نص بيان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حول قوانين تجريمه

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، في بيان لها اليوم، أن الاحتفال يأتي في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث،
وجاء نص البيان على النحو التالي :
"الحلم طال السعي نحو تحقيقه، ويأتي تتويجاً للجهود والتعاون المثمر والبناء القائم مابين عضوات واعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي اخذت على عاتقها منذ اليوم الأول العمل بكل دأب واخلاص للقضاء على هذه الجريمة".
وأضاف البيان، أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث تعد الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة.
ولم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل عملت ايضا علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة.
ونجحت اللجنة في تحقيق 76 مليون اتصال توعوي من الخلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر انشاء اللجنه، وتنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات اعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الابواب ، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115، وخط نجدة الطفل 16000.
وأستهلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي للجنة بمشاركة اعضائها وعضواته بمناسبة هذا اليوم قائلة:" أن الارادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا الى اجراء ختان للاناث وهذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات".
ووجهت مرسي، أسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة والقوية للمرأة المصرية ولتصديقه على تعديل القانون إيماناً منه بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطني.
وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية، وإلى البرلمان المصري بغرفتيه، ووزارة العدل لتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الإناث.
وتوجهت مرسي، بالشكر إلى النائب العام الذي قدم نموذج استثنائي في تطبيق العدالة الناجزة للتأكيد على صرامة الدولة المصرية في حماية بناتها وحماية مستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية ودعمه المتواصل لقضايا المرأة، وإلى وزارة الداخلية لجهودها الحثيثة والملموسة فى التصدي لكل من يحاول مخالفة القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث.
كما تقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر إلى جميع عضوات وأعضاء اللجنة الوطني للقضاء على ختان الإناث، مضيفة: "لولا هذا التعاون وهذه الشراكات المثمرة لما تحقق هذا الإنجاز".
وتابعت: "وهذا يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعه ، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على
حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف ، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكدت مرسي، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عازمه وبكل اصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على هذه الجريمة ، مشددة على أن جميع عضوات واعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على اعلان مصر خاليه من ختان الاناث بحلول 2030.
واختتمت رئيس القومي للمرأة، كلمتها بمطالبة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في مختلف ربوع مصر بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث الرامية للقضاء على ختان الإناث في مصر، واعلان رفضهم لهذه العادة الذميمة التي لامبرر لها لا في دين او طب أو شرع.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن هذا اليوم الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق فتياتنا الأبرياء فلذات أكبادنا وهي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قد ساهم كثيرا في كسر حاجز الصمت وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية.
وثمنت "السنباطي"، على الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك منذ إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2019 والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه كان لزاماً علينا توحيد الجهود للتصدي لتلك الجريمة والقضاء على التشوهات النفسية والجسدية التي تلحق بفتياتنا.
وأضافت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه كان من أبرز انجازات اللجنة الوطنية هو تعديل القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث والذي كان انتصارا كبيرا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب، مؤكدة على أن ذلك كان تكليلا لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة هامة على الطريق الصحيح.
وقالت السنباطي: "إننا اليوم نجدد العهد على استكمال ما بدأناه لوقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على هذه الجريمة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وخلال الاجتماع توجه اب بيترسون، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتهنئة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء
الوطنيين الآخرين لتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي قامت بجهود كبيره خلال العاميين الماضيين اسفرت عن نتائج عظيمة ، وذلك من خلال تعاونهم المشترك مع المجتمع المدني ووشركاء التنمية، مشيراً الى أن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى تنسيق كافة الجهود والعمل وفق منهج محدد.
وأعرب بيترسون، عن سعادته بتجريم تطبيب ختان الإناث في مصر ، وتطلعه الى رؤية قاعدة معرفية قوية في مصر لمشاركتها مع البلدان الأخرى حيث ينتشر جريمة تطبيب ختان الإناث.
وأشاد السفير كريستان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر بجهود الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتشديد عقوبة ختان الإناث، وهي تعديلات اساسية اذا كنا نسعى الى تحقيق تقدم في هذا الملف والقضاء على هذه الجريمة في مصر ، مؤكداً التزام الاتحاد الاوربي على استمرار دعم كافة الجهود التي تضمن القضاء على ختان الإناث ، مشيراً الى ان الحكومة المصرية تعمل ضمن أجندة عمل واستراتيجية محددة للقضاء على هذه الجريمة بما يتفق مع استراتيجية تمكين المرأة 2030 و اهداف التنمية المستدامة
وتوجه جاسون تايلر، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بالتحية الى اللجنة لدورها في خروج تعديل على بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مشيراً الى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مستمرة في مساندة جهود الحكومة المصرية في دعم النساء والفتيات وملتزمين باستمرار تعاونا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكافة الشركاء لمواجهة جريمة ختان الاناث وكافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة.
و هنأت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بكافة الجهود التي قامت بها خلال العامين الماضيين لدفع اجندة القضاء على ختان الإناث قدماً ، وقالت "استغل هذه الفرص لاشيد بما قامت به الحكومة المصرية من تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ".
وأشادت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، بجهود مصر من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي استطاعت ان تحقق الكثير خلال فترة وجيزة للقضاء على هذه الجريمة، مشيرة إلى أن هيئة الامم المتحدة ملتزمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومستمرين في الجهود، ونتمنى ان يكون القانون رادع للجميع.
وأعرب جيرمى هوبكنز، ممثل منظمة اليونسيف، عن اعجابه الشديد بجهود مصر خلال الفترة الماضية للقضاء على ختان الاناث خلال هذه الفترة الوجيزه ،و تحقيق 76 مليون اتصال توعوي خلالل عامين هو إنجاز عظيم.
وأشار ممثل منظمة اليونسيف، إلى أن مصر دوله رائده في مواجهة جريمة ختان الاناث ،متأكد من حدوث تغيير كبير في هذا الملف خلال الثلاث سنوات القادمة واننا سنستفيد من تجربة مصر على مستوى العالم.
وتوجهت راندا أبو الحسن، المدير القُطري في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في القاهرة بالشكر للجنة لجهودها بالتعريف بان ختان الأناث مشكلة خطيرة و وجربمة ضد القانون مشيرة ان تطبيق القانون يجب أن يكون رادع ومانع لهذه الجريمة ، متوجه بالتهنئة المجلس القومي للمرأة لاطلاقه حملات طرق أبواب للتوعية بالقضاء على ختان الإناث بمناسبة شهر بدور.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.
موضوعات ذات صلة:
لقاء تشاوري للقومي للمرأة في ختام حملته لتجريم ختان الإناث بجنوب سيناء
"القومى للمرأة" يشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول جائحة فيروس كورونا