طلب إحاطة ل«بكرى»: نواب ب«الشعب» و«الشورى» ارتكبوا مخالفات صارخة فى «العلاج على نفقة الدولة»

كشف النائب المستقل مصطفى بكرى، عن وجود تجاوزات خطيرة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، ارتكبها رئيس مجلس الوزراء بصفته وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
وقال النائب فى طلب إحاطة وجهه لرئيس الوزراء ووزير الصحة، إن الجهاز المركزى للمحاسبات، أعد تقريراً كشف عن تلك التجاوزات، ومنها قيام رئيس الوزراء بإصدار قرارات فى غير المجالات المخصصة لها وبمبالغ كبيرة، لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، مشيرا إلى أن التقرير كشف عن صدور هذه القرارات لصالح أشخاص بعينهم بالمخالفة للوائح والقوانين وعلى حساب الفقراء.
وأضاف بكرى أن تقرير «المركزى للمحاسبات» انتقد صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صناديق للخدمات الطبية بالمجلس، مما يعد خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل إلى 4 ملايين جنيه، وقال إنه تم صرف هذه المبالغ بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة بنسبة تصل إلى 97% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط، كما قامت الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.
وتابع بكرى: «كشف التقرير عن صدور قرارات علاج بالداخل فى بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة، بتكاليف علاج عالية القيمة، على الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة بتكاليف أقل، مما أدى إلى تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها».
وقال النائب إن التقرير أشار إلى أن المبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من أول يوليو 2007 وحتى 15 فبراير 2010، بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج صادرة من رئيس الوزراء و13 مليوناً من وزير الصحة، وكشف عن وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادرة لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بالدرجة ذاتها وخط السير ذاته، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى.
وانتقد التقرير عدم عرض مستندات العلاج بالخارج الواردة من المكاتب الطبية بالخارج على أى لجان طبية بالداخل، وأشار إلى عدم ورود المستندات المؤيدة لصرف مبالغ وصلت إلى نحو 10 ملايين جنيه من المكاتب الطبية بالخارج.
وقال بكرى فى طلب الإحاطة إنه بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فقد أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية، وعدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وصدور قرارات علاج لبعض النواب بتكاليف متباينة نظراً لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة على الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة بشأنها تلك القرارات.
وأكد التقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة على طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدورها بمستشفيات ومعاهد حكومية، والتى تتم المحاسبة فيها طبقاً لأسعار بروتوكول المجالس الطبية إلى مستشفيات خاصة دون بيان أسباب ومبررات التعديل، والموافقة على قرارات لتصحيح الإبصار بالليزك والتى لم ترد ضمن البروتوكول بتكلفة تتراوح بين 3 آلاف و12 ألف جنيه للحالة الواحدة، مما أدى إلى تحمل بند العلاج على نفقة الدولة أعباء مالية دون مبرر.
وأشار إلى قيام جهات العلاج الحكومية بمحاسبة مرضى العلاج على نفقة الدولة بقيمة الدواء بسعر البيع وليس بسعر الشراء تطبيقا لقرار وزير الصحة رقم 267 لسنة 2004 وتخصيص 7% من سعر البيع خصما من الفرق المحقق بين سعرى الشراء والبيع للدواء تصرف كجهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة، وكشف التقرير عن قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسؤولى المجالس بمبالغ وصلت إلى مليون و100 ألف جنيه خلال 4 أشهر فقط، وحصول صاحب هذه التأشيرات على عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بلغت قيمتها 42 ألف جنيه دون وجه حق لتمتعه بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام المجالس الطبية المتخصصة، خلال شهر فبراير 2010، بإلغاء العديد من قرارات العلاج، بلغ ما أمكن حصره منها مليون و 740 ألف جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلى أعوام 2007 و 2008 و 2009 دون الوقوف على أسباب ذلك فى هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضى الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية،
 وأشار إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الشركات الخاصة لتركيب سماعات أذن ومستلزمات صوتية، على الرغم من توافر تلك الخدمات بمعهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أشار إلى التفاوت فى قيمة قرارات العلاج الصادرة لشراء أجهزة تعويضية على الرغم من تماثلها نظرا لاختلاف جهات العلاج الصادرة بشأنها تلك القرارات دون بيان أسباب ذلك.
وطالب النائب فى طلب الإحاطة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لمعرفة كيفية صرف هذه الأموال، ولماذا تم تجاوز بروتوكول المجالس الطبية المتخصصة والقفز على جميع اللوائح والقوانين، وقال: «إذا كنا نعيب على بعض النواب ارتكابهم مخالفات فى قرارات العلاج فكيف نجد العذر لرئيس مجلس الوزراء فى الخروج على القواعد والقوانين وصرف مبالغ ضخمة لإجراء عمليات تجميل وتخسيس وزرع شعر وتبييض أسنان وجلسات مساج والعلاج بالأوزون بمبالغ ضخمة».
وطالب بكرى بمعرفة المبالغ التى صرفت فى غير موضعها، والمخصصة فى الأصل للفقراء والمحتاجين من المرضى.