قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة من الملفات التى تحظى باهتمام برلماني كبير، لمنع هذه الظاهرة ووضع أطر صارمة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى والتصدى بكل حزم وقوة للتعدى على أراضى الدولة واستعادة هيبة الدولة مرة أخرى، مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد. وأشار حمودة في بيان له اليوم السبت إلى أن "رئيس الجمهورية وهو أعلى سلطة فى الدولة، سياسته واضحة وهي تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة، ولابد أن يكون القانون معصوب العينين فى التطبيق والتنفيذ، مثلما نقوم بتطبيق القانون على المواطنين في الأحياء الشعبية والراقية، لابد أن يطبق وبحسم على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات)، وفي حال وجود أي مخالفة لاشتراطات البناء يتم تطبيق القانون فوراً". وأعلن رئيس لجنة الإسكان عن ورود العديد من الشكاوى للجنة الإسكان، من عدد كبير من المواطنين بشأن مخالفات صارخة لاشتراطات البناء والمخططات التفصيلية في عدد من الكمبوندات، ونظرا لأن هذه الأماكن مغلقة يصعب اكتشاف المخالفات بها. وأشار إلى أن الجميع وفي المقدمة مجلس النواب يقف مع الدولة بشأن استعادة الهيبة والقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء ولن نعود للوراء مرة اخرى. وكشف رئيس لجنة الإسكان أنه سيتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مخالفات البناء واشتراطات البناء والمخططات التفصيلية فى التجمعات السكنية المغلقة "الكمبوندات" على مستوى الجمهورية، على أن يتم كتابة تقرير نهائي بالأوضاع القائمة ومن ثم رفعها للسلطة التنفيذية لمحاسبة المسئولين لاتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات، متابعا:" القانون لابد أن يطبق على الجميع اللى مخالف فى غرفة واللى مخالف فى قصر الجميع سواسية أمام القانون".