هيئة حماية النيل تحجز على أموال الشركات المالكة للفنادق العائمة بالأقصر وأسوان

ومحاضر حجز «مال المدين لدى الغير» تهدد استثمارات ب100 مليار جنيه
حجزت هيئة حماية النيل على أموال شركات الفندق العائمة بالأقصر وأسوان، حيث فوجئت شركات السياحة المالكة للفنادق العائمة قبل أيام بتلقيها محاضر من هيئة حماية وتطوير النيل بمحافظتى قنا والأقصر التابعة لوزارة الرى والموارد المائية موقعة من المهندس أحمد السيد محمد مدير عام الهيئة تحت مسمى «حجز إدارى مال المدين للغير» طبقا للقانون 308 لسنة 1955 بحجة عدم سدادها رسوم الرسوم المقررة على هذه الفنادق العائمة.
ويتسب القرار فى شل تعاملات شركات السياحة ويوقفها عن العمل تماما حيث يتيح هذا الإجراء الحجز على كل الأموال التى تملكها شركات السياحة المالكة للفنادق العائمة ما بين الأقصر وأسوان داخل البنوك أوحتى لدى الشركات الأخرى..
وقدر مجدى حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى فرست للسياحة والاستثمار إحدى الشركات المالكة لفنادق عائمة بالأقصر وأسوان حجم الاستثمارات المهددة من هذا الإجراء بما يتجاوز 100 مليار جنيه.
قال حنين إن هذا الإجراء يخالف التعليمات التى أصدرها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لجميع الأجهزة الحكومية بضرورة مساندة ودعم قطاع السياحة حتى يتعافى ويخرج من الأزمة الخانقة التى يمر بها، وأيضا عدم الحجز على المنشآت السياحية والفندقية فى حالة تراكم الديون عليها ومنحها مهل عديدة حتى تتجاوز المحنة، التى تمر بها بسبب الظروف القهرية الخارجة عن إرادتها.
قال مجدى حنين إن هذه المراكب متوقفة عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات كما أنها راسية فى أماكنها ولا تتحرك خلال موسم الصيف، الذى تنخفض فيها الإشغالات لأقصى درجة، متسائلاً: هل ستهرب هذه المراكب العائمة إلى مكان آخر أم أنها ستظل موجودا فى مكانها لحين تشغيلها مرة أخرى بعد عودة التدفقات السياحية مجددا إلى الاقصر وأسوان.
وأضاف أن هناك 280 مركبا سياحيا عائما كانت تعمل بين الاقصر وأسوان لكنها توقفت بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الاخيرةو تحتاج إلى التمويل ومنحها دفعة قوية لاستعادة نشاطها.. مؤكدا أن قطاع السياحة الذى يعمل به قرابة 20 مليون نسمة بين عمالة مباشرة وغير مباشرة ويمثل قرابة 13% من الدخل القومى لمصر بإيرادات تصل إلى 14.5 مليار دولار سنويا، وهى الأقرب والأسرع فى توفير العملة الصعبة يجب تدخل الدولة لإقالته من عثرته من خلال توجيه البنوك بتوفير التمويل اللازم له.