انفراد : العلاج على نفقة الدولة بدون محمد عابدين المثير للجدل!

كما انفردت «صباح الخير» فى عددها الصادر يوم 16 فبراير الماضى قرر د.حاتم الجبلى وزير الصحة إبعاد محمد عابدين مدير المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة عن منصبه وتعيين هشام الشيحة مدير الإدارة المركزية للطب العلاجى بدلا منه بعد أن تسببت كثرة المشاكل التى تسبب فيها محمد عابدين فى إحراج الوزير كونه زميلاً سابقاً للدكتور حاتم الجبلى فى كلية الطب بقصر العينى.
فقد حصل الاثنان على بكالوريوس طب القاهرة دفعة 1975 واستمراره كان يعنى تأييد الوزير له فى اختلاق هذه المشاكل التى أدت إلى زيادة كم الأزمات فى العلاج على نفقة الدولة، حيث دخل عابدين فى مشاكل وخلافات كثيرة مع جميع الأطراف المتعاملة مع المجالس الطبية بداية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وحتى المواطنين والمرضى العاديين مرورا بالأطباء والموظفين العاملين فى المجالس الطبية وهو ما تسبب فى دخول هؤلاء جميعا فى مشاجرات شبه يوميه معه بسبب تعطيله لقرارات علاج المرضى والتى أصبحت تصدر كل أسبوعين وربما ثلاثة أسابيع بعد أن كانت تصدر فى خلال 24 ساعة على الأكثر، كما اتخذ محمد عابدين عددا من القرارات المستفزة التى أثارت مرضى العلاج على نفقة الدولة مثل حكاية الأكواد السرية.
وقد رفض حاتم الجبلى حكاية الأكواد هذه وأعلن عقب عودته من رحلته الطويلة فى الخارج لعلاج زوجته أنه لا يعرف عنها شيئا وهى من بنات أفكار محمد عابدين الخاصة ولم يأمره أحد بها وأن الوزير لم يعلم بها إلا من شهر واحد فقط من خلال رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسى النشط دكتور عبدالحميد أباظة وأمر بإلغائها فورا، فقرارات العلاج التى يصدرها الوزير من المفروض أنها ليست سرية حتى يكون لها كود خاص بها، وأن وجود مثل هذا الكود يغذى شائعات لا لزوم لها عن وجود قرارات علاج خاصة بأقارب ومعارف بعض قيادات الوزارة تصدر بالوساطة والمحسوبية على بعض المستشفيات الاستثمارية والفندقية الكبرى. بالإضافة إلى غياب عابدين لثلاثة أيام أو أكثر فى الأسبوع عن المجالس الطبية بسبب عمله مديرا لمركز الأورام فى أسوان، حيث كان يعتبر المسئول الوحيد فى جميع الوزارات الذى يدير جهتين خدميتين مهمتين إحداهما فى القاهرة والأخرى فى أسوان، لذلك لم تكن مفاجأة أن يعلن حاتم الجبلى وزير الصحة مؤخرا أنه يتم التفكير حاليا فى إلغاء هذه الخدمة الحيوية بعدما أثبتت تحقيقات مختلف الأجهزة الرقابية التى باشرت تحقيقاتها فى فضائح المجالس الطبية لأكثر من ثلاثة أشهر ونشرنا تفاصيلها فى صباح الخير فى أعداد سابقة.
ويقول الأستاذ ممدوح عباس المستشار الإعلامى السابق بوزارة الصحة أن استبعاد محمد عابدين عن المجالس الطبية أصبح لا مفر منه بعد كم الفساد الرهيب الذى ظهر فى المجالس الطبية فى عهده، وأن قرار الوزير جاء لتهدئة الرأى العام الساخط على هذا الفساد الذى أزعج الجميع فى مصر، ولكن السؤال المهم الآن هو من يتحمل فاتورة إهدار المال العام فى العلاج على نفقة الدولة والتى زادت على مليار و800 مليون جنيه والتى ذهبت لإجراء عمليات الليزك وزرع الشعر وعمليات التجميل، فإذا ثبت تورط بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى فى الاستفادة من مثل تلك القرارات كما اتهمتهم وزارة الصحة فإن هذا معناه أن هناك شريكا أو شركاء آخرين داخل المجالس الطبية قد وافقوا على صدور هذه القرارات المخالفة ووقعوا عليها ولابد من عقابهم، أم أن الأمر سينتهى تماما بإقالة مدير المجالس الطبية.
وللأسف فإن د.عابدين لم يجب عن السؤال الصريح الذى سبق أن وجهته إليه من خلال «صباح الخير» فى عددها الصادر يوم 16 مارس الماضى وهو: لماذا كنت تحتفظ بملفات علاج المرضى التى كانت تأتى إليك عبر أعضاء مجلس الشعب الذين حصلوا عليها بمبالغ كبيرة جدا، فإذا كانت هذه القرارات مخالفة فلماذا وافقت على إصدارها من الأصل؟! وإذا كانت سليمة وحددت وفق قواعد وبروتوكولات المجالس الطبية فلماذا احتفظت بها فى مكتبك؟! وهل توقيع بعض الأطباء الصغار فى المجالس الطبية على هذه القرارات يعفيك من المسئولية؟!
وأخيرا فإن استبعاد محمد عابدين يؤكد ما انفردت به «صباح الخير» قبل حوالى شهرين كاملين عندما أكدت أن د.حاتم الجبلى يبحث عن بديل لمدير المجالس الطبية بسبب كثرة مشاكله والمخالفات الكبيرة التى ظهرت فى خدمة العلاج على نفقة الدولة فى ظل رئاسته للمجالس الطبية التى كانت مثيرة للجدل والخلافات التى لم تحدث من قبل.