عضو غرفة الفنادق: نناشد «المركزى» بتخفيف قيود إقراض الفنادق العائمة لتشجيع الاستثمار بها

قال ألبرت جبران عضو غرفة الفنادق وزميل جمعية الضرائب المصرية إنه يأمل من مسئولى البنوك إدراج الفنادق العائمة ضمن مبادرة البنك المركزى الخاصة بإعادة تأهيل وتطوير المنشآت السياحية حتى لا تنهار الفنادق العائمة التى تتجاوز استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.
وأوضح ألبرت جبران فى تصريحات صحفية أن البنوك وضعت شروطا للاستفادة من مبادرة البنك المركزى يصعب تنفيذها قبل الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للفنادق العائمة وأهمها أن تكون رخصة التشغيل سارية وهو أمر صعب التنفيذ لأن ال7 سنوات الماضية صاحبها توقف هذه الفنادق ولم تجدد رخصها وعند تجديد الرخص يتطلب ذلك أعباء مالية كبيرة تتجاوز المليون جنيه للفندق العائم الواحد.
وناشد جبران البنك المركزى بتخفيف القيود تشجيعا للاستثمار وعدم النظر على اعتبار أن الاستثمارات السياحية لا تدار بسياسة «البيضة أو الفرخة أولا» أو يكون الصرف تدريجيا إلى حين الحصول على الترخيص من قبل الجهات المعنية والخاصة بالملاحة النهرية ووزارة السياحة.
وقال إن أحوال الفنادق والمنشآت السياحية أصبحت سيئة وفى حالة يرثى لها نظرا لضعف الاشغالات والايرادات المحققة خلال السنوات السبع الماضية، مطالبا بضرورة تقديم تسهيلات لتمويل القطاع السياحى حتى يتعافى، مشيرا إلى ان المبادرة التى أعلنها البنك المركزى بهدف منح قروض مخفضة للمنشآت السياحية والفندقية لم يتم تفعيلها نظرا الشروط الصعبة التى وضعتها البنوك للاستفادة من هذه المبادرة.
وحذر عضو غرفة الفنادق من حذر من حدوث كارثة تؤثر بالسلب على سمعة السياحة المصرية فى حال عدم الإسراع بعمليات الاحلال والتجديد لهذه الفنادق التى أصبحت متهالكة تماما وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين وهو ما يضع مصر خارج المنافسة بين المقاصد السياحية العالمية على الرغم من المقومات المتميزة التى تتمتع بها مصر وغير الموجودة فى أى مكان بالعالم.
وطالب بالتفعيل الحقيقى لمبادرة البنك المركزى والخاصة بمنح المنشآت السياحية والفندقية قروضا بفائدة ميسرة لإعادة تأهيلها لاستقبال السائحين.
وناشد ألبرت جبران محافظ البنك المركزى طارق عامر بإصدار تعليمات واضحة للبنوك بتنفيذ قرار محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الذى أصدره فى عام 2013 والخاص بتأجيل أقساط القروض الخاصة بجميع المنشآت السياحية والفندقية بدون فوائد ضمن المبادرة الخاصة بدعم قطاع السياحة وتحديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل أنشطة فنادق الاقامة والمشروعات السياحية وخدمات النقل السياحى البرى وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.
وطالب مسئولى البنوك بضرورة تأجيل القروض وأقساط القروض والفوائد المستحقة عليها عاما جديدا لحين تعافى السياحة فى شرم الشيخ التى مازالت تعانى من الانحسار السياحى بسبب حظر السفر الذى فرضته كل من روسيا وبريطانيا على المدينة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء نهاية أكتوبر 2015.
وقال: « نأمل من محافظ البنك المركزى ضرورة تكرار الزيارة لشرم الشيخ والوقوف على الطبيعة على حجم المأساة الذى وصلت إليه منتجعات شرم الشيخ خلال الفترة الأخيرة ليستمع لمشاكل المستثمرين بهدف ايجاد حلول عاجلة لها.» وأشار إلى أن محافظ المركزى نفذ ما وعد به وأطلق مبادرة إعادة تأهيل المنشآت السياحية والفندقية المتهالكة لاقتناعه التام منذ ان كان رئيسا للبنك الأهلى بأن السياحة قاطرة التنمية وتعافيها يحل مشاكل كثيرة وأيضا توجيهاته المستمرة بضرورة المساندة الدائمة للقطاع السياحى ويبق الدور على البنوك بتنفيذ المبادرة التى أطلقها البنك المركزى منذ أكثر من عام ونصف على أرض الواقع لكى تكون الفنادق الموجودة حاليا تليق بسمعة مصر السياحية وعلى مستوى عال من الجودة.