ضغط الإنفاق للعلاج علي نفقة الدولة

أعلن الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال العام المالي‏2009‏ وصلت إلي مليونين و‏115‏ ألف قرار‏,‏ استفاد منها نحو مليوني مواطن. وذلك بتكلفة وصلت إلي‏3‏ مليارات و‏600‏ مليون جنيه وكان يتم العلاج في مستشفيات وزارة الصحة‏,‏ والتعليمية‏,‏ والحكومية‏,‏ والمركزية‏,‏ والجامعية‏,‏ والاستثمارية‏,‏ ومنها قصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي وتصل نسبة القرارات الصادرة إلي مستشفيات وزارة الصحة إلي‏65%‏ وحوالي‏15‏ إلي‏20%‏ للجامعة والباقي للمستشفيات الأخري‏.‏
وفيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة للخارج فقد صدر العام الماضي قرارات ل‏90‏ حالة فقط وهي لا تشكل عبئا كبيرا حيث تبلغ نفقات الحالة الواحدة‏12‏ ألف دولار للعلاج في أمريكا أو‏12‏ ألف يورو للعلاج في أوروبا وهي تكلفة محددة وثابتة وتمثل تكلفة العلاج الحقيقية‏,‏ وأحيانا يضاف لهذا الرقم تكلفة مرافق‏.‏
وأوضح أن المستفيدين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة هم الاشخاص الذين لا يتم تغطيتهم بواسطة التأمين الصحي العام أو الخاص‏,‏ وبلغ إجمالي مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات بسبب قرارات العلاج علي نفقة الدولة مليارا و‏600‏ مليون جنيه‏.‏
وعن آخر التطورات والضوابط التي تم وضعها لتنظيم صدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ أوضح أنه منذ اسبوع تم تطبيق القواعد الجديدة وهي عبارة عن تفعيل للقرار الجمهوري الصادر عام‏75‏ المنظم لنفقة الدولة ويترتب عليه ضرورة توفير لجنة ثلاثية لكل مريض ويصدر منها قرار مذيل بختم النسر وأن يتم التعامل بأسعار المجالس وكشف عن بعض السلبيات ومنها قرار علي نفقة الدولة للبعض ب‏85‏ ألف جنيه للقلب المفتوح في مستشفي مثل قصر العيني الفرنساوي رغم أنه في مركز المنصور لا يتجاوز‏15‏ ألف جنيه لاجراء نفس العملية وهذا ما يسبب العجز بالاضافة إلي أن هناك أدوية ليس لها أي فاعلية و يعالج بها الالتهاب العصبي المتناثر وكل المرضي يؤكدون أن نسبة الشفاء منه‏16%‏ وتصرف نحو‏440‏ ألف جنيه في السنة علي المريض الواحد وهناك علاج جديد ظهر تكلفته‏35‏ ألف جنيه في الشهر لمدة عام للمريض الواحد ولا يحقق الشفاء وكل ما يحققه هو أن يعيش المريض بالثانويات الخاصة بالمرض‏18‏ شهرا بدلا من‏20‏ في‏20%‏ من الحالات‏..‏ وكان يتم ذلك عن طريق الضغط علي المجالس الطبية من أعضاء مجلس الشعب لاستخراج تلك القرارات‏.‏
وبالتالي تقرر وضع الضوابط التي تحقق العدالة التامة في صرف مخصصات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وقبل العمل بالضوابط الجديدة كان يتم انفاق‏22‏ مليون جنيه في اليوم‏,‏ وحاليا السقف أصبح‏5‏ ملايين جنيه في اليوم حيث انخفض الانفاق بشكل ملحوظ وهذا الاجراء لمواكبة الموازنة المحددة لنفقة الدولة‏,‏ وتم تكليف أحد المتخصصين بمتابعة قيمة الانفاق اليومي بشكل دقيق للقرارات‏,‏ ومتابعة الحاصلين عليها حيث تم اكتشاف ان احد أعضاء مجلس الشعب قد حصل علي قرارات علاج‏430‏ ألف جنيه في يوم واحد وبالتالي يتم وقف الاصدار له‏.‏
وأوضح الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن أغلي بند في التكلفة في الانفاق علي قرارات العلاج هو علاج مرضي فيروس سي حاليا يصدر قرار علاج بالانترفيرون بمبلغ‏25‏ ألف جنيه والبند الثاني مرضي الغسيل الكلوي والثالث الأورام والرابع علاج الأورام ويشمل العلاج الكيميائي والاشعاعي والبند الرابع علاج الأمراض المزمنة والسكر والضغط وأمراض القلب والشرايين والربو وبعد ذلك جراحات العظام ثم جراحات العيون وباقي بنود الانفاق‏.‏
وقال الدكتور حسن شاكر مدير مستشفي عين شمس التخصصي أن المديونية الحالية علي وزارة الصحة هي‏39‏ مليونا‏841‏ ألفا وانه في الاسبوع الماضي تم تحصيل شيك ب‏20‏ مليونا من وزارة الصحة حاليا وبناء علي قرارات مجلس إدارة المستشفي برئاسة رئيس جامعة عين شمس الدكتور ماجد الديب لم يتوقف المستشفي عن تلقي حالات العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ ولكن تم تحديد نسبة من أسرة المستشفي لمثل هذه الحالات واعطاء الاولويات وبالنسبة للحوادث والعاجلة وانقاذ الحياة فيتم استقبالها في كل احوال واشار إلي أنه لم يتم تلقي قرار علاج جديد خلال الاسبوع الماضي‏.‏