وصف أعضاء مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري بانه "تطفيش مستثمري السياحة" مؤكدين أن القطاع السياحي ليس على أولوية متخذى القرار. وقال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن المهندس ابراهيم محلب وافق على منح الفنادق العائمة والثابتة تصاريح مؤقتة لمدة 3 شهور بناء على طلب الغرفة شرط الإلتزام بالضوابط والاشتراطات لتسيير أعمال الفنادق العائمة، طبقاً لاشتراطات الجهات المعنية، موضحاً أن الغرفة قامت بعقد اجتماعات مكثفة مع هيئة النقل النهرى لمد أجل الرفع بالنسبة للمراكب على الجفاف ليصبح 8 سنوات بدلا من 6 نظراً للظروف الراهنة وإنحصار نسبة الإشغالات . أضاف فى مؤتمر صحفى عقده بمقر الغرفة ان الغرفة فوجئت بقرار هيئة النقل النهري بإلغاء الموافقة السابقة عقب حادث الوراق بتاريخ 23 يوليو الماضي وعدم صدور أي تصاريح للفنادق العائمة مشيرا إلى وجود 24 فندقاً عائماً مهدد بإخلاء السائحين لعدم وجود أي تصاريح مما يعرضها للمسألة القانونية وهو ما يسيء لصورة مصر السياحية . وإستنجد أيوب بالمهندس ابراهيم محلب بضرورة عرض قرار هيئة النقل النهري على وزير السياحة موضحاً أن ملاك الفنادق العائمة المرخصة للعمل السياحى (النايل كروز) قد فوجئت بقرارات من هيئة النقل النهرى بوقف فنادقهم عن العمل لإجراء الفحص الدورى عليها، على الرغم من اتفاق غرفة الفنادق مع مجلس الوزراء على تمديد رخصة تسيير الفنادق العائمة إلى 8 سنوات بدلا من 6 سنوات. وذكر أيوب أن رئيس هيئة النقل النهرى طلب من أصحاب المراكب التوجه إلى هيئة الملاحة البحرية بالإسكندرية لفحص الأوراق الفنية لكل مركب، على الرغم من أن هذا الفحص كان يتم داخل الهيئة النقل النهرى بالقاهرة، مضيفا أن هيئة النقل النهرى طلبت من أصحاب الفنادق العائمة تقرير كشف فنى يفيد بصلاحية المركب للإبحار من إحدى هيئات الإشراف الدولية، موضحاً ان الهيئة ليس لديها اى مركز غوص معتمد دولياً . واستطرد أنه من غير الطبيعي أن يتم التعامل مع الفنادق على غرار التعامل مع فلوكة في النيل بعد غرق مركب الوراق مؤكداً أن مبدأ السلامة والامان من أهم الاشتراطات داخل المراكب وأن هذه القرارات سوف تقضى على السياحة النيلية ومضاعفة تداعيات أزمة السياحة فى الأقصر وأسوان.
