في يومه الوطني.. إشادة أممية بدور مصر في القضاء على ختان الإناث

أشاد السفير كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بجهود الدولة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتشديد عقوبة ختان الإناث، وهي تعديلات أساسية كنا نسعى إلى تحقيق تقدم في هذا الملف والقضاء على هذه الجريمة في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، الموافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، وهو اليوم الذى شهد مقتل الطفلة "بدور" على يد طبيبة فى محافظة المنيا عام 2007.
وأكد برجر التزام الاتحاد الأوربي على استمرار دعم كافة الجهود التي تضمن القضاء على ختان الإناث، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل ضمن أجندة عمل واستراتيجية محددة للقضاء على هذه الجريمة بما يتفق مع استراتيجية تمكين المرأة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد اب بيترسون نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال العامين الماضيين والتي أسفرت عن نتائج عظيمة، وذلك من خلال تعاونهم المشترك مع المجتمع المدني ووشركاء التنمية.
وأشار إلى أن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى تنسيق كافة الجهود والعمل وفق منهج محدد، معربا عن سعادته بتجريم تطبيب ختان الإناث في مصر، وتطلعه إلى رؤية قاعدة معرفية قوية في مصر لمشاركتها مع الدول الأخرى حيث ينتشر جريمة تطبيب ختان الإناث.
ووجه جاسون تايلر رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، التحية إلى اللجنة لدورها في خروج تعديل على بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مشيراً إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مستمرة في مساندة جهود الحكومة المصرية في دعم النساء والفتيات وملتزمين باستمرار التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكافة الشركاء لمواجهة جريمة ختان الاناث وكافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة.
وهنأت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بكافة الجهود التي قامت بها خلال العامين الماضيين لدفع أجندة القضاء على ختان الإناث قدماً ، وقالت "استغل هذه الفرص لاشيد بما قامت به الحكومة المصرية من تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث".
وأشادت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، بجهود مصر من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي استطاعت أن تحقق الكثير خلال فترة وجيزة للقضاء على هذه الجريمة، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة ملتزمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومستمرين في الجهود، معربة عن تمنياتها بأن يكون القانون رادع للجميع.
وأعرب جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونسيف عن إعجابه الشديد بجهود مصر خلال الفترة الماضية للقضاء على ختان الإناث خلال هذه الفترة الوجيزة، وتحقيق 76 مليون اتصال توعوي خلال عامين هو إنجاز عظيم.
وأكد أن مصر دولة رائدة في مواجهة جريمة ختان الإناث متوقعا حدوث تغيير كبير في هذا الملف خلال الثلاث سنوات القادمة، واننا سنستفيد من تجربة مصر على مستوى العالم.
ووجهت راندا أبو الحسن المدير القطري في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في القاهرة الشكر للجنة لجهودها بالتعريف بأن ختان الإناث مشكلة خطيرة وجربمة ضد القانون، مشيرة إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون رادع ومانع لهذه الجريمة، متوجه بالتهنئة للمجلس القومي للمرأة لإطلاقه حملات طرق أبواب للتوعية بالقضاء على ختان الإناث بمناسبة شهر بدور.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تحتفل هذا العام بذكرى هذا اليوم، في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.
وأوضحت أن هذه الخطوة هي حلم طال السعي نحو تحقيقه، ويأتي تتويجاً للجهود والتعاون المثمر والبناء القائم مابين عضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب واخلاص للقضاء على هذه الجريمة.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وهي الآلية المعنية قامت بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات إنفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء على هذه الجريمة.
وأوضحت أن عمل اللجنة لم يتوقف على اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل عملت أيضا على تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة.
وكشفت عن نجاح اللجنة فى تحقيق 76 مليون اتصال توعوي من الخلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر إنشاء اللجنة، حيث تنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات إعلامية توعوية، وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الأبواب إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000.
وقالت إن الإرادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا إلى إجراء ختان للإناث وهذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات" .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندته الدائمة والقوية للمرأة المصرية ولتصديقه على تعديل القانون إيمانا منه بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني.
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية.
وأكدت توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف وللاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وقالت مرسي إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عازمه وبكل إصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على هذه الجريمة، مشددة على أن جميع عضوات وأعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على إعلان مصر خالية من ختان الإناث بحلول 2030.
وطالبت رئيسة المجلس جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في مختلف ربوع مصر بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الرامية للقضاء على ختان الإناث في مصر، وإعلان رفضهم لهذه العادة الذميمة التي لامبرر لها لا في دين أو طب أو شرع.
من جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هذا اليوم الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق فتياتنا الأبرياء فلذات أكبادنا ، وقد ساهم كثيرا في كسر حاجز الصمت وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية.
وثمنت السنباطي الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك منذ إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2019 والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وقالت إنه كان لزاما علينا توحيد الجهود للتصدي لتلك الجريمة والقضاء على التشوهات النفسية والجسدية التي تلحق بفتياتنا.
وأضافت أنه من أبرز إنجازات اللجنة الوطنية هو تعديل القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث والذي كان انتصارا كبيرا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب، مؤكدة أن ذلك كان تكليلا لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة هامة على الطريق الصحيح.
وتابعت أننا اليوم نجدد العهد على استكمال ما بدأناه لوقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على
هذه الجريمة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.