الدكتور محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية أكد الدكتور محمد عابدين مدير عام المجالس الطبية في تصريح خاص ل" مصر الجديدة": على أن الوزارة بصدد إصدار بعض القرارت الخاصة بشأن العلاج على نفقة الدولة لتنظيم عملية استصدار القرارت، وذلك بوضع كود خاص يحدد القيمة الإجمالية لكل مرض بالإضافة إلى بعض الأكواد للأمراض المشتركة بالسكر والضغط وذلك لمنع التلاعب. وأضاف: يوجد اقتراح يُناقَش حالياً لتحويل العلاج على نفقة الدولة إلى صندوق كوارث وذلك عقب صدور قانون التأمين الصحي. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان تم فيها تحديد القيمة الإجمالية لكل مرض وكانت تلك اللجان مشكلة من كبار أساتذة الطب بالجامعات المصرية وذلك بقرار وزاري فى عام 1998. وقال: إن الوزارة تقوم بإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بواقع مليون و500 ألف قرار يومياً ومعظمها يختص بالإنترفيرون والذى يعد قضية شائكة حيث يقوم بعض الأشخاص بصرف القيم وإصدار القرارات الخاصة به ثم يقومون ببيعه. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنظيم بعض القرارات الخاصة بالإنترفيرون بصرفه عن طريق تقرير طبي معتمد من الوحدات المعتمدة لدى اللجنة العليا لمكافحة فيروس "سي" والتي يصل عدد تلك الوحدات إلى 16 وحدة منها ومعهد الكبد فى القاهرة ومستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية وغيرها من الوحدات وأكد أن المجالس الطبية المختصة- بالعلاج علي نفقة الدولة- سوف تقوم بتعميم تجربة الكود الخاص تلك مرضى على جميع مستشفيات الجمهورية عقب نجاحها على مستشفيات أم المصريين ومعهد ناصر والهرم وحلوان العام. وأشار إلى أنه طلب من لجنة الصحة بمجلس الشعب بوقف التعامل مع المستشفيات الاستثمارية الخاصة في العلاج على نفقة الدولة لارتفاع تكاليفها. وعن القرارات الطبية للمعاقين للحصول على سيارة مجهزة أكد أن الوزارة دورها ينحصر في تكوين "لجنة خاصة" لفحص المعاق وهي التي تحدد هل يستحق سيارة أم لا .. وتكون اللجنة من أطباء وضباط مرور ثم تقوم اللجنة بمخاطبتنا ونحن نخطر الجهات الأخرى كالجمارك والضرائب. كما أكد أنه في القريب سوف يتم ربط المحافظات النائية كالوادى الجديد والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين بوحدة مع المجالس الطبية.