"بكرى" يطالب بجلسة خاصة لمحاكمة نظيف والنواب بسبب مخالفات العلاج على نفقة الدولة..والمركزى للمحاسبات يكشف إصدار رئيس الوزراء قرارات لإجراء عمليات تجميل ..وعلاج حالات بالخارج ومعاملتها كالوزراء

طالب النائب المستقل مصطفى بكرى بعقد جلسة عاجلة لمجلس الشعب لمناقشة التجاوزات والمخالفات الخطيرة التى كشف عنه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد النائب فى طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، على أن تلك المخالفات تستدعى محاسبة رئيس الوزراء والنواب الذين خالفوا القواعد والقوانين، وطالب بمعرفة أسماء من صدرت لهم قرارات مباشرة من رئيس الوزراء بالعلاج فى الخارج.
كما ذكر تقرير الجهاز مَن عوملوا معاملة الوزراء من حيث السفر والبدلات، وكذلك أسماء ذوى الحظوة الذين صدرت لهم قرارات من رئيس الوزراء بمبالغ ضخمة لإجراء عمليات تجميل وتخسيس وزرع شعر، وطالب النائب بحضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و"نظيف" و"الجبلى" الجلسة.
وأشار النائب فى طلب الإحاطة إلى المخالفات الخطيرة التى كشفها تقرير المركزى للمحاسبات وارتكبها رئيس الوزراء والتى تمثلت فى إصداره قرارات علاج على نفقة الدولة فى غير المجالات المخصصة لها، حيث صدرت قرارات علاج بمبالغ كبيرة لأشخاص بعينهم لإجراء عمليات تجميل وعلاج طبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج، وتبييض الأسنان وزرع الشعر بالمخالفة للوائح والقوانين، وهو أمر يمثل تجاوزا خطيرا، كما يقول النائب بكرى "ومحاباة للبعض على حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين".
انتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء بقيمة 4 ملايين جنيه، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس وبدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامة استفهام على حد قول النائب حول كيفية صرف تلك المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس الوزراء، وشكك التقرير فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية صدر بها قرار من رئيس الوزراء، حيث كشف عن استخدام نسبة كبيرة من تلك القرارات لحالات مرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة، وبنسبة تصل إلى 97% فى حالات أخرى فى صرف أدوية فقط.
وأكد التقرير عدم إحكام الرقابة على تنفيذ قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء، حيث تم صرف شيك باسم المريض بعد تقديم فواتير شراء أدوية من الصيدليات الخاصة، كما انتقد تقرير الجهاز صدور قرارات علاج على بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة بقيمة عالية، رغم توافر الخدمات العلاجية نفسها بمستشفيات وزارة الصحة بتكاليف أقل، مما أدى إلى تحميل الموازنة بفروق أسعار لا داعى لها.
وأشار التقرير إلى تعديل بعض القرارات الصادرة إلى مستشفيات حكومية وجامعية إلى مستشفيات استثمارية وخاصة دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء، موضحاً عدم إعداد أية بيانات أو دراسات قبل إصدار القرارات، مما أدى إلى زيادة نفقات العلاج فى بعضها إلى 100%من قيمة القرار الأصلى.
وذكر التقرير أن إجمالى التكلفة للمبالغ التى تم صرفها لقرارات العلاج على نفقة الدولة فى الفترة من 1/7/2007 حتى 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون تخص قرارات صادرة من رئيس الوزراء، و13 مليون جنيه تخص قرارات صادرة من وزير الصحة.
وأكد التقرير على وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض قرارات العلاج بالخارج، كما تم معاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر على الدرجة الأولى، مما حمل الموازنة بمبالغ دون أى سبب.
وأشار التقرير إلى عدم وجود مستندات مؤيدة للمصروفات وصلت إلى 10 ملايين جنيه من المكاتب الطبية بالخارج، فضلاً عن وجود تجاوزات من قبل بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى تمثلت فى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، حيث صدرت القرارات بدون تقارير طبية ثلاثية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج.
وأوضح التقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار العديد من قرارات العلاج التى تتم لمعالجة أمراض العيون مثل زرع العدسات، وترقيع القرنية وإصلاح الحول فى مراكز طبية، رغم أن تلك الحالات يتم علاجها بتكلفة أقل بالمستشفيات الحكومية، كما تم تحويل قرارات صادرة على مستشفيات حكومية إلى مستشفيات خاصة دون إبداء الأسباب.
وأشار التقرير إلى تفاوت قيمة القرارات الصادرة لبعض النواب لبعض الحالات، على الرغم من تشابه تشخيصها، والمرض نفسه بالنسبة لقرارات شراء الأجهزة التعويضية، فضلاً عن قيام وزارة الصحة بصرف شيك بفواتير صرف أدوية لبعض الحالات، كما قامت جهات العلاج الحكومية بمحاسبة المرضى بقيمة الدواء مسعرا بسعر البيع وليس بسعر الشراء، وتخصيص نسبة 7%من سعر البيع تصرف كجهود للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة.
وكشف التقرير قيام المجالس الطبية بإصدار قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسئولى المجالس بمبلغ مليون و91 ألف جنيه خلال أربع شهور من 1/9 حتى 31/12/2009، فضلا عن حصول صاحب هذه التأشيرة على عدة قرارات بالعلاج بالمستشفيات الخاصة بقيمة 42 ألف جنيه دون وجه حق لتمتعه بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات خاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.
وطالب النائب مصطفى بكرى بتخصيص جلسة عاجلة لمناقشة تقرير الجهاز المركزى يحضرها رئيس الجهاز، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، لمعرفة كيف تم صرف هذه الأموال، ولماذا تم تجاوز بروتوكول المجالس الطبية المتخصصة، وتم القفز على اللوائح والقوانين.
وقال النائب: "إذا كنا نعيب على بعض النواب ارتكابهم مخالفات فى قرارات العلاج فما عذر رئيس الوزراء فى مخالفة القوانين واللوائح وصرف مبالغ ضخمة لإجراء عمليات تخسيس وزرع شعر وتجميل"، وطالب النائب بالكشف عن أسماء من أسماهم بذوى الحظوة الذين صدرت لهم تلك القرارات وأسماء الذين صدرت لهم قرارات علاج بالخارج، وعوملوا معاملة الوزراء، مؤكدا أن تلك التجاوزات والمخالفات لا تستوجب المساءلة فقط وإنما المحاسبة أيضا.
موضوعات متعلقة:
3 رؤساء وزراء يوافقون على علاج "الشاذلى" بألمانيا وأمريكا على نفقة الدولة رغم تمتعه ب"نظام تأمينى خاص".. والقرارات تتضمن بدلات سفر وتذاكر ترانزيت واستخدام طيران أجنبى بالمخالفة للقانون
بالمستندات.. علاج زوجة الجبلى على نفقة الدولة فى الخارج ب 2 مليون جنيه
مستندات جديدة تكشف علاج حاتم الجبلى على نفقة الدولة