نواب «الشعب» يطالبون باستمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة دون وضع سقف مالي

أصدرت لجنة الصحة بمجلس الشعب العديد من التوصيات في ضوء الاجتماع الساخن الذي شهدته اللجنة أمس الأول حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة والاتهامات التي وجهتها اللجنة إلي وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت توصيات اللجنة والتي تلاها الدكتور حمدي السيد - رئيس اللجنة- في اجتماع أمس رفض اللجنة جميع القرارات الصادرة من وزارة الصحة والتي تمس المرضي محدودي الدخل والفقراء وأكدت اللجنة رفضها القاطع استبعاد المستشفيات الجامعية خصوصاً الاستثمارية منها من نظام العلاج علي نفقة الدولة.
وطالبت اللجنة سرعة الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلي للجامعات علي تسعير الخدمات الطبية المختلفة بهذه المستشفيات والاستفادة من الأسرة المجانية لصالح مرضي العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة تسهيل حصول المواطنين علي قرار العلاج علي نفقة الدولة في حالة الاحتياج وذلك بإعطاء مديري المستشفيات صلاحيات استصدار هذه القرارات دون أي معوقات إدارية وأن يتم إصدار العلاج دون تحديد مبالغ مالية لها.
ورفضت اللجنة وضع سقف مالي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة المخصصة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل نائب شهرياً.
فيما طالبت اللجنة بضرورة تشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة علي صدور وتنفيذ القرارات بدلاً من تحديد سقف.
جاء ذلك في الوقت الذي جدد فيه الأعضاء رفضهم المساس بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وقال النواب إن سقفنا هو حاجة المريض بينما وصف النواب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن قرارات العلاج علي نفقة الدولة السقطة وطالب النواب من الجهاز المركزي للمحاسبات بالبحث عن السماسرة الموجودين داخل العديد من المستشفيات والذين يقومون باستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة مقابل الحصول علي مبالغ مالية من المرضي.