قال أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري تعمل على "تطفيش مستثمري السياحة"، مؤكدين أن "القطاع السياحي ليس على أولوية متخذي القرار". وذكر محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن إبراهيم محلب رئيس الوزراء وافق على منح الفنادق العائمة والثابتة تصاريح مؤقتة لمدة 3 أشهر بناء على طلب الغرفة شرط الالتزام بالضوابط والاشتراطات لتسيير أعمال الفنادق العائمة طبقا لاشتراطات الجهات المعنية، موضحا أن الغرفة عقدت اجتماعات مكثفة مع هيئة النقل النهري لمد أجل الرفع بالنسبة للمراكب على الجفاف ليصبح 8 سنوات بدلا من 6 نظرا للظروف الراهنة وانحصار نسبة الإشغالات. وأشار «أيوب» إلى وجود 24 فندقا عائما مهدد بإخلاء السائحين لعدم وجود أي تصاريح مما يعرضها للمسألة القانونية، وهو ما يسيء لصورة مصر السياحية. وأضاف: "ملاك الفنادق فوجئوا بقرارات من هيئة النقل النهري بوقف فنادقهم عن العمل لإجراء الفحص الدوري عليها، على الرغم من اتفاق غرفة الفنادق مع مجلس الوزراء على تمديد رخصة تسيير الفنادق العائمة إلى 8 سنوات بدلا من 6 سنوات". وتابع «أيوب» أن رئيس هيئة النقل النهري طلب من أصحاب المراكب التوجه إلى هيئة الملاحة البحرية بالإسكندرية لفحص الأوراق الفنية لكل مركب، على الرغم من أن هذا الفحص كان يتم داخل الهيئة النقل النهرى بالقاهرة، مضيفا أن "الهيئة طلبت من أصحاب الفنادق العائمة تقرير كشف فني يفيد صلاحية المركب للإبحار من إحدى هيئات الإشراف الدولية.. الهيئة ليس لديها أي مركز غوص معتمد دوليا".