3% نسب الإشغال بالفنادق العائمة.. ومركب الوراق يزيد الأزمة

قدر مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، نسب الإشغال بالفنادق العائمة بمصر، الذى يصل عددها إلى 280 فندقا بنحو 3% وهى نسبة متدنية ولا تكفى احتياجات التشغيل مطلقا، ويقوم أصحاب الفنادق بدفع أموال العاملين من جيوبهم ويضطرون للاستدانة من البنوك.
وأشار حنين، إلى تعنت هيئة النقل النهرى فى منح الفنادق العائمة بالأقصر موافقات تجديد التراخيص، واشتراطها إعطاء الترخيص بضرورة وجود تقرير معتمد من مكتب دولى لسلامة الفنادق، يعنى القضاء على 95% من الفنادق العائمة فى مصر. مؤكدا أن الضوابط والاشتراطات الصادرة عن الحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهرى، ستؤدى إلى تطفيش مستثمرى السياحة.
وضعت حكومة المهندس إبراهيم محلب، اشتراطات صعبة لأصحاب الفنادق العائمة عند تجديد التراخيص من الحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهرى، بعد حادثة مركب الوراق قبل أسابيع، وبدأت الهيئة العامة للنقل النهرى تتعنت مع أصحاب هذه الفنادق المحملين بأعباء مالية كبيرة، جراء توقف هذه الفنادق عن العمل، نتيجة لانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر عند تجديد التراخيص.
كانت شركات السياحة المالكة للفنادق العائمة، قد تلقت صدمة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن فوجئت بتلقيها محاضر من هيئة حماية وتطوير النيل بمحافظتى قنا والأقصر التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، موقعة من المهندس أحمد السيد محمد مدير عام الهيئة، تحت مسمى «حجز إدارى مال المدين للغير»، طبقا للقانون 308 لسنة 1955، بحجة عدم سدادها رسوم الرسوم المقررة على هذه الفنادق العائمة، وهو ما يشل تعاملات
شركات السياحة ويوقفها عن العمل تماما، حيث يتيح هذا الإجراء الحجز على كل الأموال التى تملكها شركات السياحة المالكة للفنادق العائمة ما بين الأقصر وأسوان، سواء داخل البنوك أو حتى التى لديها لدى الأفراد والشركات الأخرى.
وأشار حنين، إلى أن ملاك الفنادق العائمة، فوجئوا بقرارات هيئة النقل النهرى، بوقف فنادقهم عن العمل، لإجراء الفحص الدورى عليها، على الرغم من إعلان مجلس إدارة غرفة الفنادق عن الاتفاق مع مجلس الوزراء، على تمديد رخصة تسيير الفنادق العائمة من 6 سنوات إلى 8 سنوات. لافتا إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وافق على منح الفنادق العائمة والثابتة تصاريح مؤقتة لمدة 3 أشهر، بناء على طلب الغرفة شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات، لتسيير أعمال الفنادق العائمة طبقا لاشتراطات الجهات المعنية.
قال حنين إنه «من غير الطبيعى أن يتم التعامل مع الفنادق على غرار التعامل مع فلوكة فى النيل بعد غرق مركب الوراق»، مؤكدا أن مبدأ السلامة والأمان من أهم الاشتراطات داخل المراكب، وأن هذه القرارات سوف تقضى على السياحة النيلية ومضاعفة تداعيات أزمة السياحة فى الأقصر وأسوان.