السياحة النيلية تغرق في مراسي الوزارة بالأقصر

في الوقت الذي يجتهد فيه القطاع السياحي لتنشيط السياحة النيلية إلي الأقصر وأسوان وعلي رأسها تنفيذ المبادرة القومية بدعم من وزارتي السياحة والطيران لتعويض الفنادق
عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها علي مدي4 سنوات بالإضافة إلي دعوة منظمي الرحلات الألمان للأقصر اكثر من مرة وانعقاد مؤتمرهم السنوي بتكاليف بلغت5 ملايين جنيه فإن تلك الجهود نتجت عن قيام عدد من الدول بتظيم رحلاتها إلي الأقصر بينها4 رحلات اسبوعيا من ألمانيا ونجد تلك الرحلات يمكن أن تحقق نتائج عكسية تسيء الي السياحة النيلية بالكامل بسبب الاهمال الكبير الذي يحيط بمرسي وزارة السياحة بالاقصر الذي يعد المرسي الرئيسي للفنادق العائمة وكان يجب ان يكون نموذجا يحتذي لا أن يكون سببا للاساءة لسمعة السياحة النيلية.
ويقول نبيل تمام رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمراسي والسفن والمسئولة عن ادارة مرسي وزارة السياحة إن المرسي الذي تديره الشركة منذ20 عاما في عهد ممدوح البلتاجي وزير السياحة حيث شهد المرسي تقدم اتحاد أكبر شركات الفنادق العائمة لادارته وفي النهاية رست المناقصة لإدارة المرسي علي الشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن وكان المرسي في هذا الوقت21 رصيفا يستوعب280 فندقا عائما سياحيا.
وكان برنامج الفنادق النيلية يبدأ يوم الاثنين من الأقصر والبعض الآخر يبدأ يوم الجمعة لمدة أربعة أيام وثلاث ليال, وكان يستقبل كل رصيف ما بين9 و10 مراكب و فنادق عائمة وكانت امكانات المرسي مزودة بسحب الصرف الصحيمن المراكب الثلاثة الأولي حسب امكانيات المرسي ومع تطوير مدينة الاقصر في عهد المحافظ سمير فرج تم هدم800 متر من المرسي من ناحية معبد الكرنك ثم800 متر أخري لتطوير كورنيش الاقصر وعمل الصرف الصحي الرئيسي للكورنيش وبالتالي انخفض عدد الارصفة في مرسي وزارة السياحة إلي7 ارصفة فقط تعمل لاستقبال الفنادق العائمة وبالتالي اصبح اكثر من15 فندقا عائما علي كل رصيف وعندما هدم سمير فرج المرسي الرئيسي في الأقصر لم يبني مرسي آخر للسفن لحل هذه المشكلة ولم يجرؤ أي وزير ان يقول له اين سيرسي هذا الكم من البواخر بعد هذا التطوير لا سيما انه اختار منطقة وعمل عليها دراسات وقدمها للمسئولين علي انها الحل لهذه المشكلة لكن الأهالي اصحاب الأراضي ثاروا عليه ولأنها ارض زراعية منتجة فشل الموضوع.
واوضح تمام أنه منذ بداية إدارة الشركة للمرسي وحتي الآن هناك سنوات يتم فيها دفع الرسوم التي اقرتها وزارة السياحة نظير الرسو وتقديم الخدمات لها وسنوات يتم بها تخفيض الرسوم وأخري لا يتم دفع أي رسوم نظير الرسو. علما بأن ادارة المرسي تصرف الرواتب للعاملين بها و عددهم نحو100 عامل من رسوم الرسو.
وأضاف: طوال فترة من إدارة المرسي نجد نحو5 سنوات فقط تم دفع رسوم الرسو و باقي السنوات كانت بها مشكلات سياحية من ناحية الارهاب و قلة السائحين الوافدين لمصر خاصة للسياحة النيلية, وفي هذا الصدد أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بعدم تحصيل أي رسوم من البواخر النيلية من عام2011 حتي عام2014 وبالتالي لا يوجد دخل للمرسي لدفع مرتبات العاملين بالمرسي وفق العقد المبرم بين شركة الادارة ووزارة السياحة وعندما طلبت ادارة المرسي من وزارة السياحة كان طلبها يترنح بين صندوق تنشيط السياحة وغرفة الفنادق العائمة علي أساس بمنح قرض للشركة الوطنية للمراسي وخدمات السفن يرد من التشغيل وقد سبق ذلك و اخذت الشركة قرضا وتم تسديده علي اساس انه قرض معبري حتي تحل الازمة الحالية وتعود المراكب السياحية لطبيعتها في التشغيل.
ويقول أمير فهيمعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية ان المرسي يحتاج إلي تطوير شامل حيث الأرصفة متهالكة وخراطيم الصرف الصحي غير سليمة وادارة الكهرباء بالأقصر تطلب مبالغ طائلة من المرسي حيث لم يتم دفع مستحقاتها علي مدي6 شهور وعديد من المشاكل منها حجز الضرائب العقارية علي أرصدة و حسابات مرسي الوزارة وشركة الادارة بالبنوك.