الجهات الرقابية تكشف واقعة فساد في علاج مرضي الكبد على نفقة الدولة بأسماء وهمية

الصحة تبدأ فى تطبيق النظام الكودى للقرارات وتحظر إدراج القيم المالية بها
حمدي السيد
كشفت الجهات الرقابية التي تحقق في التلاعب بقرارات العلاج علي نفقة الدولة والمشكلة من مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية عن واقعة فساد خاصة بقرارات العلاج بالإنترفيرون، التي تصدر لمرضي الكبد، حيث تم اكتشاف إصدار قرارات لمرضي بأسماء وهمية وآخرين متوفين بمئات الآلاف من الجنيهات.
ولفت مصدر مسئول بإدارة المجالس الطبية المتخصصة إلي بدء الإدارة في تطبيق نظام الكود للعمليات الجراحية والعلاج الدوائي للمرضي المستفيدين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، مشيرًا إلي أن الوزارة قامت بوضع أكواد خاصة بجميع التدخلات الطبية وأرفقتها في أسطوانة cd التي احتوت علي 3500 تخصص طبي ثم قامت بإرسالها إلي جميع مستشفيات وزارة الصحة علي أن تتسلم المستشفيات القرارات من خلال مندوبيها وذلك بعد أن حظرت الوزارة إدراج القيم المالية لأي تدخل الذي يقضي بوضع سقف يومي للقرارات في حدود 5 ملايين جنيه حتي لو اقتضي الأمر إغلاق أجهزة الكمبيوتر التي تصدر القرارات وقطع الكهرباء عن المجالس وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح المصدر ضرورة إعداد موازنة مخصصة لعلاج مرضي الكبد والكلي والأمراض المزمنة وزيادتها لأنها تستنزف ميزانية العلاج علي نفقة الدولة، خاصة أن مرضي الكبد يستهلكون يوميًا قرارات ب 2 مليون جنيه، مشيرًا إلي ضرورة التزام المريض بالعلاج بالمستشفيات الحكومية دون الفندقية، مشيرًا إلي أن الموازنة السنوية لا تتجاوز 4،1 مليار جنيه.
وفي تطور للأزمة رفض نواب مجلسي الشعب والشوري وضع سقف مالي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة المخصصة لهم في ظل وجود أمراض خطيرة ومكلفة قد يستهلك معها المريض الواحد السقف المقترح لكل عضو شهريًا .
وحث النواب علي أهمية استبعاد قائمة الأمراض التي يتطلب علاجها مبالغ كبيرة من قضية السقف المالي مثل الغسيل الكلوي وعلاج الكبد والأورام والعلاج الكيماوي وعمليات القلب المفتوح وجراحات المخ المعقدة وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية وجراحات العظام.
بينما دعا الدكتور حمدي السيد -رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب- إلي أهمية تحسين معاملة موظفي المجالس الطبية المتخصصة للمواطنين وتخصيص مكتب علاقات عامة لاستقبال المرضي ورفض وصف النواب بأوصاف غير لائقة.
وأكد السيد أن الناس مطمئنة للعلاج علي نفقة الدولة الذي يخدم محدودي الدخل، وأن محاولات إلغاء هذا المشروع تصيب المواطنين بالإحباط والقلق، مشيرًا إلي وجود بعض التعقيدات الروتينية التي ترهق المرضي مثل إصرار المجالس الطبية علي وجود خاتم النسر علي أوراق المستشفيات.
من جانبه أشار الدكتور خليفة رضوان- عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب -إلي إصدار الدكتور حاتم الجبلي - وزير الصحة - تعليماته إلي المستشفيات باستقبال المرضي وإجراء التدخل الجراحي في الحالات الحرجة بغض النظر عن طارق عبد العزيزصدور قرار بالعلاج من عدمه وذلك لحين صدور قرارات.