أصحاب الفنادق العائمة يطالبون بمنحهم مهلة جديدة لسداد المستحقات الحكومية المتأخرة

تجديد تراخيص البواخر السياحية ينتهى الشهر الحالي
طالب أصحاب الفنادق العائمة الجهات الحكومية المعنية بمنحهم مهلة جديدة لمدة عام لسداد المستحقات الحكومية المتأخرة عليهم.
طالب ألبرت جبران، عضو غرفة الفنادق بضرورة منح القطاع مهلة جديدة لسداد المستحقات المتأخرة عليه خاصة أن قرار رئيس الوزراء الخاص بتأجيل جميع المديونيات المستحقة على جميع المنشآت السياحية والفندقية من رسوم المحليات والكهرباء والمرافق والضرائب انتهى فى 30 يونيو الماضى.
قال جبران إنه للأسف الشديد، فإن كل الجهات تطالب بسداد جميع المستحقات المتأخرة دفعة واحدة دون التقسيط على دفعات خاصة أن الحركة السياحية بدأت تتعافى تدريجيا بعد فترة انحسار شديدة.
أشار عضو غرفة الفنادق إلى أن وزيرة السياحة قررت عدم مد مهلة جديدة لتجديد تراخيص الفنادق العائمة والتى تنتهى الشهر الجارى حيث تشمل تراخيص الملاحة والدفاع المدنى والذى يتطلب الرفع على الجفاف وإعادة تجديد جميع شبكات المرافق ما يستلزم معه سداد ما لا يقل عن 3 ملايين جنيه للباخرة الواحدة لإنهاء جميع إجراءات التراخيص.
أوضح جبران أن تلك إجراءات مقبولة لشركة تمتلك باخرة أو اثنين لكن من الصعب تنفيذ تلك الإجراءات لشركات تمتلك أكثر من خمس فنادق عائمة يتم تجديد إجراءاتها فى نفس الوقت ما يتكلف مبالغ باهظة لا تستطيع الشركات فى الوقت الراهن تحمل عبئها، بالإضافة إلى وجود عاملين أساسيين فى نقص تنفيذ تلك الإجراءات لأن عدد الورش المخصصة للرفع على الجفاف وبها الإمكانيات اللازمة لعمل معاينات الملاحة والدفاع المدنى بصور آمنة هما ورشتا المقاولون العرب بالمعصرة وورشة المحامين بالأقصر.. متسائلا كيف يتم استيعاب أكثر من 300 فندق عائم بحاجة إلى تجديد تراخيصهم للرفع على الجفاف فى هاتين الورشتين.
أضاف أنه ما زال هناك تحفظ حتى الآن من البنك المركزى على تمويل تجديد الفنادق العائمة بدون الحصول على الترخيص أولا وعليه يكون العبء على الشركات مرتفعا جدا ولاسيما الشركات التى تمتلك العديد من الفنادق العائمة.
قال عضو غرفة الفنادق إن البنوك وضعت شروطا للاستفادة من مبادرة البنك المركزى يصعب تنفيذها قبل الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للفنادق العائمة وأهمها أن تكون رخصة التشغيل سارية وهو أمر صعب التنفيذ لأن ال7 سنوات الماضية التى صاحبها توقف هذه الفنادق لم تجدد رخصها وعند تجديد الرخص يتطلب ذلك أعباء مالية كبيرة تتجاوز المليون جنيه للفندق العائم الواحد. طالب ألبرت جبران بضرورة السماح للفنادق العائمة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإحلال وتجديد المنشآت السياحية وعدم اشتراط سريان الرخصة أو تجديد الترخيص لأن ذلك يتطلب مبالغ مالية طائلة ومعاينة من قبل وزارة السياحة وهو ما يعوق عملية تجديد الفنادق العائمة خلال الفترة الأخيرة بسبب هذا الشرط.