غرفة المنشآت الفندقية: قرارات الحكومة بحق القطاع السياحي عشوائية

انتقد محمد أيوب ، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، ما وصفه بتعنت هيئة النقل النهري في منح الفنادق العائمة بالاقصر موافقات تجديد التراخيص، مشيرا ان قرارها بعدم الاعتداد بتقرير مهندسون متخصصون من جامعة الاسكندرية، حول سلامة المركب، واشتراطها لتقرير مكتب دولي يعني القضاء على 95% من الفنادق العائمة في مصر.
واضاف أيوب، خلال لقاءه بالصحفيين ، اليوم الثلاثاء بالغردقة ، أن مجلس الوزراء وافق على مد مهلة اشتراطات الدفاع المدني للفنادق العائمة من 23 يوليو الى 23 أكتوبر، ثم نقض اتفاقه ورفض المد، لافتا انه على الدولة وضع مهلة لتوفيق الأوضاع قبيل تطبيق اي قرار ، مطالبا بأن تكون هناك رؤية واضحة حول كل قرار وعدم الاستناد للعشوائية ، ضاربا المثل بقرار سحب الأدخنة والذي كان يفترض تطبيقه على المنشآت الجديدة وليست القديمة.
وأشار رئيس رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، إلى أن هناك 23 فندق عائم يعمل بالأقصر من أصل 280، وبنسبة اشغالات لا تتعدى 3%، وهى كارثة فرضتها الظروف وعدم مساندة الدولة للمنشآت السياحية، مشيرا الى قانون الضريبة العقارية، والذي تم احتسابه للفنادق بطريقة عشوائية، وبعد مشاورات مع وزارة المالية، فوجئت الغرفة بلجان المالية تزور فنادق شرم الشيخ، وتثمن رغم عدم وجود لائحة تنفيذية للقانون، ما استدعى بعض ملاك الفنادق لمقاضاة وزارة المالية.