الفنادق العائمة تطالب بمهلة عام لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق كود الحماية المدنية

ألبرت جبران: نقص السيولة يربك خطط المستثمرين فى إنهاء عمليات الصيانة والتطوير
طالب عدد من أصحاب الفنادق العائمة المسئولين بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمنحهم مهلة عام بدلا من 6 شهور لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق كود الحماية المدنية الجديد الذى اعتمده مؤخرا وزير الاسكان لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية.
كان المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد اعتمد الكود الخاص بالحماية المدنية لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية والذى تم التوافق عليه مع غرفة المنشآت السياحية والمركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.
وأصدر الوزير القرار رقم 526 لسنة 2019 الذى نص فى مادته الأولى على: «يتم العمل بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق للفنادق القائمة بالفعل.. كما كلف فى المادة الثانية المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء بنشر مجلد الكود الجديد والتدريب على تنفيذه.. وينطبق الكود نفسه على الفنادق العائمة المقرر انشاؤها فى حين سيتم مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بالفنادق القائمة لتتطابق مع تلك المعايير مع منحها الفرصة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وطالب ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق بمنح الفنادق العائمة مهلة عاما كاملا بدلا من 6 شهور لأنها فترة غير كافية لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق كود الحماية المدنية الجديد نظرا للظروف السيئة التى تعرض لها قطاع السياحة بصفة عامة وقطاع الفنادق العائمة بصفة خاصة خلال الفترة الاخيرة.
وبدأت غرفة الفنادق فى إخطار الفنادق العائمة بالكود الجديد لتبدأ فى توفيق أوضاعها.. وأخطرت الغرفة الفنادق الجاهزة والملتزمة بقواعد الكود وينطبق عليها الاشتراطات الجديدة بضرورة التقدم فورا للترخيص بناء على الكود الجديد.. أما الفنادق التى لا يزال ينقصها بعض الاستعدادات فسيتم منحها مهلة تصل إلى 6 شهور فترة سماح لتوفيق أوضاعها وبعدها يكون الالتزام بالكود إجباريا للجميع.
وأوضح عضو غرفة الفنادق أن الكود الجديد يشمل المعايير الفنية التى لابد من تواجدها فى المنشأة لضمان أعلى درجات التأمين والسلامة حيث يتضمن معايير السلامة الواجب توافرها فى الفنادق العائمة وأيضا فى إطار الحرص على تطوير مستوى الخدمات التى يلقاها السائح فكلما ارتفعت جودة الفنادق ومواصفاتها كلما انعكس ذلك ايجابيا على الفترة التى يقضيها السائح فى زيارته لمصر.
وأكد جبران أن أهمية الكود ترجع إلى أنه للمرة الأولى يكون هناك مواصفات معتمدة يتم تطبيقها ولا تترك للتقديرات فيما يخص اشتراطات الحماية المدينة.
وفى سياق متصل طالب ألبرت جبران الاجهزة الحكومية المعنية ضرورة مد فترة توفيق الأوضاع التى جرى منحها للفنادق العائمة لإجراء التطويرات اللازمة والتى تنتهى ديسمبر المقبل لمدة عامين آخرين، لعدم قدرة المستثمرين حاليًا على إجراء أى أعمال صيانة أو التطوير نظرًا لعدم وجود سيولة مالية لديهم وتوقف البنوك بشكل كبير عن تمويل عمليات الصيانة بالمنشآت السياحية والفندقية.. مشيرا إلى أن نقص السيولة يربك خطط أصحاب الفنادق العائمة فى إنهاء عمليات الصيانة والتطوير الخاصة بهذه الفنادق.