جريمة في النيل "4"

الأباطرة ابتلعوا 30 ألف متر من نيل القليوبية

التعديات على النيل فى القليوبية كارثة، ففى مدينة بنها يشهد النهر كارثة بكورنيش عزبة الزراعة الواقع بطريق مركز بنها وكلية الفنون التطبيقية وكورنيش طريق مركز النيل للاعلام
ومنشية النور ببنها وكورنيش كفر الجزار ببنها، حالات صارخة من الاعتداءات حيث قام المئات من البلطجية بالاعتداء على النيل وإلقاء كميات كبيرة من الحجارة بالنيل وردمه وانشاء اكشاك ومحلات ومقاهى وقام احد المواطنين بردم جزء كبير من النيل بجوار كوبرى كفر الجزار لانشاء كافيتريا على النيل فى مواجهة ديوان عام المحافظة!
والمفاجأة أن جميع أندية الكورنيش بمدينة بنها أقيمت دون أن يكون لها قرارات تخصيص أو إيجار أو حق انتفاع وتقع تلك الاندية والتى تشمل نادى المعلمين على مساحة 2850 مترا مربعا والزراعيين على مساحة 2400 متر مربع والتطبيقيين على مساحة 1350 متراً أملاكاً أميرية ونادى العمال 1680 متر وجمعية ليلى حارون على مساحة 1144 متراً أملاكاً أميرية ورى، والتجديف على مساحة 1000متر مربع ونادى الرى الذى يقع فى مواجهة الوحدة المحلية ببنها على مساحة 3500 متر مربع أما أندية الشرطة المقامة على 6850 متراً مربعاً ونادى جمعية الهلال الأحمر المقام على مساحة 1800 متر فصدرا لهما قرارا تخصيص عامى 2002 و2004، ولكن جميع تلك الأندية تقع بحوض الساحل خارج الحيز العمرانى ولكنها داخل كردون المدينة ويقع جزء كبير منها فى املاك الدولة.
وكل هذه الأندية تخالف قرارات رئيس الوزراء رقم 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وكذلك القانون 100 لسنة 1964 و48 لسنة 1982 وقانون الرى رقم 12 لسنة 1984 والقانون 10 لسنة 1990 والقانون 7 لسنة 1991 والقانون 4 لسنة 1994 وكذلك على قرار مجلس الوزراء رقم 1333 لسنة 2001 وقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2002 والتى تحظر فى مجملها إقامة أى منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعات أو تعلية على جسور نهر النيل وضفافه وشواطئه وجوانبه ومسطحاته والجزر الواقعة داخل مجراه أو المساحات التى تنحسر عنها المياه سواء مؤقتة أو دائمة.
والسؤال الآن لماذا لم تنفذ أجهزة الدولة قرارات الإزالة الصادرة بشأن تلك الاندية ومنها القرار رقم 115 لسنة 1996 لنادى المعلمين والقرار الصادر بشأن نادى الزراعيين برقم 114 لسنة 1996 والعمال 113 لسنة 1996 والمهن الاجتماعية 114 لسنة 1996 وليلى حارون برقم 113 لسنة 1996 والتجديف برقم 123 لسنة 1996؟ وما هى الفائدة التى تعود على الدولة من عدم إزالة تلك المخالفات خاصة أن المساحة المستولى عليها تتجاوز 30000 متر لا يقل المتر عن 30 ألف جنيه أى أن مجموع ثمن تلك الأراضى المستولى عليها والمهدرة تصل إلى ما يقارب 450 مليون جنيه على الأقل بل قد يصل إلى نصف مليار جنيه؟.
وأيضاً من يحاسب أصحاب صالات الافراح المقامة على أملاك الدولة والتى تصل إلى حوالى 50 صالة أفراح على الأقل تدر دخلاً رهيباً على أصحابها دون أن يعود على الدولة شىء؟.
27 تعديا على نيل الأقصر .. وسونستا والميرديان أشهر المتعدين
الأقصر – حجاج سلامة:
فشل المسئولون بمحافظة الأقصر فى ازالة التعديات الواقعة على حرم نهر النيل بالمحافظة بعد أن وضعت الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية استعجالات بشأن ازالة تلك التعديات التى بلغت 27 تعديا وأرجع المسئولون أن تنفيذ قرارات ازالة تلك التعديات قيد الدراسة الأمنية.
ويدور جدل واسع حول أسباب عدم إزالة تلك التعديات التى يعود تاريخ وقوعها منذ عام 2005 والأسباب الحقيقة لوقف إزالة التعديات هى النفوذ الكبير للقائمين بالتعدى على حرم نهر النيل فى الأقصر وحالة الانفلات الأمنى وتراجع دور الشرطة فى الشارع المصرى.
ويعد فندق سونستا سان جورج الأقصر المملوك لرجل الأعمال ممدوح فيليب الذى يقال إنه كان مقربا من الرئيس السابق مبارك صاحب أشهر تعد على نهر النيل عبارة مطعم عائم بطول 28 مترا وعرض 18 مترا وارتفاع 4 أمتار وصدر بإزالته القرار رقم 15 لسنة 2005 ، يليه فندق «الميريديان» سابقا و«شتايجن برجر» حاليا والمملوك لأحد كبار المسئولين ويدعى جمال زكى وقام بالردم والبناء بالحجارة والاسمنت فوق حرم نهر النيل حيث حمل أول قرار رقم 4 لسنة 2007 واخر قرار حمل الرقم 31 لسنة 2008 بجانب عشرين تعديا آخر أغلبها فى جزيرة الموز ومنطقتى العوامية والبياضية.
وقد أثارت واقعة قيام سلطات محافظة الأقصر بإحباط محاولة أحد كبار رجال الأعمال فى المحافظة بالتعدى على نهر النيل وردم مساحات واسعة من مياهه ردود أفعال واسعة فى الشارع الاقصرى والقوى الشعبية والوطنية والاحزاب التى طالبت بتشكيل لجان للمرور الدورى على شواطئ النيل وإحالة المتورطين فى مثل تلك الاعمال الى النيابة العامة مهما كان نفوذهم وحجم استثماراتهم وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم. وطالب المواطنين بالتصدى للمحاولات المستمرة لتلويث نهر النيل من قبل البواخر السياحية والفنادق العائمة وأكدوا قيام البواخر والفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان بإلقاء 9 آلاف متر مكعب من مخلفاتها يوميا في مياه النيل بجانب ألف لتر يوميا من الزيوت والشحوم، وطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع مرسى الفنادق العائمة الجديد شمال الأقصر وتنفيذ مراسي سياحية مماثلة في كل من إسنا وادفو وكوم إمبو وأسوان لتمكين البواخر السياحية والفنادق العائمة من تفريغ مخلفاتها من الصرف الصحي والزيوت والشحوم بدلا من إلقائها في مياه النيل.
يذكر أن مخلفات كل باخرة سياحية تبلغ 30 مترا مكعبا يوميا بجانب 5 لترات من الزيوت والشحوم وان عدد الفنادق العائمة والبواخر السياحية العاملة بين الأقصر وأسوان تبلغ 280 فندقا عائما وباخرة سياحية تصل مخلفاتها من الصرف الصحي والزيوت والشحوم إلى قرابة عشرة آلاف متر مكعب وشدد على ضرورة وجود محطات رسو لتفريغ مخلفات تلك البواخر والفنادق بطول خط سير الرحلة بين محافظتي الأقصر وأسوان، وأن تلك المخلفات تلقى فى النيل بدون معالجة وتتسبب فى تلوث مياه الشرب خاصة عندما تطفو مخلفات تلك البواخر من الزيوت والشحوم فوق سطح المياه قرب مآخذ محطات تنقية المياه بالمدن والقرى مثل ما تتعرض له مدينة الأقصر التى تنقطع عنها المياه لساعات طويلة بسبب الزيوت المتسربة من البواخر السياحية والتى تطفو قرب مآخذ المياه.

قنا: التعديات علي كل شكل ولون والإزالات وهمية!
قنا - أمير الصراف:
لا تتوقف التعديات على النيل في قنا على المباني القديمة المقامة على ضفتي النيل ويواجه النهر سلسلة من التعديات على طول امتداده خاصة علي الجانب الشرقي من المحافظة من مركز قوص جنوبا حتى مركز أبوتشت شمالا. وتسبب تراخى الجهات المختصة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير في زيادة تلك التعديات بشكل ملحوظ.
يمر نهر النيل على كل مراكز قنا باستثناء مدينة قنا عاصمة الإقليم بسبب وجود «ثنية قنا» وهى التي أبعدت النهر جغرافيا عن شطر المدينة نصفين، وربما كان ذلك سببا في أن مدينة قنا هي أقل المناطق تعديا على النيل؛ مقارنة بباقي المراكز في المحافظة، وتتمثل التعديات على النيل بالبناء أهم المخاطر التي تواجه النهر على طول امتداده في المحافظة، بالإضافة الي التلوث الناتج عن قيام بعض المصانع بإلقاء مخالفاتها الصناعية مثل مصنع ورق قوص في الجنوب ومصانع السكر في دشنا ونجع حمادي في الشمال، وفي شمال قنا كان نهر النيل هدفا للتعديات بالبناء على ضفتيه منذ عقود، ففي قرية «هو» جنوب مدينة نجع حمادي تظهر التعديات بالبناء عليه حيث تمتد بطول القرية مساكن الاهالى وتسبب ضيقا في الطريق الرئيسي مع كثرة المباني وهو ما أدي الي حوادث مرورية، ومساحة النيل التي تضيق تدريجيا بسبب التعديات على النيل في المنطقة. والغريب أن مركز شباب القرية القديم كان مقاما على حرم النهر!
هذا بالإضافة إلى المناطق المطلة على النيل شرق المحافظة بطول مراكز قنا الثمانية لا تسلم من التعديات بالبناء وخاصة مع تراجع دور الجهات المختصة في تنفيذ الإزالات الفورية التي من شأنها تحجيم المتعدين، من جانب آخر فإن قرارات إزالة التعديات على النيل والتي تصدر من الإدارة العامة لحماية النيل بقنا ومقرها مدينة الأقصر لا تنفذ بشكل جدي ومنها القرار الخاص بإزالة تعديات شقيق برلماني سابق بمدينة دشنا بمنطقة العزازية، على خلفية شكاوى سكان المنطقة من قيام شقيق البرلماني بوضع قواعد خراسانية وسور لإقامة مبنى على قطعة أرض مطلة على النيل فتم تحرير المخالفة رقم 95 لسنة 2012 من حماية النيل بقنا بإزالة التعديات الواقعة بمساحة 15 م× 1.5م ضمن منافع الجسر الأيمن - بحسب القرار - وتم صدور القرار رقم 61 لسنة 2012 بتاريخ 22 مارس الماضي ولم ينفذ حتى الآن. برغم إخطار الجهات المسئولة ومنها مديرية امن كجهة تنفيذ، والغريب أن عدم تحرك الجهات المختصة لتنفيذ الإزالة أدى إلى قيام المتعدى باستكمال المخالفة والبناء على حرم النهر وتم تحرير مخالفة أخرى برقم 115 بتاريخ 25 مارس الماضي!
وبحسب خبراء فإن نهر النيل في قنا لا يستحوذ على اهتمام التنفيذيين في إزالة التعديات مقارنة بحملات الإزالة التي تقوم بها مديرية أمن قنا بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وكذلك الأمر في إزالة التعديات من على أملاك الدولة، حيث تعتبر إزالة التعديات الواقعة على نهر النيل الأقل تنفيذا من الجهات المختصة في المحافظة.