«الرى» تضاعف رسوم معاينة الفنادق العائمة ورسوم المراسى 5 مرات

مجدى حنين: القرارات عشوائية وتضر بصناعة السياحة
قال مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية وعضو غرفة الفنادق السابق إن هناك حالة استياء شديدة يعيشها قطاع الفنادق بسبب قرار الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى رقم 294 لسنة 2018 والخاص بزيادة رسوم الرسو واستغلال منافع نهر النيل للفنادق العائمة وكذلك رسوم معاينات الفنادق العائمة.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات هى قرارات عشوائية بهدف «الجباية» وتتسبب فى زيادة الأعباء المفروضة على القطاع الذى مازال يعانى من تداعيات سلبية لسبع سنوات سابقة.
وأضاف أن قرار وزير الرى تضمن فرض رسوم شغل المنافع بغرض الرسو والتوقف للعائمات السياحية داخل كردون مدن «القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان بمعدل 1500 جنيه للباخرة الواحدة و15 جنيها عن كل متر مسطح لكل دور شهريا لشغل المنافع واستغلال المياه، وبالنسبة لباقى مدن محافظات الجمهورية يسدد مبلغ 700 جنيه يوميا للباخرة الواحدة للرسو والتوقف و10 جنيهات لكل متر مسطح، لشغل المنافع واستغلال المياه علاوة على 400 جنيه للرسو، والتوقف خارج كردونات المدينة المصرح بها.
 وذكر حنين أن القرارات المفاجئة التى تصدر من الجهات الحكومية وغير الحكومية تضر بصناعة السياحة وتعرقل البرامج السياحية خاصة المتعاقد عليها بالفعل والتى لا يمكن تعديل أسعارها.
وأشار إلى مدن مثل إدفو وإسنا وكومبو لا توجد لها مرسى قريب خارج البلد ولذا فستكون الفنادق مضطرة للرسو داخلها ما يضاعف التكلفة والخسائر.
وارتفعت رسوم الرسو من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بداية اكتوبر الجارى ثم ارتفعت إلى 1500 جنيه بداية من أول يناير 2019 أى أنها فى أقل من 3 أشهر تضاعفت 5 مرات، كما ارتفعت رسوم معاينات الفنادق العائمة ثلاث مرات فى فترة وجيزة حيث كانت 22 ألف جنيه ثم ارتفعت إلى 66 ألف جنيه مرة واحدة.
وطالب رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية الرى بإعادة النظر فى هذا القرار الذى سيؤثر بالسلب على الفنادق العائمة أو على الاقل عمل زيادة تدريجية فى هذه الرسوم.
وأوضح أن هذه القرارات تأتى فى توقيت صعب للغاية يسعى فيه القطاع السياحى لاستعادة توازنه وتطوير خدماته خلال الموسم الشتوى الذى يعول عليه القطاع السياحى أهمية كبيرة.
وفيما يتعلق باستفادة قطاع السياحة من مبادرة البنك المركزى التى أطلقها مؤخرا لإعادة تأهيل وتطوير المنشآت السياحية، قال مجدى حنين إن البنوك وضعت شروطا للاستفادة من مبادرة البنك المركزى يصعب تنفيذها قبل الحصول على التمويل خاصة بالنسبة للفنادق العائمة وأهمها أن تكون رخصة التشغيل سارية وهو أمر صعب التنفيذ لأن ال 7 سنوات الماضية التى صاحبها توقف هذه الفنادق لم تجدد رخصها وعند تجديد الرخص يتطلب ذلك أعباء مالية كبيرة تتجاوز المليون جنيه للفندق العائم الواحد.
وناشد البنك المركزى بتخفيف القيود تشجيعا للاستثمار وعدم النظر على أن الاستثمارات السياحية لا تدار بسياسة «البيضة أو الفرخة أولا» أو يكون الصرف تدريجيا إلى حين الحصول على الترخيص من قبل الجهات المعنية والخاصة بالملاحة النهرية ووزارة السياحة.
وقال حنين إن أحوال الفنادق والمنشآت السياحية أصبحت سيئة وفى حالة يرثى لها نظرا لضعف الاشغالات والايرادات المحققة خلال السنوات السبع الماضية، مطالبا بضرورة تقديم تسهيلات لتمويل القطاع السياحى حتى يتعافى.