النيل في خطر ... اللهو الخفي المتآمرك يدير ملف سد النهضة من خلف الستار عشرات البلاغات تتهم وزراء الري خريجي معهد المعونة باهدار مليارات الجنيهات وتخريب المنظومة المائية المصرية رئيس وزراء الإخوان قدم تقارير تجسس شهرية للأمريكان والاسرائيليين تم استخدامها في إغراق قرى الصعيد والجيزةوالاسكندرية لتركيع مصر بعد 30 يونيه قنديل وزع أجهزة تجسس على مهندسي الري لنقل الإحداثيات بمشروع المعونة دون موافقة الحكومة أو الرياسة من يحمي هشام قنديل ومدير مكتبه وزوجته من بلاغات اهدار المال العام في الشرقية و الشكاوى تنهال على التفتيش القضائي كبير مهندسي الري يكشف تآمر قنديل مع شركة "سد النهضة " والفضائح المالية لأبوزيد وعلام فاتهموه بالجنون البطش والتنكيل والملاحقات القضائية مصير مقاومي الفساد في الوزارة المركزي للمحاسبات يكشف التلاعب في إهدار المال العام والتلاعب في الأسعار بنسبة 7100 % وصرف مستحقات لمقاولين بالزيادة والنيابة تحفظ البلاغ تحقيق محمد أمين لم يكن إعلان فشل جولة المفاوضات الثالثة بين الوفدين المصري والإثيوبي حول سد النهضة مفاجأة بل هي نتيجة متوقعة قبل بدء المفاوضات التي استمرت يومين في العاصمة السودانية الخرطوم ففي الجانب الآثيوبي شاهدنا كيف لقي كل من رئيس الوزراء الآثيوبي وبابا الكنيسة هناك مصرعهما في ظروف غامضة عقب التقارب بين مصر و آثيوبيا بعد سقوط نظام مبارك وتأييدا لثورة يناير ... وجاءت حكومة آثيوبية جديدة تديرها اسرائيل بأموال قطر وتتخذ مواقف معادية للشعب المصري بالاتفاق مع تنظيم الإخوان الذي انبطح لتلبية رغبات أمريكا و مخططات اسرائيل في المنطقة أما في مصر فحدث ولا حرج عن وزارة كانت قديما تدعى وزارة الري تحولت إلى دولة للفساد والجاسوسية زاد توغلها في عهد هشام قنديل رئيس الوزراء المحبوس لعدم تنفيذ حكم قضائي عضو تنظيم الإخوان الذي تم ضبطه قبل هروبه للسودان بساعات ... كان قنديل رئيس حكومة الإخوان بعد الثورة وزيرا للري في أخطر المراحل والتي نجح خلالها في تصعيد وسيطرة مجموعة من القيادات المنتمية بالولاء لأمريكا إلى المناصب العليا بالوزراة وفي الملف الذي بين أيدينا الآن نكشف حجم هذه الكارثة في محاولة أخيرة لانقاذ ملف نهر النيل ومياه الري المصرية من هذه العصابة التي تتعامل مع الملف على طريقة الأسلحة الفاسدة في مأساة حرب فلسطين لم يكن هشام قنديل مجرد رئيس وزراء تختاره هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قبل ساعات من مغادرتها مكتب الرئاسة المصري وهي التي كانت تدير مصر طوال حكم المعزول بالتعاون مع خليفها في الوزارة جون كيري لكن كان قنديل يدير أكبر شبكة للتجسس تستهدف تدمير منظومة الري في مصر ... هذا ماتكشفه الأوراق الرسمية وبلاغات الاستغاثات التي قدمها العديد من الباحثين والمهندسين بالوزارة وتقارير استخباراتية مسربة من خارج مصر ... السطور القادمة تحمل الكثير من المفاجآت ... التي يشيب لها الولدان مما يفعله الخونة في هذا الوطن كان قد صدر الحكم على قنديل في ابريل الماضي بينما كان لا يزال رئيسا للوزراء لعدم تنفيذه حكما قضائيا بالغاء خصخصة شركة نسيج تم في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك وتم ضبطه قبل هروبه للسودان بساعات بعد أن انفردت الأهرام العربي في عدد سابق بنشر مخطط هروب قيادات الإخوان عبر السودان وهناك العديد من البلاغات المقدمة ضد هشام قنديل لم يحقق فيها إلى الآن رغم خطورتها منها البلاغ رقم 1819 بلاغات النائب العام لسنة 2013 فى 18 9 2013 ويحمل اتهامات جديدة لهشام قنديل تتهمه بارتكاب وقائع فساد وتجسس لحساب الولايات المتحدةالأمريكية ومعه بعض من رموز الفساد في وزارة الري منهم وزير الري الحالي د محمد عبالمطلب وهذا هو البلاغ الثاني الذي يتهم هشام قنديل و أعوانه في وزارة الري بالتجسس ومقدمته مهندسة بالادارة العامة لتطوير الري ايناس عبدالمطلب ابراهيم وسبقها أحد مدراء مكتب وزير الري فى عهد هشام قنديل وهو الدكتور هشام النشوي الذي تقدم أيضا ببلاغ للنائب العام ضد هشام قنديل يتهمه بالتجسس وتقديم معلومات خطيرة عن نهر النيل لجهات معادية لمصر تضر الأمن القومي المصري الدكتور هشام النشوي كبير مهندسي الري اتهموه بالجنون وحاولوا تشويه سمعته عقب تقدمه ببلاغ يتهم هشام قنديل بامداد شركة " دلتارس" الهولندية مصممة سد النهضة الآثيوبي بمعلومات وبيانات سرية عن ايرادات نهر النيل و الفيضان وصرف مستحقات بموجب الاتفاق أثناء توليه وزارة الري عام 2011 وكان النشوي وقتها مديرا لمكتب وزير الري للشكاوى وهو حاليا كبير مهنسين بالوزارة عضو لجنة الهيدرولوجيا باليونسكو و هذه الاتفاقية لم يتم التوقيع عليها من رئيس الجمهورية واتهم النشوي أيضا الوزيرين السابقين د محمود أبوزيد و د محمد نصر الدين علام بتضليل الرأي العام المصري بعد أن صرحا أكثر من مرة بالتوصل إلى اتفاق مع دول حوض النيل بنسبة 99 % من بنود الاتفاق بل باتهم العاطفي تحديدا ببيع أرض شباب الخريجين بسيناء إلى شركات استثمارية وتدمير شبكة الترع والمصارف على مستوى الجمهورية بسبب سوء الإدارة و إهمال الصيانة و التشغيل الخاطيء وتعددت بلاغات النشوي ضد وزراء الري الثلاثة أبوزيد وعلام وقنديل تتهمهم بالتورط في اهدار ملايين الجنيهات ومجاملة رجال أعمال بمنحهم تراخيص بناء على طرح النهر وخطط احلال وتجديد بديروط و أسيوط و الاستيلاء على أراض العاملين بالوزارة و إفساد المركز القومي لبحوث المياه و للآن لا يعرف أحد مصير هذه البلاغات وقال النشوي للمسائية أنه طرق جميع الأبواب و لم يعبء بالتهديدات ولا محاولات تصفيته و الاعتداء عليه ومازال لا يجد جهة تحاسب هذه القيادات على جرائمها الموثقة بالمستندات فخ الهند فقد كشفت أوراق التحقيقات في القضية رقم 171 تخابر لسنة 2010 و650 حصر أمن دولة عليا لسنة 2010 المعروفة إعلاميا ومخابراتيا باسم "فخ الهند" عن أن المتهم طارق عبد العزيز حسين (37 عاماً) كان السبب الرئيس وراء إقالة وزير الري السابق د. محمود أبو زيد من منصبه، في مفاجأة لم يعلم أسبابها أحد طيلة أشهر. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم، قام أول مارس الماضي بتسجيل مكالمات غاية في السرية حول اتفاقيات مياه النيل بين مصر ودول حوض النيل، عن نوايا وتوجهات الحكومة المصرية لمعالجة الأزمة في بدايتها وقبل إثارتها إعلاميا، وتسريبها إلى إسرائيل لتصل إلى الرئيس المخلوع مبارك بعد يومين عن طريق رئيس وزراء إسرائيل، ما كان سبباً في إقالة الوزير. كانت السلطات الأمنية المصرية اعتقلت المتهم، في يونيو الماضي، واعترف بأنه سجل مكالمات شديدة السرية وسربها إلى واشنطن ومنها إلى تل أبيب، منها مكالمات رئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس مبارك وقيادات بالحزب الوطني. كما استطاع متابعة محادثات الوزراء على مدار الساعة وتحويلها فورا إلى واشنطن، كذلك مكالمات وزير الري السابق محمود أبو زيد مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الخارجية حول أزمة مياه النيل مع دول حوض النيل خاصة دولة المنبع "أثيوبيا" ومنها معلومات في غاية السرية، وبعد أيام قليلة فوجئ الرئيس مبارك بعلم رئيس وزراء إسرائيل أثناء لقائهما معا بأدق تفاصيل خطة مصر لاحتواء الأزمة وهو ما تسبب في غضب الرئيس مبارك وإصدار قرار فوري يوم 12 مارس الماضي بإقالة أبو زيد وتعيين د. محمد نصر الدين علام بدلا منه. معهد المعونة الأمريكية والسيطرة على وزارة الرى منه خرج رئيس وزراء النهضة ووزيرين سابقين وكذلك اتهمت البلاغات المسئولين بالري باعطاء د خالد ابن الدكتور محمود أبوزيد منحة ماجستير و دكتوراة بأمريكا على حساب الوزراة وتم ترقيته إلى استاذ مساعد و استاذ دكتور رغم وجوده في إجازات بالخارج لمدة 22 عاما معهد بحوث الصرف وشبكات التجسس مركز بحثى عمره 37 سنة، أحد فروع المركز القومى لبحوث المياه، يوجد بمدينة القناطر بالقليوبية ويطل على نهر النيل. ومع أنه غير مشهور، لكنه خرج منه 4 وزراء، أشهرهم الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، ، إنه «معهد بحوث الصرف» الذى أُنشئ فى منتصف السبعينات، ونقل من ميدان الجيزة إلى القناطر فى أوائل التسعينات، عين قنديل بالمعهد فور تخرجه فى كلية الهندسة عام 1984 وظل على قوة المعهد طوال هذه الفترة حتى عُين وزيراً للرى معهد بحوث الصرف يقع فى الطابق الثانى من مبنى المركز القومى لبحوث المياه وهو مبنى ضخم لونه أبيض يطل على نهر النيل، المعهد من الداخل نظيف وهادئ يبلغ عدد العاملين به حوالى 160، ما بين باحثين وفنيين وعمال ودراسة الماجستير ل قنديل كانت منحة مقدمة من هيئة المعونة الأمريكية !!! إذ حصلت مصر على مشروعات أمريكية لدعم مجال الزراعة والرى فى فترة الثمانينات بعد اتفاقية السلام، وكانت هذه المنحة ضمن مشروع لدعم قطاع الرى وحرص وقتها الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، ورئيس مركز البحوث المائية فى وقتها، على تخصيص جزء من هذه المشروعات لدعم البحث العلمى، ووقتها تم اختيار قنديل فى نفس البعثة لنفس الجامعة على طائرة واحدة فى سبتمبر 1987 أضاف ، هشام حصل على درجة الماجستير خلال عام ونصف والدكتوراه فى 3 سنوات فهو كثيراً فقد عمل فى البنك الأفريقى بتونس ثم عاد ليتولى رئاسة قطاع مياه النيل ثم وزيرا للري ومن خلف الستار كان الدكتور محمود أبو زيد هو من يدير الوزارة من خلف الستار وجميع هؤلاء الوزاراء بعد الثورة جاءوا بترشيحاته ومباركة الخارجية الأمريكية !! ويجب أن نعرف أن المركزالقومى لبحوث المياه تابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية أنشئ مركز البحوث المائية بالقرار الجمهوري رقم 830 لسنة1975 وتم إعادة تنظيمه بالقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1994 تحت اسم المركز القومي لبحوث المياه الرسالة تفعيل دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا المناسبة وتعظيم الفائدة من نتائج البحوث التطبيقية في خدمة برامج ومشروعات الوزارة بصفة خاصة وقضايا ومشكلات المياه بصفة عامة وكان محمود ابو زيد رئيس لمركز البحوث المائية قبل الوزارة وهو من اختار قنديل عام 1987 بتوصية أمريكية ليأخذ مكانه فى مركز البحوث المائية تجسس إسرائيل نعود للكارثة الكبرى وملف التجسس على النيل فى مصر والذى أصبحت جميع ترع وأنهار وكبارى مصر ومحطات المياه التابعة لوزارة الرى تدار بواسطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " المعونة " وفقاً للإتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة فى 30/9/2004 وبهذه الإتفاقية تقدم مديريات الرى بمحافطات مصر تقارير شهرية للوكالة الأمريكية عن جميع العاملين بالوزارة وعن مشروعات الصرف والهيكل التنظيمى لها وجدول وظائف مصلحة الرى وعن زمامات الإدارات المتكاملة للموارد المائية والحدود الهيدروليكية للرى والصرف وروابط الرى المقامة بالقرى لكل ترعة وزمام وأسماء كل أعضاء هذه الروابط ومعلومات كاملة عنهم وعن مكانتهم الإجتماعية وجميع المعلومات عن الإنشاءات والجسور والقناطر وعمليات إنشائها وجميع خرائطها وجميع الأنشطة مثل تجميع الإحتياجات المائية والتوزيع ورصد المياه ونوعيتها والمياه الجوفية وأعمال الصيانة المدنية والقائمين عليها وكذلك الصيانة الميكانيكية والدراسات الفنية والتخطيط وأنشطة الإعلام المائى وخطط التدريب والجودة وتطوير الرى والتوجيه المائى وشئون العاملين والمحفوظات والشئون القانونية والشكاوى والتصاريح والتعديات والإتصالات الداخلية والأمن والحراسات ووسائل النقل والإنتقال . ثم تأتى كارثة جهاز "GPS" والذى يرتبط ب 7 أقمار صناعية مخصصة له يرصد نقاط على سطح الأرض تترجم بجهاز لاسلكى يعمل من خلال الأقمار السبعة لطبيعة عمله ويقوم بتحديد موقع أى نقطة على سطح الأرض من خلال الأقمار الصناعية بالتصوير الجوى برسمها على خريطة أى مكان للكرة الأرضية أى أن البيانات المأخوذة من الجهاز تحدد تماما موقع النقطة والمنطقة بدقة عالية جداً وهذه النقطة تعطى إحداثيات الأرض بخط طول وعرض بأرقام مثلا "e.n" عن طريق أى تيار فى السماء يمكن لأى طائرة الوقوف بكل دقة فوق هذه النقطة وتمثل "n" خط الطول عبارة عن درجات دقائق وثوانى بسهولة عن طريق برنامج "جوجل إرث" مثلا وال"e" خط العرض عبارة عن درجة ودقيقة وثوانى وعن طريق "e.n" وتقوم كل هندسة تابعة للإدارات المتكاملة التابعة للمشروع الأمريكى بإستلام جهازين الأول لرئيس قسم توزيع المياه بالهندسة والثانى لرئيس قسم الصيانة وتوزيع المياه يرصد الترع وأى منشأة على الترعة والبوابات والفم والأخذ والكبارى والبدالات والمواسير والكهرباء والصحارى والتغطيات وأعمال الدبش وهدارات النهاية والآبار الجوفية والصيانة نفس كل ماسبق على المصارف ، وأهم مايرصده المشروع الأمريكى أيضا بهذا الجهاز روابط الترع والمنتفعين على الترع المنتخبين وأماكن إجتماعاتهم والتجمعات ومحطات الشرب ومنشآت صناعية أو تجمعات كبيرة كالمدارس يتم تحديدها عن طريق الجهاز وتحديد الأماكن الزراعية والكتل السكنية والمساحات ومسار الكراكات على كل ترعة ومواطن ضعف الجسور والترع ويتم رصدها بكل دقة بهذا الجهاز ، وكل هذه المعلومات التى تسلم مجاناً للمشروع الأمريكى ومنه إلى إسرائيل مباشرة أى أنه فى حالة حدوث حرب مع إسرائيل أو حرب أهلية يمكن لإسرائيل وعملائها القضاء على نهر النيل فى دقائق معدودة أو تسميم مياه الشرب فى المحطات ونشر الأمراض القاتلة والفيروسية !! اللوبي الأمريكي يدير وزارة الري ليست قضية إهمال الدكتور هشام قنديل وحده بل هى فساد يستشرى فى كل الأجهزة المصرية تتجسد فيها كارثة سيطرة جهاز سرى خفى يدير الوزارة لحساب جهات خفية خارجية تعبث بمستقبل مصر المائى وتحاصر نهر النيل بقيادات فاسدة ولاؤها الأول والأخير قد يكون لأطراف خارجية تعبث بالوطن . وقد كشف خطاب موجه من الدكتور هشام قنديل وزير الرى فى مصر بتاريخ 12/10/2011 يقول فيه : تلاحظ لنا فى الأونة الأخيرة إصدار قرارات تكليف لبعض العاملين مهندسين وإداريين للقيان بأعمال وظائف الإدارة العليا بدون الرجوع إلينا وإعتمادها كما تلاحظ أيضا قيام بعض الجهات التى بها لجان دائمة لشغل بعض الوظائف بإصدار قرارات تعيين بعض العاملين لشغل هذه الوظائف وذلك دون إعتماد محاضر التعيينات منها . لذا وفى ضوء اللوائح والقرارات المنظمة فى هذا الشأن فإن الأمر يقتضى وقف إصدار تلك القرارات والرجوع إلى السلطة المختصة "الوزير" لإعتماد تلك المحاضر وإستصدار القرارات اللازمة يرجى التأكيد على تنفيذها بكل دقة .. وزير الموارد المائية والرى د. هشام قنديل . ويكشف هذا الخطاب الفضيحة إعتراف قنديل بوجود آياد خفية بوزارة الرى تصدر قرارات تعيين أصحاب الوظائف فى الإدارة العليا دون علم أو إعتماد الوزير ويؤكد الوزير وقف إصدار تلك القرارات والرجوع إلى الوزير لإعتماد هذه القرارات !! ورغم إكتشاف الفساد والتلاعب فى وزارة الرى والذى سلب إختصاصات الوزير إلا أن الوزير لم يتخذ قرارات بإبلاغ النائب العام والجهات السيادية لكشف هؤلاء العابثين بالوزارة ولكنه إكتفى بهذا الخطاب وأن اللهو الخفى هذا الذى يعمل لحساب أمريكا وإسرائيل قد يورط البلاد فى كوارث مستقبلية ويفاجئنا قنديل بأنه لايعرف من إنتحل صفته وأصدر هذه القرارات . ونختم هذا الملف الكارثى بالبلاغ رقم 2332/39 المقدم للنائب العام من محمد عبدالله محمد أحد العاملين بوزارة الرى ضد العاملين بمكتب الدكتور هشام قنديل وزير الرى وقتها بإهدار المال العام وحصولهم على مكافآت شهرية بآلاف الجنيهات وتضمن البلاغ مخالفات جسيمة مالية فى محطات الرى والصرف فى المحافظات منها محطة طلمبات العياط بأكتوبر ومحطة حمد بقنا ومحطتى الزينى وزغلول بكفرالشيخ وإهدار 65 مليون جنيه فى وزارة الرى . كشف المستور وبعد ثورة 30 يونيه ظهر الدور الكارثي للمشروع الأمريكي بعد تسريب أجهزة استخبارات أجنبية للاجتماع السري في ألمانيا لممثلي دول أمريكا و ألمانيا و بريطانيا و الموساد و فرنسا و الناتو لمواجهة الثورة في مصر ومساندة حكم الإخوان ومن بنود الجلسة سرعة انهاء السدود على مصادر النيل في إثيوبيا و أوغندا بتمويل قطر للسيطرة على النيل كما سيطروا على الفرات عن طريق السدود التركية وسرعة مد الإخوان في مصر بالسلاح عن طريق النقب و السودان و تشاد وليبيا بمساندة التنظيم المسلح للإخوان في هذه الدول و أن يكون هناك توجيه لضربات عنيفة لخطوط الغاز و المياه والكهرباء و المنشآت الحيوية المائية وتنفيذ حصار اقتصادي دولي صامت لتركيع المصريين لعودة حكم الإخوان وفي هذا الإطار تم استخدام المعلومات الاستخباراتية التي كان يرسلها هشام قنديل لأمريكا واسرائيل وهو ما رأيناه جليا في عملية إغراق الجيزة بعملية تخريبية في ترعة الصف بعد اعتداء على الجسر وانهياره و هو ما تصدى له القوات المسلحة و أنقذت الجيزة كلها من الغرق حيث تم تحديد مناطق الضعف في الجسر عبر الاحداثيات المأخوذة بجهاز ال GPS وكذلك غرق مصرف البطس بالفيوم وانهيار 30 متر من شاطيء مرسى مطروح وغرق عدد من السفن النيلية والبواخر في كفر الشيخ و بورتوفيق وعبارة في قنا و ضبط عدد من الطيور تحمل أجهزة تصوير وتجسس في قنا وكذلك اتهام منظمة الفاو بالقاهرة باستخدام أجهزة تجسس في رشاشات مواجهة الجراد القادم من السودان وضربت سموم قنديل الجاسوسية قرى الصعيد بعد غرق بيوت أهالي قرية الحبون قرب بحيرة قارون تبعه سلسة من ضرب مناطق إحداثيات مناطق الضعف والخطر في الجسور ونجح الجيش وشركة المقاولون العرب في مواجهة هذه المؤامرات الكارثية في هدوء رغم وجود خسائر بملايين الجنيهات كما أصيب عدد من محطات الرفع في العديد من المحافظات للتعطل لأسباب مجهولة حتى الآن أخطرها كارثة الاسكندرية والتي أنقذها الجيش قبل أن تدمر المدينة حيث توقف عمل محطة الصرف الصحى ''9 ن'' بنجع أبوبس وكادت تتسبب فى كارثة بيئية بعد قيام محطات التنقية الشرقية والغربية بتصريف مخلفات الصرف الصحي ''الحمأة'' دون معالجة في مواسير الصرف، مما أدى إلى إنسدادها وانفجار 18 غرفة صرف صحي بمختلف شوارع المحافظة. ليس بعد قراءة هذا التحقيق - وهو ما دفع العديد من الجهات بتكليف وزارة الري بالتنبيه على جميع العاملين بالري في إدارتي الري والصرف بالمرور الدوري يومين أسبوعيا على الأقل على كل المنشآت المائية لمواجهة مثل هذه الأعمال التخريبية التي تضرب الاقتصاد المصري بعد خسائر فادحة في الزراعات والثروة الحيوانية والبنية التحتية للقرى و المزارع و المدن الرجل اللي ورا وزير الري ومع صعود عدد من الفاسدين للسيطرة على وزارة الري خاصة في عهد هشام قنديل كما وضح خطابه الفضيحة نجد أن مكتب وزير الري يقوده مجموعة تستحق مسمى المجموعة الفولاذية فهي ضد التغيير والعزل الوزراء يتغيرون وهذه المجموعة تقبع على كراسيها لأكثر من 15 سنة لا يستطيع أحد مسها أو الاقتراب منها وهي أحد أسباب كوارث التعدي على النيل وبيزنس البناء على طرح النهر والعوامات المخالفة والتلاعب في عقود صيانة الترع والتغطيات التي يهدر عليها سنويا مليارات الجنيهات بينما آلاف الأفدنة تسقى بمياه الصرف غير الصحي السامة هذا غير كارثة تعمد بناء محطات صرف أمام محطات رفع مياه شرب و ري للأراضي في كثير من المحافظات بحجة أن هذا المكان هو الأنسب لإقامة هذه المحطات و إذا اعترض المهندسون المنفذون للمشاريع هذه تأتيهم الأوامر العليا بالتنفيذ من مكتب الوزير أو من رؤساء القطاعات ونتوقف هنا أمام أحد هؤلاء الرجال الواقفين خلف وزير الري طوال ال 15 سنة الأخيرة وهو المهندس " ن " وزوجته الذين يظهران في الصورة المرفقة في أوضاع مخلة على أحد المراكب الاسرائيلية فى أحد السهرات الخاصة ... بدأ حياته موظفا صغيرا بمدرية الري بالشرقية ثم صعد بسرعة الصاروخ حتى أصبح أهم الرجال الواقفين خلف وزير الري وزوجته التي تعمل في ري الشرقية حاليا والتي تم استحداث منصب لها وفقا للشكاوى المقدمة ضدها وهو رئيس مكتب فني بري غرب الشرقية والمشرف على المشروع الأمريكي في المديرية !!! وقبل أن نستغرق في الرجل اللي ورا الوزير نتوقف قليلا عند اسم المستشار المحامي بالشرقية فهو الرجل الذي كان يتلقى التليفونات من المستشار أحمد مكي وزير العدل في عهد الإخوان وينفذ التعليمات وليس القانون ومنها حفظ التحقيق مع مجموعة من شباب جماعة الإخوان تم القبض عليهم بواسطة مباحث الاموال العامة بالزقازيق يجمعون أموال في صناديق بدون رقابة بحجة أنهم ضمن حملة جمع تبرعات لمعهد أورام جامعة الزقازيق بعد بلاغ رسمي من سكرتير عام جمعية أصدقاء معهد الأورام اتهمهم بالنصب على الجماهير وجمع أموال عامة تخص الجامعة بالمخالفة للقانون وبعد اعترافات مجموعة الإخوان بجمع المال وضبطهم بحوزتهم الصناديق بالأموال وقرار نيابة الأموال حبسهم على ذمة التحقيق تلقى المحامي العام اتصالا من وزير العدل وقتها يطلب منه غلق التحقيقات وسرعة الافراج عن المتهمين وتسليمهم الأموال بناء على رغبة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي وبالفعل ذهب اليهم المستشار الإخواني حسن النجار محافظ الشرقية وقتها ورئيس جامعة الزقازيق حيث تم استقبالهم رسميا في حفل تكريم بالمحافظة ومازالت حتى الآن هذه المجموعات تجمع الأموال تحت عين وبصر أجهزة الدولة وتمول جماعة الإخوان الإرهابية بحجة جمع تبرعات للمعهد بل تم انشاء جمعية أخرى بمسمى جمعية محبي معهد الأورام ويوجد عدة حسابات بنكية لنفس المعهد والجمعيات ولا توجد جهة واحدة تتدخل لأن قرار النيابة بالحفظ ألغى أي تصرف آخر ... كذلك هناك العديد من البلاغات المقدمة من عدد من أطباء مستشفى جامعة الزقازيق بالمستندات ضد عدد من القيادات الإخوانية في المستشفى منذ أكثر من عام بالمستندات حول نهب واهدار للمال العام مقدمة لنيابة ثان الزقازيق لم يصدر فيها قرار حتى الآن أو تم حفظها دون علم الشاكين و هناك العديد من علامات الاستفهام حول قرارت الإفراج التي تصدر بشأن العديد من ميلشيات جامعة الزقازيق الطلابية بعد ضبطهم في أعمال عنف وتخريب وكذلك علامات استفهام على عدم تنفيذ قرارات ضبط وإحضار العديد من المشكو في حقهم والمقدم ضدهم العديد من البلاغات بالشروع في قتل وتخريب وحرق في الجامعة في مقدمتهم محمد سعيد مرسي ابن شقيق المعزول ولا ننسى دور الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية ودورها في تصعيد العديد من قيادات الإخوان المستترين إلى مناصب هامة في الشرقية بعد ثورة 30 يونيه خاصة في مجال الصحة ودور الرقابة الإدارية بالزقازيق في حفظ بلاغ اهدار المال العام في ملف صحة المعزول مرسي ونتوقف أيضا أمام العديد من الشكاوى المقدمة للتفتيش القضائي بالقاهرة ضد نيابة ثان الزقازيق و المحامي العام بالشرقية في مجالات عديدة غير قضايا الإخوان التي تحفظ بلا أسباب حتى الآن وقبل أيام من نزول لجنة من التفتيش القضائي تم الإعلان عن حادث سرقة استراحة وكلاء نيابة ثان الزقازيق يوم الجمعة 18 10 2013 نعود ل مدير مكتب الوزير الذي تم تقديم عدة بلاغات ضده في عهد هشام قنديل انتهت بقيام قنديل بترقيته وتشهد مكاتب النيابة الادارية والرقابة الإدارية ومكتب المحامي العام بالشرقية ونيابة ثان الزقازيق ونيابة الاموال العامة بالمنصورة ثم التفتيش القضائي بالقاهرة عشرات البلاغات من عدد من العاملين بالوزارة تتهمهم بالفساد والتربح والتعدي على الموظفين واستغلال النفوذ وتقول الشكاوى المقدمة للتفتيش القضائي أن هناك صلة قرابة بين مدير مكتب الوزير و المحامي العام هذا غير وجود هشام قنديل قاسم مشترك في معظم البلاغات ولا يتم استدعائه أو التحقيق معه ؟؟ ومن هذه الملفات والبلاغات المقدمة ضد زوجة مدير مكتب الوزير ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 672 الصادر بتاريخ 8/8/2011 عن التلاعب فى المناقصات السرية لعقود التطهيرات من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011 موضحاً أن مقاولين قدموا عطاءاتهم بذات أسعار البنود الداخلية بفئات المقايسة وكذلك جملة أسعار العطاء ونسبة الخصم بمعنى أن المقاولين الثلاثة قدموا عطاءاتهم دون فرق جنيه واحد عن بعضهم البعض أو عن مقدار المقايسة وهو مايؤكد ضعف الرقابة الداخلية وتسريب المقايسة السرية وهو ما أكده بلاغ مقدم للأموال العامة عن أن هناك خمسة مقايسات سرية كتبها شخص واحد وهو من سرب البيانات السرية للمقاولين وطالب البلاغ بإستكتاب زوجة مدير مكتب وزير الرى وحتى الآن لم يتم التحقيق فيه وقانونا كان يجب الالغاء واعادة الطرح ولكن تم التنفيذ !! وأكد التقرير أيضاً على التلاعب فى وضع أسعار بنود التنفيذ للأسعار الفعلية ومنها لم تراع اللجنة الفنية التى وضعت أسعار بنود التنفيذ للأسعار الفعلية التى رست عليها المناقصة فى عام 2010 وعدم مناسبتها لأسعار السوق وزيادة أسعارالتنفيذ بنسب كبيرة جدا عن الأعوام السابقة مما ترتب عليه زيادة أسعار كثير من البنود من المال العام وصلت 7100% و3900% . وفقاً للتقرير تم صرف ملايين الجنيهات على مناقصات باضعاف مضاعفة فمثلا الوزارة دفعت مليون ونصف المليون جنيه لمقايسة فى 2010 ثم دفعت بذات المقايسة فى 2011 سبعة ملايين جنيه دون زيادة فى أطوال الترع أو عرضها وذهبت هذه الملايين للفاسدين فى الوزارة . كذلك كشف التقرير إخفاء الإدارة معلومات وعدم إبلاغ مصلحة الضرائب على المبيعات بقيمة تعاملات المقاولين طبقا للقانون وهو ماتسبب فى هدر المال العام يزيد عن المليون جنيه . و أكد التقري صرف دفعات مالية لبعض المقاولين بزيدات مالية كبيرة دون وجه حق . تعديات على النيل ومن أشهر التعديات على النيل التى تحظى بحماية مدير مكتب الوزير إقامة ثلاثة أبراج سكنية على الجانب الأيمن لبحر مويس بالزقازيق أمام مديرية الرى مباشرة مرخصة بمعرفة مديرالإدارة بحرى غرب الشرقية وهى أراضى مقابل حق إنتفاع والأرض أملاك رى لا يرخص بناء عقارات عليها لكن نفوذ الرجل لدى وزير الرى وقتها الدكتور حسين العطفى جعله يوقع التراخيص بكل سهولة ويسر . كذلك وبنفس الطريقة تم بناء عمارة سكنية على البر الأيمن لبحر مويس على بعد 50 مترا من الإدارة وإنشاء كافيتريا عسلية بدون ترخيص خلف مديرية الرى دون أى إجراء وإنشاء كازينو آخر على البر الأيسر لبحر مويس على بعد 100 متر من الإدارة وأخيرا إقامة عمارة سكنية على منافع أرض الرى بجوار كوبرى الجامعة ولم يتحرك أحد لمنعه ! ومن أشهر مخالفات وكيل وزارة الرى بالشرقية والتى كانت تشغل منصب مدير عام رى غرب الشرقية وتم ترقيتها بناء على رغبة الرجل وزوجته : وضع زوجة مدير مكتب الوزير فى جميع اللجان التقديرة للمقايسات وعمليات إدارة رى غرب الشرقية ... ووضعها فى لجان البت والمقايسات السرية لنفس الهندسات ونفس العام المالى بالمخالفة للقانون ... إحلال وتجديد 4 كبارى حديدية مشاة على بحر مويس ولم يتم توريد الحديد القديم أملاك دولة لمخازن الادارة ؟؟؟ولا يعرف أحد أين ذهب حديد بمئات الالوف من الجنيهات بالاشتراك مع مفتش رى الزقازيق وقتهاوالذى تم ترقيته هو الآخر فى عهد هشام قنديل ... وهناك فضايح من العيار الثقيل مثل تجديد تراخيص الأبراج القديمة المخالفة على طرح النهر بسندات ملكية مخالفة للقانون منها برج تم تجديد رخصته حديثا على أنه منشأ قديم حجرتين طابق واحد ... والفضيحة التى تكشف غرق جميع أجهزة الرقابة فى الشرقية فى الفساد كافتيريا عسلية المقامة على أملاك مديرية الرى وتحصل على المرافق من مياه وكهرباء من مديرية الرى !! والمستندات التالية تشمل بلاغات مقدمة إلى الأموال العامة والرقابة الإدارية والنيابة العامة والى وزير الرى وقتها هشام قنديل عن مخالفات مالية بملايين الجنيهات ومن أكثر من عامين وهذه البلاغات لم تغلق بسبب نفوذ مدير مكتب الوزير وزوجته والأوامر الأمريكية واخيرا إنذار على يد محضر إلى وزير الرى مقدم من المهندسة ايناس عبدالمطلب بالشرقية تحمل فيه الوزير مسئولية اهدار المال العام لعدم اتخاذ الوزارة أى قرارات ضد ملفات الفساد والبلاغات المقدمة منها وغيرها ضد مدير مكتب الوزير وزوجته بل إن الوزارة سارعت فى صرف المستخلصات الجارية والختامية لهذه العمليات المخالفة وأهمها عمليات تطهير الترع برى غرب الشرقية وقد أنشأ العديد من مهندسى الرى ضده صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى بعنوان الرجل اللى واقف ورا وزير الرى .. اشارة الى هشام قنديل وقتها !! وكان رد الوزير الحالى إعادة تشكيل مكتبه بنفس الشخصيات وإعطاء صلاحيات أكبرلمدير مكتبه المتهم باسغلال سلطاته وتسهيل حصول زوجته على مناصب ادارية بالوزارة وارتكاب هذه المخالفات المالية الجسيمة !! وأمام هذا الكم من الفساد رفض عدد من المهندسين المشاركة فى جرائم نهب المال العام وبيع الذمم بالمشاركة فى ذبح النيل فتقدموا بشكاوى إلى وزير الرى وقتها الدكتور هشام قنديل كشفوا فيه كل ملفات الفساد لمدير مكتبه وأعوانهم لكنهم فوجئوا بترقية المشكو في حقهم فاضطروا إلى إبلاغ الجهات الرقابية والأموال العامة تسريب المقايسات السرية لقد إكتشفت المهندسة نجلاء عبدالرحمن يوسف مدير أعمال أول بالإدارة العامة للموارد المائية والرى لغرب الشرقية التلاعب فى العقود وتسريب المقايسات السرية وأبلغت رئيسها فى العمل فطلب منها عدم التدخل فاستغاثت بوزير الرى ولم يعمل شيئاً فلجأت إلى "الفيس بوك" محاولة فضح الفساد مخافة ألا تكون الإستغاثات والشكاوى لم تصل للوزير لأن مدير مكتبه هو زوج لإحدى المتورطات فى هذه الملفات الفاسدة وأخيراً تقدمت نجلاء بالبلاغات إلى الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدر تقريره بكشف المخالفات الجسيمة وفى نفس اليوم 8/8/2011 كان رد فعل أصحاب ملفات الفساد كبيرا بسلب جميع الإختصاصات الوظيفية من الشاكية التى كانت مقبلة على ترقيات وبدلا من مكافآتها إضطرت إلى إرسال إنذار على يد محضر تسأل عن مهام عملها بعد أن أصبحت بلا إختصاصات !! وقام المدير العام مجاملة لمدير مكتب الوزير بمخالفة الهيكل الإدارى للإدارات المتكاملة لعدم وجود مكتب فنى بإنشاء مكتب فنى لزوجة مدير مكتب الوزير لتصبح رئيسا لجميع الأقسام بالإدارة وهو ماترتب عليه فضيحة عقود التطهيرات والمقايسة السرية . ومنذ ذلك التاريخ تتعرض المهندسة نجلاء لأبشع أنواع الإضطهاد فى العمل وسلب حقوقها لأنها قاومت الفساد ورفضت المشاركة فى نهب المال العام بل وتتعرض لمحاضر بالشرطة وقضايا كيدية بالسب والقذف والتلاعب فى عناوين إقامة مقيمى الدعوى ومكان الإقامة حتى تحصل على أحكام غيابية تمكن البيه والهانم من فصلها من العمل . التنكيل بالشرفاء ننتقل إلى مأساة المهندسة إيناس عبدالمطلب هى مهندسة بالإدارة العامة لتطوير الرى فوجئت بحذف إسمها من بعثات الوزارة للخارج رغم أن البعثة هذه المرة فى صميم تخصصها وفوجئت بإختيار زوجة مدير مكتب الوزير رغم عدم تخصصها وسبق سفرها لأمريكا وتركيا !! وهو مايتنافى مع شرط البعثة وتقدمت بشكوى لأحقيتها فى السفر ولأول مرة استجاب الوزير وإستبعد إسم زوجة مدير مكتبه وآخرين من هذه البعثة ومنذ هذا اليوم تحولت حياة إيناس إلى جحيم بعد أن تهجمت عليها داخل مكتبها ووعدتها بطردها وفصلها من العمل وقتها إكتشفت إيناس حجم الكارثة وبدأ مسلسل من المحاضر الكيدية والشكاوى من مجهولين تتهمها فى الذمة المالية والأعراض ويتم تسريب الشكاوى إلى العاملين بالوزارة بالمخالفة للقانون للتأثير على سمعتها وتقدمت إيناس ببلاغات إلى النيابة الإدارية رقم 498 لسنة 2011 ضد المذكورة وزوجها تتهمهما بإستغلال النفوذ وكذلك البلاغ رقم 1037 ثانى الزقازيق نيابة إدارية وتم تقديم شكوى للتفتيش الإدارى للنيابة الإدارية رقم 2095 لسنة 2012 لتأخر صدور القرار والتباطؤ والشعور بالظلم . أخيراً لجأت إيناس إلى الدكتور هشام قنديل وزير الرى وقتها فى 20/8/2011 وتقدمت بشكوى مدير مكتبه وزوجته وكشفت عن إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة سهلت حصولها على الدرجة الثانية وتواطؤ الوزارة فى عدم الطعن على حكم القاضى سبق التحقيق فيه وإثبات تزوير مدة خدمة لصالحها كما تقدمت إيناس ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة رقم 229 تحولت إلى رقم 7427 لسنة 2011 نيابة ثان الزقازيق بإهدار مال عام يصل إلى 3.7 مليون جنيه ومازال التحقيق مستمراً دون قرار !! ومن المخالفات التى قدمتها إيناس إلى هشام قنديل هو إصرار مدير مكتبه على إنشاء كوبرى مخالف على ترعة كبيرة مجاملة للدكتور على المصيلحى وزير التضامن السابق فى حكومة الحزب الوطنى المنحل لخدمة أرضه وتصدت إيناس والأهالى لهذا الكوبرى بعد الثورة وتدخل الجيش وتم منع بناؤه . وباستعراض المئات من أوراق البلاغات المقدمة من عدد من المهندسين ومن مدير الشئون القانونية لري غرب الشرقية ضد مدير مكتب الوزير وزوجته في أروقة مكاتب النيابات العامة والأجهزة الرقابية خاصة البلاغات التي تتهم هشام قنديل بالاشتراك في نهب المال العام وترقية الفاسدين نجد أن مطالب الشاكين تتكرر ولا تنفذ وهي استكتاب زوجة مدير مكتب الوزير لكشف تورطها في تسريب المقايسات السرية للمقاولين ورغم وجود تقرير المكزي للمحاسبات الذي أثبت نهب المال العام بملايين الجنيهات وو وجود تقرير لجنة تقصي حقائق من وزارة الري يؤكد ذلك لقيامه بمعاينة مواقع المعمل المذكورة ووجود تحريات مباحث الأموال العامة تؤكد التلاعب واهدار المال العام إلا أن النيابة العامة لا تنفذ أي مطالب للشاكين بل تؤكد عدم وجود اهدار للمال العام وتطالب بمحاسبة الشاكين على تسريب المستندات المقدمة في البلاغ معتمدة على تقارير لخبراء العدل لم تقم بالمعاينة على الطبيعة وقت البلاغ بل تمت بعد صرف كافة مستحقات المقاولين رغم وجود انذارات على يد محضر لوزير الري تطالبه وقف الصرف لوجود تلاعب نتيجة تسريب المقايسات السرية وقام الشاكون أو الشاكية بتقديم بلاغات ضد نيابة ثان الزقازيق وشكاوى ضد المحامي العام بالشرقية تطالب بنقل التحقيقات لمكتب النائب النائب العام وتقديم هشام قنديل كمتهم رئيسي في القضية وتنفيذ مطالب الشاكية التي تطالب بها لأكثر من عامين ولا تنفذ وتحفظ البلاغات دون علم الشاكية ويحصل مدير مكتب الوزير على صور من قرارات الحفظ ويقوم باقامة دعاوى سب وقذف ضد الشاكين يتهمهم بالاساءة إلى سمعته و إلى سمعة زوجته.
