أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قرار حاسم من شأنه يساهم فى إنهاء رحلة المعذبين لمنتفعى الإصلاح الزراعى بالقرى والنجوع الصادر برقم 3، وحصل "اليوم السابع" على صورة منه، وينص بالموافقة على البيع لمنتفع الإصلاح الزراعى وورثتهم للاحكار والمنازل بالقرى والنجوع والعزب، ولم يتضمن القرار ما يقع داخل كردونات المدن أو البنادر باراضى الإصلاح الزراعى، ودون الارتباط بالمستجدات المستحدثة للمحليات لتغيير مسميات هذه القرى والعزب والنجوع، بعد الانتفاع لهذه الأراضى لأغراض السكن. وأشار القرار أن السعر للمنز المقام عليه بناء أو المعاد بناؤه كامل المساحة عشرون جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 100 متر و50 جنيها للمساحة التى لا تزيد عن 200 متر، و100 جنيه للمساحة من 200 متر إلى 300 متر، وما زاد عن مساحة ذلك يثمن من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وتابع القرار، أن الأراضى الخاصة "بالاحكار" لوضعى اليد ما بين أعوام 1985 وحتى 2006، تفصل أسعارها من خلال اللجنة العليا المشكلة طبقا للقانون 48 لسنة 2006 وقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع إضافة تحصيل مقابل إشغال 5%. وأشار القرار، أن الأراضى المتعدى عليها فى النطاق الصحراوى وخارج الزمام وتابعة للهيئة، سوف يتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، مع تحصيل مقابل إيجار وسداد على فترة 10 سنوات. وحول تقديم التظلمات نص القرار الصادر أنه يجوز التظلم من ارتفاع الأسعار بموافقة الوزير المختص أو المحافظ التابع له محل التظلم، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحسب الأحوال الخاصة بالمتظلم.
