مشروع قانون لمنع مشاجرات «الكمسري والركاب» بعد حادث قطار منوف

أعلن عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، عن تقدمه خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى فض الاشتباك بين «كمسارية القطارات» والركاب في حالة عدم وجود تذكرة مع الراكب، أو مخالفة القواعد والإجراءات المتبعة داخل هيئة السكك الحديدية.
وقال خليل، في بيان صحفي له اليوم، «تابعت بقلق واقعة ضرب كمسري قطار القاهرة– طنطا، لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، وقد آلمنا بشدة ما ظهر في الفيديو من بكاء لطفلة شاهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة».
ومع تكرار تلك الوقائع على فترات متفاوتة ومتعاقبة خلال الفترة الأخيرة، تطلب الأمر تحركا برلمانيا من نواب الشعب، وطرح الواقعة وبحث الأسباب التي أدت إليها، ومحاولة البحث والتقصي وراء تكرار الحوادث التي يكون طرفا فيها أحد المحصلين أو الكمسارية في القطارات، مع المواطنين أو ذويهم وأبنائهم، وتدخل المواطنين في كل مرة لنزع فتيل الأزمة.
وأضاف خليل، «من يرى المشهد من اللحظة الأولى يقوم بإلقاء اللوم على الكمسارية، في حين أن الكمسري يقوم بتأدية واجبه الوظيفي ويتمسك بتحصيل الغرامة حفاظا على المال العام، مما يؤدي إلى اشتباك بين الراكب والكمسري ينتج عن ذلك تجاوز من أحد الطرفين».
وتابع: «ورغم أننا نثمن على الدوام حالة التكاتف المجتمعي بين الشعب المصري، ومبادرة بعض الركاب من أجل التدخل وحل المشكلة قبل تفاقمها، إلا أن الأمر يحتاج إلى نظرة وتحرك عاجل، خاصة مع انتشار مقطع فيديو للواقعة التي شهدتها محطة منوف، التي أثارت حالة استياء واسعة عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسري قطار القاهرة- طنطا، لمواطن لرفضه دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف، وانخراط طفلة الراكب في بكاء مرير بعدما شهدت الواقعة».
وواصل: «من موقع مسؤولياتنا، أرغب في التقدم باقتراحات عن طريق تعديل تشريعي أو قرارات تصدر من الوزير المختص، تضع الحلول الحاسمة والقاطعة لمنع تكرار تلك الوقائع، وبما يمنع تماما أي من أشكال الاحتكاك بين المواطنين وبعضهم مع المحصلين، لحفظ كرامة المواطنين من جهة، وعدم ضياع حق الدولة في تحصيل مستحقاتها التي تكون مدعومة بالأساس من جهة أخرى».
وأضاف: «أتقدم بمجموعة من الحلول والمقترحات، التي تضمن في النهاية تحصيل الغرامات على أي من الركاب، من خلال وسائل عدة، سواء من خلال توثيق الغرامة عن طريق رقم بطاقة الراكب ومطالبته بها مع دفع أية التزامات أو فواتير مستقبلية، أو إدراجها على مستحقات استخراجه للترخيصات الخاصة بالسيارات أو استخراج شهادات للمواليد أو أي من المستخرجات الرسمية، أو تحديد مدة زمنية يقوم خلالها المخالف بدفع الغرامة وفي حالة عدم الدفع خلال هذه المدة يتم إحالتها إلى النيابة العامة، وهو ما يضمن حق الدولة، دون أن يضطر المواطنين إلى الدخول في حالة سجال أو مشاجرات».
وتابع النائب عبد الوهاب خليل، «مع كامل ثقتي في القدرات الإلكترونية للدولة المصرية الآن، التي قطعت أشواطا هائلة في مسار الرقمنة، فكلي ثقة في توافر الآليات المناسبة التي تمكننا من إقرار الغرامات والضمان الأكيد لتحصيلها بعدها بأيام قليلة، وذلك دون الاضطرار إلى تكرار تلك الوقائع والحوادث التي نرفضها جميعا».
وأهاب النائب بالمؤسسات والهيئات ذات الاختصاص في الدولة، سرعة التحرك لتفعيل تلك المقترحات التي ربما يضاف إليها عدم الاضطرار لدفع الغرامة بشكل فوري، وتحصيلها حتى مع بلوغ الراكب لوجهته، مع التأكيد على استعدادنا لبلورة أية رؤى تشريعية وصيغ قانونية نمكن بها الجهات المختصة من إعمال تلك الأفكار والمقترحات في أسرع وقت.