مدير مكتب الشكاوي بوزارة الري يكشف المستور: العطفي وأبوزيد وعلام.. أهدروا المال العام

لم تنج وزارة الري من وقائع الفساد وإهدار المال العام التي تورط فيها عدد من كبار المسئولين وقد تعددت البلاغات للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد وزير الري الحالي الدكتور حسين العطفي وسابقيه الدكتور محمد نصر علام والدكتور محمود أبوزيد وعدد من قيادات الوزارة.
الدكتور هشام النشوي مدير الشكاوي بمكتب وزير الري الحالي والوزيرين السابقين محمد نصر علام ومحمود أبوزيد أكد ان الوزراء الثلاثة تعمدوا تضليل الرأي العام وتحديداً فيما يتعلق باتفاقية دول حوض النيل حينما أكدوا أنهم توصلوا إلي 99% من بنود الاتفاقية من النواحي الفنية والمؤسسية والقانونية بينما كانت هناك الاتفاقية الاطارية التي وقعت عليها "6" دول ضد مصر كانت آخرها بوروندي.
قال النشوي ل "المساء" ان الدكتور محمد نصر علام وزير الري السابق استعمل وسائل الاعلام المرئي والمسموع ضد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق اتهمه من خلالها بالتفريط في حقوق مصر المائية وتباطأ في التعامل مع هذا الملف الحيوي وان قيادات وزارة الري في عهد أبوزيد لم تهتم بالمصلحة العامة للوطن قدر ما اهتمت بتحقيق مصالحها الشخصية.
أضاف النشوي: تقدمت في 2006 بعدة مقترحات وحلول وأبحاث تطبيقية في مجال ترشيد استهلاك المياه والطاقة الشمسية ومعالجة مياه الصرف الصحي وسبل الاستفادة منها إلا أنه لم يحرك أحد من المسئولين ساكنا تجاه تلك الأبحاث وكان مصيرها في الأدراج ولايزال الوضع كما هو عليه وتقدمت بدراسة علمية في مجال التنمية البشرية وادارة المشروعات والمراقبة والتقويم لاحكام وتفعيل الخطة القومية للموارد المائية لعام 2017 والتي تقدر ب 145 مليار جنيه في عام 2005 ونتج عنه ما وصل اليه سوء الأوضاع الاقتصادية لنهج وزارة الري وسوء الادارة بها من انتهاكات ومخالفات واهدار المياه والمال العام معاً واقصاء الكفاءات الشابة حتي دخلنا في نفق مظلم وأصبحنا تابعين لتنفيذ الأجندة الغربية والصهيونية التي تهدف إلي إضعاف مواردنا المائية بعد اهدار 4.13 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي لتلوثها بمياه الصرف الصحي والصناعي لتكون ذريعة لاسرائيل في الدخول لدول أفريقيا لسوء استخدامنا لمياه النيل وقامت وزارة الري باعطاء التراخيص والتجديد للمصانع والشركات بالمخالفة للقانون ثم تكتفي باصدار الانذارات وقرارات الازالة الوهمية حيث يوجد أكثر من 278 مصنعاً يصرف مخلفاته بالنيل الأمر الذي أدي إلي تدهور الثروة السمكية واهدار بنية أساسية بمبالغ ضخمة ل 9 محطات خلط مركزي من خلال رفع مياه المصارف الملوثة إلي الترع تقع أمام محطات مياه الشرب.
كما اتهم النشوي الوزراء السابقين باهدار 14 مليار جنيه في مشروعي توشكي وسيناء لم ينتفع بها أحد ولم تزرع سوي نسبة 5.3% من 5.7% وهي مسئولية وزارة الري ثم وزارة الزراعة بالتبعية.
كما أتهم د. النشوي دكتور حسين العطفي ببيع أرض شباب الخريجين بسيناء لشركات استثمارية وتدمير شبكة الترع والمصارف علي مستوي الجمهورية نتيجة سوء الادارة وإهمال الصيانة وأساليب التشغيل الخاطئة باستخدام حفارات ينتج عنها استبحار قطاعاتها العرضية وضياع المياه بالاضافة إلي ضعف كفاءتها التي تصل إلي أقل من 50% واهدار مليارات الجنيهات بسبب تدمير أكبر شبكة صرف مغطي في العالم علي مستوي الجمهورية لمساحة 6 ملايين فدان بسبب الاهمال في الصيانة وخاصة الهندسات المتكاملة للشبكة وارتفاع مناسيب المياه الأرضية وتطبيل الأرض وذبول الزرع حتي ان اعترف الوزير الحالي وسابقوه بفشل مشروعات تطوير الري والاستمرار في تنفيذ بواباتها رغم عدم جدوي عملها ومحاربة براءة اختراع بوابة التحكم الآلي بديل عن هذه البوابات الفاشلة بتكلفة قليلة بنسبة 1:40 مرة من بوابات التقويم وسوف يتم الكشف عن قضايا الفساد في العديد من الوقائع المحددة لاهدار المال العام في سلسلة من الموضوعات المدعومة بالمستندات.