رغم موافقة «الوزراء» على تمديد رخصتها: «النقل النهرى» تصر على إيقاف 10 فنادق عائمة عن العمل لفحصها

• مالك إحدى السفن: «السياحة» لم تتدخل لإنقاذنا.. والتصميم على الفحص يعنى إخلاء الفنادق من روادها
فوجئ ملاك 10 من الفنادق العائمة المرخصة للعمل السياحى (النايل كروز) بقرارات من هيئة النقل النهرى بوقف فنادقهم عن العمل لإجراء الفحص الدورى عليها، على الرغم من اتفاق غرفة الفنادق مع مجلس الوزراء على تمديد رخصة تسيير الفنادق العائمة إلى 8 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وعادة ما تستغرق فترة فحص الفنادق العائمة عدة أيام، بحسب الدور وحالة كل فندق، ويتطلب الفحص إخلاء الفنادق من قاطنيها جميعا، ووقف العمل بها.
والسفن المطالبة بوقف العمل، هى سونستا سان جورج، ونايل دولفين، وسونستا ستارز، وسوسنستا سن جودس، وأوبرا، وأماركوا، وريجينسى ترافكو، ونايل ستايل، ونايل بريمين، واسبادور.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يوم الأربعاء الماضى بتمديد رخصة المراكب إلى 8 سنوات، طالما أن حالة السفينة تسمح بالإبحار، وهى الحالة التى تُقرها هيئة إشراف دولية عبر فحص يتم إجراؤه للمركب وهو يعمل فى المياه.
«رئيس هيئة النقل النهرى أكد لنا أن قرار مجلس الوزراء لم يصل بعد للهيئة»، قال مالك أحد المراكب النيلية فى تصريحات خاصة ل(الشروق)، مضيفا أن رئيس الهيئة رفض تسيير المراكب بداية من الأسبوع الحالى، مع انتهاء التراخيص الحالية، مما يستلزم إخلاء الفنادق العائمة من السائحين الموجودين عليها، حتى وصول القرار للهيئة.
وقال المالك الذى رفض ذكر اسمه، إنه على الرغم من صدور القرار منذ الأسبوع الماضى «لم يبذل خالد رامى وزير السياحة أى جهد للتعجيل بإيصال القرار لرئيس هيئة النقل النهرى فور صدوره».
وأكد أن رئيس هيئة النقل النهرى طلب منهم التوجه إلى هيئة الملاحة البحرية بالإسكندرية لفحص الأوراق الفنية لكل مركب، على الرغم من أن هذا الفحص كان يتم داخل الهيئة النقل النهرى بالقاهرة، مضيفا أن هيئة النقل النهرى طلبت من أصحاب الفنادق العائمة تقرير كشف فنى يفيد بصلاحية المركب للإبحار من إحدى هيئات الإشراف الدولية.
وبدأت مطالبات هيئة النقل النهرى للفنادق العائمة بالفحص منذ أكثر من 3 أشهر، عبر مخاطبات لغرفة الفنادق، التى ردت بمخاطبة وزير النقل الذى تتبع له هيئة النقل النهرى، وكذلك مجلس الوزراء لاستصدار قرار إرجاء الفحص.
والفندق العائم هو سفينة تتحرك ما بين الأقصر واسوان فى رحلات محددة البرامج، ويصل عدد المراكب أو الفنادق العائمة التى كانت تعمل نحو 300 فندق قبل عام 2011، وبعد توقف زاد على 4 سنوات، مع تراجع حركة السياحة الثقافية التى تأتى إلى الأقصر وأسوان، أصبح عدد الفنادق العائمة التى يمكن ابحارها لا يزيد على ال170 فندقا عائما، منها 15 فندقا فقط تعمل بنسب اشغال متواضعة وبأسعار أقل من سعر التكلفة للحفاظ على العمالة المدربة لديها، فيما توقفت بقية الفنادق عن العمل.
وأكد مالك الفندق العائم أن عبدالفتاح العاصى وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الفنادق بالوزارة، تعهد بإصدار تصاريح مؤقتة للفنادق حتى تعمل، لكن هيئة النقل النهرى رفضت إصدار هذه التصاريح، وطلبت من أصحاب المراكب التوجه إلى الإسكندرية للملاحة البحرية لمراجعة الأوراق الخاصة بالسفن.