نائب بالنواب يتقدم بمشروع قانون يمنع الاشتباك بين الركاب والكمسارية في القطارات

أعلن عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى فض الاشتباك بين "كمسارية القطارات" والركاب في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب أو مخالفة للقواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وقال خليل، في بيان صحفي له اليوم، تابعت بقلق واقعة ضرب كمسري قطار القاهرة– طنطا لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وقد آلمنا بشدة ما ظهر فى الفيديو من بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.
وأوضح أنه مع تكرار تلك الوقائع على فترات متفاوتة ومتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، تطلب الأمر تحركًا برلمانيًا من نواب الشعب، وطرح الواقعة وبحث الأسباب التي أدت إليها، ومحاولة البحث والتقصي وراء تكرار الحوادث التي يكون طرفا فيها أحد المحصلين أو الكمسارية في القطارات، مع المواطنين أو ذويهم وأبنائهم، وتدخل المواطنين في كل مرة لنزع فتيل الأزمة.
وأضاف أن من يرى المشهد من اللحظة الأولى يلقي اللوم على الكمسارية، في حين أن الكمسري يؤدي واجبه الوظيفي ويتمسك بتحصيل الغرامة، حفاظاً على المال العام، مما يؤدي إلى اشتباك بين الراكب والكمسري ينتج عن ذلك تجاوز من أحد الطرفين.
وتابع "رغم أننا نثمن على الدوام حالة التكاتف المجتمعي بين الشعب المصري، ومبادرة بعض الركاب من أجل التدخل وحل المشكلة قبل تفاقمها، فإن الأمر يحتاج إلى نظرة وتحرك عاجل، خاصة مع انتشار مقطع فيديو للواقعة التي شهدتها محطة منوف والتي أثارت حالة استياء واسعة عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسري لمواطن لرفضه دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وانخراط طفلة الراكب في بكاء مرير بعدما شهدت الواقعة".
وأردف "من موقع مسؤولياتنا، أرغب في التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعي أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أي من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى".
وتقدم خليل بمجموعة من الحلول والمقترحات، تضمن في النهاية تحصيل الغرامات على أي من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أي من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفي حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها الى النيابة العامة، وهو ما يضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات.
وقال النائب عبدالوهاب خليل "مع كامل ثقتي في القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، والتي قطعت أشواطا هائلة في مسار الرقمنة، فكلي ثقة في توافر الآليات المناسبة التي تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التي نرفضها جميعا".