أصدر د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض الفئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 تناول القرار الجديد (الصادر فى 2014) خفض مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة (رى وصرف) إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010 . يأتي ذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التي تمر بها البلاد في مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف. تضمن القرار تعديل البند الثاني من مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه (والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة)، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه ( كازينوهات – ملاهي- مراسي ) . حيث يكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى ، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة ، وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المترالمربع 12 جنيه للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة ، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و2 جنيه للمساحات المفتوحة . وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسوم البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا ، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن، ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول ، في حين يتم تحصيل 25 جنيه / اليوم لكل ذهبية " المنشأة قبل عام 2006 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006 . وبخصوص شغل المنافع لغرض رسوم مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيه سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيه داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن ، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيه داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن . وبشأن حق انتفاع الرسوم المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيه يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن. جدير باذكر أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة ( المنافع ) بالمخالفة تُضاعف فئات الانتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف. أصدر د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض الفئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 تناول القرار الجديد (الصادر فى 2014) خفض مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة (رى وصرف) إلى أكثر من 50% مقارنة بالقرار الصادر لسنة 2010 . يأتي ذلك دعماً من الوزارة لدور السياحة وحالة الركود التي تمر بها البلاد في مختلف الأنشطة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل العاملين فى مجال السياحة، وكذا المنتفعين بأملاك الدولة ذات الصلة بالرى والصرف. تضمن القرار تعديل البند الثاني من مقابل الانتفاع عن الأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه (والصادر بها ترخيص من السلطة المختصة)، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه ( كازينوهات – ملاهي- مراسي ) . حيث يكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى ، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة ، وفيما يتعلق بداخل كردون المدن يكون المترالمربع 12 جنيه للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة ، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة ، و2 جنيه للمساحات المفتوحة . وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسوم البواخر السياحية المتحركة والثابتة والذهبيات داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويا ، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن، ويسري القرار على الصفوف التالية للصف الأول ، في حين يتم تحصيل 25 جنيه / اليوم لكل ذهبية " المنشأة قبل عام 2006 طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5/6 لعام 2006 . وبخصوص شغل المنافع لغرض رسوم مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيه سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيه داخل كردون المدن و5 جنيهات خارج كردون المدن ، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيه داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن . وبشأن حق انتفاع الرسوم المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى يكون بواقع 80 جنيها يوميا للباخرة الواحدة، و60 جنيه يوميا داخل كردون المدن، و20 جنيها يوميا خارج كردون المدن. جدير باذكر أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة ( المنافع ) بالمخالفة تُضاعف فئات الانتفاع وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على حساب المخالف.
