وزير الموارد المائية والري: توسيع التعاون مع دول حوض النيل

خلال أولى جلسات الحوار الوطنى الموسع

بدأت أولى جلسات الحوار الوطنى الموسع حول بلورة رؤية مشتركة للخبراء والفنيين والتنفيذيين حول ملف النيل بوزارة الموارد المائية والرىالثلاثاء برئاسة الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتور محمود أبو زيد وزير الموار المائية والرى الأسبق، وعدد من قادة الفكر والرأى والقانونيين وممثلى المجتمع المدنى والخبراء وأصحاب الخبرات المصرية.
وأكد العطفى أن هناك تنسيقا مشتركا ودائما مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لإدارة ملف النيل، منوها فى هذا الصدد بأن التحرك المستقبلى المصرى يعتمد بالدرجة الأولى على توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة فى كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتأمين حقوق ونصيب دول الحوض من مياه النيل.
وقال إن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأوحد للتوصل إلى صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق أن توقيع بروندى وخمس دول من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل لا تلغى الاتفاقيات الموقعة سابقا بين مصر وهذه الدول.
وقال إنه طالما أن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر، مشيرا إلى أن الحل الأساسى فى ملف المياه بدول حوض النيل هو العودة بسرعة إلى مائدة التفاوض ، والنظر فى نبذ الخلاف بين دول المنبع والمصب، وهو الأمن المائى بجانب التقارب بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ المشروعات المشتركة مع دول الحوض.
وحول السدود التى تقام فى إثيوبيا قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق إن معظم هذه السدود والتى يقدر عددها بأربعة الهدف منها هو توليد الكهرباء والدراسات تشير إلى أنها لا تؤثر على حصة مصر من المياه.
وأشار إلى أن ملف المياه يناقش من خلال اللجنة العليا لمياه النيل التى يرأسها رئيس الوزراء وتضم 8 وزراء، وأن الأمور الفنية والقانونية تناقشها لجان فنية وقانونية وتعلن توصياتها فى هذا الشأن، ودعا إلى أن يكون للمجتمع المدنى دور فى مناقشة ملف المياه مع دول حوض النيل.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق إلى أن خبراء القانون من سويسرا وانجلترا أكدوا أن اتفاقية دول المنبع تنتقص من حقوق مصر المائية، وحذروا مصر من التوقيع عليها.
ونوه علام بأن الاتفاقية الإطارية فى وضعها الحالى والتى وقع عليها 6 دول من المنبع لا تضمن لمصر أى حق من الحقوق التاريخية ، وأن توقيع مصر عليها يؤدى إلى إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة.
وقال الدكتور نصر الدين علام إننا رفضنا التوقيع على الاتفاقية لأنها تخالف الاتفاقية الإطارية للامم المتحدة لعام 1997 ، ولا تضمن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل.
وأشار إلى أن السدود التى تقام فى إثيوبيا على النيل الأزرق والتى تهدف لزراعة مليون هكتار زيادة تضر بحصة مصر لأن دورها حجز ثلاثة أمثال تصرف النيل الأزرق.
ودعا إلى ضرورة دراسة الآثار السلبية لهذه السدود وأخطار الدول المانحة والحكومة الإثيوبية بذلك مع فتح حوار للاثار السلبية لهذه السدود على مصر.