عضو غرفة الفنادق: حجوزات فنادق الصعيد تشهد انتعاشا بعد سنوات من المعاناة

«أبوسمبل» تتصدر المشهد بثلاث أسواق جديدة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية.. وضرورة منح مهلة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة وتيسير إقراض الفنادق العائمة
قال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق إن الحركة السياحية الوافدة لمنطقة الصعيد وخاصة محافظة أسوان تشهد انتعاشة كبيرة تزامنا مع أعياد الكريسماس والعام الجديد بعد سنوات من المعاناة. وأضاف جبران أن نسب إشغالات فنادق منطقة الصعيد بالأقصر وأسوان تشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الحالية، كما ارتفع أعداد الفنادق العائمة التى تعمل ما يؤكد الزيادة الكبيرة فى الحركة السياحية خلال الموسم الشتوى الحالى. وأشار إلى أن الاقبال يزداد على زيارة المعابد والمزارات السياحية خاصة معبد أبوسمبل.
وأكد عضو غرفة الفنادق أن حجوزات موسم الشتاء الحالى تشهد طفرة غير مسبوقة ساهمت فى زيادة التدفقات السياحية الوافدة من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن منطقة أبوسمبل استقبلت لأول مرة سائحين من دول جديدة إفريقية وأوروبية ومن أمريكا اللاتينية مثل كوت ديفوار والأرجنتين والبرازيل بالاضافة إلى وجود سائحين من إسبانيا واليابان وتايوان.
وأشاد جبران بالمبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى مؤخرا والخاصة بإعلان محافظة أسوان كعاصمة للشباب الافريقى لعام 2019 وهو ما يساعد على تغيير الخريطة السياحية ويضع المحافظة فى مكانة متميزة بين المقاصد السياحية المصرية. وطالب بضرورة الاستعداد الجيد من جانب المحافظة لهذا الحدث من بنية تحتية وطاقة فندقية وتطوير المطار وتأهيل الطرق بالتعاون مع القطاع السياحى الخاص.
كما أشاد ألبرت جبران بالتدخل السريع لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لدى وزارتى الرى والنقل لتثبيت وتركيب الشمندورات بعد بدء السدة الشتوية لتدل المراكب على الطرق الصحيح، فضلا عن العمل على تجنب المشكلات التى حدثت العام الماضى فى مجرى النيل وادت إلى شحوط عدد من الفنادق التى كانت تقل السائحين.
وأكد على حرص الحكومة على تأمين سلامة الملاحة النهرية بالمسار الملاحى أمام الفنادق العائمة، حيث تقوم الهيئة العامة للنقل النهرى برفع كفاءة المجرى الملاحى وعمل تكريك كامل لمناطق الاختناقات فى المسافة ما بين أسوان والاقصر، وذلك للخروج بموسم سياحى ناجح للوحدات السياحية ما بين أسوان والأقصر خلال فترة السدة الشتوية.
 وطالب عضو غرفة الفنادق الجهات الحكومية بتذليل العقبات أمام القطاع السياحى حتى يتعافى ويعود لطبيعته كما كان قبل ثورة 25 يناير.
وأشار إلى ضرورة منح القطاع مهلة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة عليه خاصة أن قرار رئيس الوزراء الخاص بتأجيل جميع المديونيات المستحقة على جميع المنشآت السياحية والفندقية من رسوم المحليات والكهرباء والمرافق والضرائب انتهى فى 30 يونيو الماضى.
وقال جبران إن كل الجهات تطالب بسداد جميع المستحقات المتأخرة دفعة واحدة دون التقسيط على دفعات خاصة أن الحركة السياحية بدأت تتعافى تدريجيا بعد فترة انحسار شديدة.
وأشار إلى أن وزيرة السياحة قررت عدم مد مهلة جديدة لتراخيص الفنادق العائمة والتى تنتهى الشهر المقبل، والتى تشمل تراخيص الملاحة والدفاع المدنى والذى يتطلب الرفع على الجفاف وإعادة تجديد جميع شبكات المرافق مما يستلزم معه سداد ما لا يقل عن 3 ملايين جنيه للباخرة الواحدة لإنهاء جميع إجراءات التراخيص.
وأوضح جبران أن تلك إجراءات مقبولة لشركة تمتلك باخرة أو اثنين لكن من الصعب تنفيذ تلك الإجراءات لشركات تمتلك أكثر من خمس فنادق عائمة يتم تجديد إجراءاتها فى نفس الوقت مما يتكلف مبالغ باهظة لا تستطيع الشركات فى الوقت الراهن تحمل عبئها، بالإضافة إلى وجود عاملين أساسيين فى نقص تنفيذ تلك الإجراءات لأن عدد الورش المخصصة للرفع على الجفاف وبها الإمكانيات اللازمة لعمل معاينات الملاحة والدفاع المدنى بصور آمنة هما ورشتا المقاولون العرب بالمعصرة وورشة المحامين بالأقصر.
وأضاف أنه مازال هناك تحفظ حتى الآن من البنك المركزى على تمويل تجديد الفنادق العائمة بدون الحصول على الترخيص اولا وعليه يكون العبء على الشركات مرتفعا جدا ولاسيما الشركات التى تمتلك العديد من الفنادق العائمة.
وطالب ألبرت جبران بضرورة السماح للفنادق العائمة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإحلال وتجديد المنشآت السياحية وعدم اشتراط سريان الرخصة أو تجديد الترخيص لأن ذلك يتطلب مبالغ مالية طائلة ومعاينة من قبل وزارة السياحة وهو ما يعوق عملية تجديد الفنادق العائمة خلال الفترة الأخيرة بسبب هذا الشرط.