إشادة أممية بدور مصر في القضاء على ختان الإناث

تحتفل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة هذا العام بذكرى هذا اليوم، في ضوء انتصار عظيم لحقوق فتيات ونساء مصر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث .. وهو حلم طال السعي نحو تحقيقه.
ويأتي تتويجاً للجهود والتعاون المثمر والبناء القائم مابين عضوات واعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التى اخذت على عاتقها منذ اليوم الاول العمل بكل دأب واخلاص للقضاء على هذه الجريمة.
وعملت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وهي الآلية المعنية بتنسيق وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء المعنيين في مصر من بينهم الوزارات والمؤسسات الدينية وجهات انفاذ القانون والمجتمع المدني للقضاء علي هذه الجريمة.
ولم يتوقف عمل اللجنة علي اقتراح التعديلات التشريعية فقط ، بل عملت ايضا علي تعزيز آليات الاستجابة المختلفة وتكثيف الأنشطة التوعوية بجميع محافظات الجمهورية وعلي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمنع ممارسة هذه الجريمة وقد نجحت اللجنه فى تحقيق 76 مليون اتصال توعوي من الخلال الوصول للسيدات والرجال والأطفال خلال عامين من عمر انشاء اللجنه ، حيث تنوعت الأنشطة ما بين فعاليات توعوية متنوعة تضمنت حملات اعلامية توعوية ،وقوافل تثقيفية وطبية، وحملات لطرق الأبواب، إلى جانب استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000.
من جهتها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس خلال الاجتماع الافتراضي للجنة بمشاركة اعضائها وعضواته بمناسبة هذا اليوم قائلة:" أن الارادة السياسية انتصرت للمرأة والفتاة المصرية على هذه الممارسات الضارة، حيث تم تشديد العقوبة على كل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا الى اجراء ختان للاناث وهذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه المساس بفتيات وسيدات مصر الغاليات" .
ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة والقوية للمرأة المصرية ولتصديقه على تعديل القانون ايمانا منه بأن تمكين المرأة وحمايتها هو واجب وطنى.
كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية، وإلى البرلمان المصري بغرفتيه ، والشكر موصول الى وزارة العدل لتعاونها المثمر للخروج بتعديل مواد ختان الاناث ، والنائب العام الذى قدم نموذج استثنائي في تطبيق العدالة الناجزة للتأكيد على صرامة الدولة المصرية في حماية بناتها وحماية مستقبلهم وصحتهم الجسدية والنفسية ودعمه المتواصل لقضايا المرأة.
وتقددمت بالشكر إلى وزارة الداخلية لجهودها الحثيثة والملموسة فى التصدي لكل من يحاول مخالفة القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث، وكذلك إلى جميع عضوات وأعضاء اللجنة الوطني للقضاء على ختان الإناث لولا هذا التعاون وهذه الشراكات المثمرة لما تحقق هذا الإنجاز.
وأكدت توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعه ، وتنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف ، وللإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وذكرت دكتورة مايا مرسي أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عازمه وبكل إصرار على مواصلة جهودها لضمان القضاء على هذه الجريمة، مشددة على أن جميع عضوات واعضاء اللجنة تجمعهم قضية واحدة وحلم واحد وهو العمل على اعلان مصر خاليه من ختان الاناث بحلول 2030 .
واختتمت رئيسة القومي للمرأة كلمتها بمطالبة جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في مختلف ربوع مصر بدعم جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث الرامية للقضاء على ختان الإناث في مصر، واعلان رفضهم لهذه العادة الذميمة التى لامبرر لها لا في دين او طب او شرع .
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا اليوم الذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة جريمة مجتمعية صارخة ضد حقوق فتياتنا الأبرياء فلذات أكبادنا وهي جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، قد ساهم كثيرا في كسر حاجز الصمت وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة ضد هذه الجريمة التي تنتهك حقوق الطفلة وكرامتها الإنسانية.
وثمنت "السنباطي" على الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وذلك منذ إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2019 والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مؤكدة أنه كان لزاماً علينا توحيد الجهود للتصدي لتلك الجريمة والقضاء على التشوهات النفسية والجسدية التي تلحق بفتياتنا.
وأضافت "السنباطي" أنه كان من أبرز انجازات اللجنة الوطنية هو تعديل القانون الخاص بتغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث والذي كان انتصارا كبيرا لحقوق فتياتنا وخطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والافلات من العقاب. مؤكدة على أن ذلك كان تكليلا لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح وخطوة هامة على الطريق الصحيح.
وقالت "السنباطي" أننا اليوم نجدد العهد على استكمال ما بدأناه لوقف نزيف الدماء والقضاء بشكل كامل على هذه الجريمة مناشدة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام التالية 01102121600 أو 01016609579 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وخلال الاجتماع توجه السيد اب بيترسون نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتهنئة الى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والشركاء الوطنيين الآخرين لتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي قامت بجهود كبيره خلال العاميين الماضيين اسفرت عن نتائج عظيمة ، وذلك من خلال تعاونهم المشترك مع المجتمع المدني ووشركاء التنمية ، مشيراً الى أن القضاء على هذه الجريمة يحتاج إلى تنسيق كافة الجهود والعمل وفق منهج محدد.
واعرب السيد بيترسون عن سعادته بتجريم تطبيب ختان الإناث في مصر ، وتطلعه الى رؤية قاعدة معرفية قوية في مصر لمشاركتها مع البلدان الأخرى حيث ينتشر جريمة تطبيب ختان الإناث.
وأشاد السفير كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر بجهود الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتشديد عقوبة ختان الإناث ، وهي تعديلات اساسية اذا كنا نسعى الى تحقيق تقدم في هذا الملف والقضاء على هذه الجريمة في مصر ، مؤكداً التزام الاتحاد الاوربي على استمرار دعم كافة الجهود التي تضمن القضاء على ختان الإناث ، مشيراً الى ان الحكومة المصرية تعمل ضمن أجندة عمل واستراتيجية محددة للقضاء على هذه الجريمة بما يتفق مع استراتيجية تمكين المرأة 2030 و اهداف التنمية المستدامة .
توجه السيد جاسون تايلر رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بالتحية الى اللجنة لدورها في خروج تعديل على بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، مشيراً الى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مستمرة في مساندة جهود الحكومة المصرية في دعم النساء والفتيات وملتزمين باستمرار تعاونا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكافة الشركاء لمواجهة جريمة ختان الاناث وكافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة .
و هنأت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث بكافة الجهود التي قامت بها خلال العامين الماضيين لدفع اجندة القضاء على ختان الإناث قدماً ، وقالت "استغل هذه الفرص لاشيد بما قامت به الحكومة المصرية من تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث "
اشادت كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، بجهود مصر من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التي استطاعت ان تحقق الكثير خلال فترة وجيزة للقضاء على هذه الجريمة ، مشيرة ان هيئة الامم المتحدة ملتزمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ومستمرين في الجهود ، ونتمنى ان يكون القانون رادع للجميع .
واعرب جيرمى هوبكنز ممثل منظمة اليونسيف عن اعجابه الشديد بجهود مصر خلال الفترة الماضية للقضاء على ختان الاناث خلال هذه الفترة الوجيزه ،و تحقيق 76 مليون اتصال توعوي خلالل عامين هو إنجاز عظيم ، واشار ان مصر دوله رائده في مواجهة جريمة ختان الاناث ،متأكد من حدوث تغيير كبير في هذا الملف خلال الثلاث سنوات القادمة واننا سنستفيد من تجربة مصر على مستوى العالم..
وتوجهت راندا أبو الحسن المدير القُطري في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في القاهرة بالشكر للجنة لجهودها بالتعريف بان ختان الأناث مشكلة خطيرة و وجربمة ضد القانون مشيرة ان تطبيق القانون يجب ان يكون رادع ومانع لهذه الجريمة ، متوجه بالتهنئة المجلس القومي للمرأة لاطلاقه حملات طرق ابواب للتوعية بالقضاء على ختان الإناث بمناسبة شهر بدور .
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى 21 مايو 2019.
وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية.
كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.