نواب بالوطني والمعارضة يرفضون " الحد الأقصي"للعلاج علي نفقة الدولة ويحتجون علي رقابة "المركزي للمحاسبات"

أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشعب العديد من التوصيات في ضوء الاجتماع الساخن الذي شهدته اللجنة أول أمس حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة والاتهامات التي وجهتها اللجنة إلي وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أكدت التوصيات رفض اللجنة كل القرارات الصادرة من وزارة الصحة والتي تمس المرضي محدودي الدخل والفقراء، ورفضها القاطع استبعاد المستشفيات الجامعية خصوصا الاستثمارية منها.
وطالبت اللجنة بسرعة الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلي للجامعات علي تسعير الخدمات الطبية المختلفة بهذه المستشفيات والاستفادة من الأسرة المجانية لصالح مرضي العلاج علي نفقة الدولة.
وضرورة تسهيل حصول المواطن في أي بقعة علي أرض مصر علي قرار العلاج علي نفقة الدولة في حالة الاحتياج، وذلك بإعطاء مديري المستشفيات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون أية معوقات إدارية أو وسطاء مع الإسراع بتطبيق نظام البروتوكولات العلاجية ونظام الكود للعمليات، وأن يتم إصدار قرارات العلاج بدون تحديد مبالغ مالية لها.
ورفضت اللجنة وضع سقف مالي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة المخصصة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل نائب شهريا.
وطالبت اللجنة بالإبقاء علي نظام العلاج علي نفقة الدولة الحالي، وأن يتم الانتهاء من جميع طلبات العلاج المتراكمة لدي النواب منذ أسبوع، ولحين إقرار نظام صحي جيد يكفل تقديم الخدمة الطبية اللائقة لكل مواطن علي أرض مصر.
وبضرورة تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة علي صدور وتنفيذ القرارات بدلا من تحديد سقف، واستبعاد قائمة الأمراض من التي يتطلب علاجها مبالغ مالية كبيرة من قضية السقف المقترح ومنها الغسيل الكلوي وعلاج الإنترفيرون وعلاج الأورام والعلاج الكيماوي وعمليات القلب المفتوح وجراحات المخ المعقدة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية "النخاع".
وقيام وزارة المالية بالسداد الفوري لديون العلاج علي نفقة الدولة حتي تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة الاستمرار في تقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية.
ووجود نظام للرقابة يضمن إنفاق المبالغ المحددة بالقرارات علي المرضي والاهتمام بالجزء العلاجي دون الفندقي.
وأعلن النواب رفضهم أن يخرج الجهاز المركزي للمحاسبات عن دوره الرقابي بأن يقوم بمراقبة النواب بدلا من مراقبة الحكومة، وما يحدث داخل أجهزتها من عمليات إهدار للمال العام، وقالوا إنه يجب علي الجهاز المركزي للمحاسبات أن يبحث في دفاتر ومستندات المستشفيات لمعرفة الكم الهائل من القرارات الصادرة ومن هم المستفيدون منهم وما هو حجم التكلفة الحقيقي.
من ناحية أخري وافقت اللجنة من حيث المبدأ علي اقتراح بمشروع قانون في شأن المسئولية الطبية بالإجماع والمقدم من الدكتور حمدي السيد.. يهدف المشروع إلي "إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية" تخضع لوزارة الصحة حيث تكون مسئولياتها تحديد الخطأ المهني للطبيب قبل إحالته لجهات التحقيق.. التي لا تستطيع تحديد الخطأ المهني للطبيب قبل إحالته لجهات التحقيق.. التي لا تستطيع تحديد الخطأ المهني لعدم المعرفة وقيام وكلاء النيابة باتخاذ قرارات ضد الأطباء بالحبس الاحتياطي حتي يأتي تقرير من الطبيب الشرعي الذي يحدد مدي المسئولية والذي لا توجد لديه أي خبرة في التخصصات الطبية التي تصل إلي نحو 60 تخصصا.
وعلي جانب آخر هاجم أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشوري عدم حضور وزير الصحة أو ما ينوب عنه للرد علي مشكلة العلاج علي نفقة الدولة، واتهم رئيس اللجنة د. صالح الشيمي مدير مكتب الاتصال السياسي عبدالحميد أباظة بالاستهانة بالمجلس ونوابه، وقال الدكتور الشيمي إنه رغم الاتفاق المسبق بالحضور إلا أنه ذهب لحضور لجنة بمجلس الشعب.
وقال النائب معوض خطاب: إن قرارات العلاج علي نفقة الدولة حق لكل مواطن والامتناع عنه ضد مصلحة المواطن، ويعتبر إهانة للنواب، وطالب خطاب بإعلان أسماء النواب الذين أخذوا قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمبالغ باهظة وتحويلهم إلي النيابة وليس نتهم النواب بكلام مرسل، وقاطعه الدكتور صالح مش نحوله للنيابة، ولكن نرفع الموضوع لرئيس المجلس.
وقالت النائبة نبيلة الخضري: إن هناك تخبطا في الأرقام التي صدرت عن مديونية العلاج علي نفقة الدولة، فالدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية قال: إن المديونية أصبحت مليارا و600 ألف جنيه، بينما الوزير أعلن أن الوزارة تكلفت علاجا علي نفقة الدولة بمبلغ 3 مليارات و200 ألف بعدم صدور قرارات للمستشفيات الاستثمارية اللي بيطلع لها قرارات ب 80 ألف جنيه، وطالبت بترشيد العلاج علي نفقة الدولة وهناك قصور في تنفيذ القرارات فبعض المستشفيات ترفض تنفيذ القرار.
وقالت علي وزارة المالية أن تسدد جميع المديونيات لاستكمال العلاج علي نفقة الدولة وعلي وزارة الصحة أن تجدول جزءا من هذه الديون لأن وزارة الصحة مواردها محدودة حتي تقدر تطور المستشفيات الحكومية ولدعم المستشفيات الجامعية اللي مواردها بالتالي ضعيفة، مع عدم المغالاة في تسعيرة العلاج وفقا لما تحدده المجالس الطبية المتخصصة.
وأضافت أن السبب الرئيسي لوجود تجاوزات هو عدم عرض المريض علي اللجنة الثلاثية.
وأوضح النائب الدكتور طلعت الديب أن دائرة الشوري تمثل ثلاث دوائر في مجلس الشعب وإذا أصدر النواب عشرة قرارات علاج علي نفقة الدولة هذا يعني أنه "مش شغال".