«الصحة»: قواعد جديدة ل«قرارات العلاج» تشمل غطاءً مالياً وكوداً و«علامة مائية».. وعدم إجراء «الجراحات التجميلية» و«الباردة»

أعلن الدكتور هشام شيحة، المدير الجديد للمجالس الطبية المتخصصة، عن الضوابط الجديدة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أعلن عن التعاقد مجدداً مع مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين على نفقة الدولة، إلى جانب مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية غير الاستثمارية.
وقال «شيحة» خلال مؤتمر صحفى أمس بمقر الوزارة: «وقعنا بالفعل تعاقدات مع مستشفيات الشرطة، ويجرى حالياً إتمام التعاقدات مع مستشفيات القوات المسلحة، بهدف توسيع الخدمة الصحية وتنويعها للتخفيف عن المرضى».
وأضاف أن إصدار القرارات سيتم بنظام الكود أى دون كتابة قيمة مالية للقرارات، مشددا على عدم تحمل المريض أى تكلفة مالية سواء عند إصدار القرار أو عند استكماله، بعكس ما كان يحدث سابقا - على حد قوله - حيث كانت تتم مطالبة المريض باستخراج قرار آخر بزيادة المبلغ.
وتابع: «من القواعد الجديدة عدم استصدار أى قرار دون غطاء مالى له، بمعنى أن جميع القرارات التى ستصدر سيتوافر لها التمويل المطلوب»، وأشار إلى أنه لا يتم الإبقاء على مديونيات بعد ذلك، لافتا إلى أن مديونيات ما قبل فبراير الماضى والسنوات السابقة البالغة نحو مليار و600 ألف جنيه تجرى حاليا جدولتها، لافتاً إلى وضع علامة مائية على التقارير الطبية، باعتبارها المستند الرسمى لاستصدار القرارات، بهدف منع تزويرها والتلاعب فيها - على حد قوله.
كما أشار مدير المجالس الطبية إلى قرب صدور قرار وزارى جديد بحظر استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لما يسمى «الجراحات الباردة» أى عمليات استئصال المرارة والزائدة والبواسير واللوزتين وغيرها، وأوضح أن القرار سيشمل أيضا عمليات التجميل والليزك وتقويم الأسنان والتخسيس وغيرها.
وأكد شيحة - الذى تولى منصبه عقب إبعاد د. محمد عابدين، المدير السابق للمجالس الطبية - فى أعقاب ما وصف ب«أزمة تجاوزات فى قرارات العلاج على نفقة الدولة وتورط نواب بمجلس الشعب فيها»، أن د. حاتم الجبلى، وزير الصحة، قرر استحداث إدارة جديدة للتفتيش والمتابعة على قرارات العلاج الصادرة وملفات المرضى بالمستشفيات المختلفة، قائلاً: «اللجنة ستفحص بشكل عشوائى التقارير الطبية وملفات المرضى وسيتم تشكيلها من طبيب أو صيدلى وموظف مالى وآخر إدارى»، مضيفاً أن تلك اللجنة ستوضع لها خطة مرور على المستشفيات المختلفة.
وكشف د. عبدالرحمن شاهين، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، انخفاض قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمبالغ المنصرفة عليها بنسبة 50٪، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2010، وأوضح بقوله: «أصدرنا 140 ألف قرار فى يناير الماضى بإجمالى 424 مليون جنيه، مقارنة ب154 مليوناً تم إنفاقها على 77 ألف قرار فى أبريل».