ما قصة برومات البوتاسيوم التي حظرتها الحكومة في المخابز ووضعت لها عقابا رادعا؟

قرار جديد أصدرته الحكومة المصرية أثار جدلا في الأيام الأخيرة، بعد حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات، بسبب آثارها الصحية الضارة، بل ومعاقبة مستخدميها ممن يخالفون القرار الجديد، الأمر الذي أثار التساؤلات حول المادة المحظورة التي تستخدم في مصر منذ عشرات السنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنة 2021، بشأن حظر استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج جميع أنواع المخبوزات والمعجنات المختلفة، لاحتوائها على مواد مسرطنة.
وبعد قرار حظرها في مصر، ترصد "الشروق" لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مادة برومات البوتاسيوم، ولماذا تم حظرها وهل حظرت في بلدان أخرى، بالإضافة إلى أضرارها المكتشفة منذ 35 عاما، وأيضا العقوبات التي سنتها الحكومة المصرية على مستخدمي المادة المحظورة.
• برومات البوتاسيوم
برومات البوتاسيوم هو مركب كيميائي ومادة مؤكسدة قوية جدا، تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، ويحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم، إلا أنه بات يعرف كمادة مسرطنة من الدرجة الثانية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
• استخدامات البرومات
منذ تسجيل براءة اختراعه لأول مرة في عام 1914، كان برومات البوتاسيوم اليد اليمنى بالنسبة لعمال المخابز، يستخدمونه كمادة محسنة للخبز، فعند إضافته إلى الدقيق، يقوي العجين ويساعد على انتفاخ الخبز ويسرع عملية صنعه، فكان أصحاب المخابز المصرية يستخدمونه لتسريع عملية التخمير وإضفاء لون ذهبي على الخبز.
وبجانب استخدامه الرئيسي كمادة محسنة للخبز، بدأ استخدام برومات البوتاسيوم لأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، وفي بعض المواد الغذائية كصناعة الجبن والبيرة وعجينة السمك ومادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج.
• أضرار البرومات ووقف استخدامها
لكن بعد أعوام عديدة، أوقفت عشرات الدول حول العالم استخدام البرومات، بعد التوصل لتسببها في بعض المضاعفات الصحية، وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض مثل سرطان الغدة الدرقية والجهاز الهضمي والبروستاتا وتأثيرها على الكبد ومرضى القلب وضغط الدم، بجانب خطورتها على صحة الحوامل والأطفال، فهي واحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة، وفقا لما نقلته صحيفتي "إنديا توداي" الهندية و"سكاي نيوز" البريطانية.
وبرومات البوتاسيوم، التي كانت تستخدم حتى عام 1990، سرعان ما مُنع تداولها واستخدامها في الكثير من الدول، بعد اكتشاف بعض المواد المسرطنة بها، فكان الاتحاد الأوروبي أول من حظر استخدام المادة المسرطنة، منذ عشرات السنوات، لتتبعه بعدها كندا، نيجيريا، البرازيل، كوريا الجنوبية، بيرو، سريلانكا، الصين، السعودية والإمارات والعديد من دول العالم.
أما منظمة الصحة العالمية، فقد قامت بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميا، منذ عام 1993، لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي، وفقا لتقرير صادر عن موقع المنظمة العالمية.
• البرومات في الولايات المتحدة
إلا أن محطة "كي سي إي تي" التلفزيونية الأمريكية ذكرت في تحقيق سابق لها نشرته في العام الماضي، أن الجزء الأكثر رعبًا في مركب برومات البوتاسيوم هو أنه بالرغم من اكتشاف ارتباطه بالإصابة بالسرطانات في الجامعات والمعامل الأمريكية منذ ما يقرب من 35 عامًا، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تسمح بدخوله ضمن المضافات الغذائية، ولم تحظر استخدامه حتى الآن.
ويرجع عدم حظر البرومات في الولايات المتحدة لسماح هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية باستخدامها قبل إصدار قانون ديلاني، الذي يحظر الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل التي تحتوي على المواد المسرطنة، وبالرغم من ذلك، فقد حثت هيئة الأغذية والأدوية الخبازين لوقف استخدامها طوعا، منذ عام 1991، إلا أنها ما زالت تستخدم حتى الآن، وفق ما أكد التحقيق الأمريكي.
• عقاب رادع في مصر
القرار الذي صدر في مصر، وصفه العديد من الباحثين والخبراء المصريين بالرادع، عبر مداخلاتهم ببرامج التلفزيون المصري، فقد نصت المادة الأولى من القرار على أنه "يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والأفرنجية ومحال الحلوى، استخدام مادة برومات البوتاسيوم في إنتاج المخبوزات والمعجنات؛ لاحتوائها على مواد مسرطنة".
ونص القرار على أن مَن يخالف القرار يُعاقب وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من قانون رقم 281 لعام 1994، فيتم ضبط المادة واعدامها؛ إذ تعد المادة من المركبات الكيميائية.
ونقلت صحيفة "سكاي نيوز" العربية عن خبراء مصريين تأكيدهم أن قانون قمع الغش والتدليس المصري يصل بعقوبة استخدام مادة برومات البوتاسيوم إلى الحبس لمدد تصل إلى 7 سنوات، وفي حالة ثبوت إصابة أحدهم بالسرطان نتيجة استخدام المادة تتحول الجريمة إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا، في حين أكد عضو شعبة المخابز بالغرف التجارية، أن من يخالف القرار يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية العاجلة وغلق المخبز وسحب الرخصة نهائيًا.