما بين 3 و11 ألف قرار يوميا.