مستثمرو السياحة يتظلمون من قرارات إلغاء تراخيص الفنادق العائمة تحت التأسيس

بسبب تعرضهم لخسائر فادحة خلال الفترة الأخيرة..

تقدم عدد من مستثمرى السياحة، بتظلمات لوزير السياحة، منير فخرى عبد النور، بسبب إلغاء تراخيص بعض الفنادق العائمة، التى مازالت تحت التأسيس بفترة أكثر من عامين، مؤكدين أن الفنادق العائمة تواجه منذ عدة سنوات حالة من الركود زادت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعرض لها العالم منذ سبتمبر 2009 وتأثرت بها مصر كما تأثرت باقى دول العالم.
طالب المستثمرون بضرورة قيام وزارة السياحة بإعادة النظر فى القرار الذى يحمل رقم 6/11 وإمهال هذه الفنادق وأصحابها فرصة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها، طالما أنه لا ضرر على قطاع الفنادق العائمة التى يزيد فيها العرض على الطلب ولا تحتاج عرضا جديدا، مشيرين إلى قيام معظم المستثمرين خلال هذه الفترة بأعمال تجديد وتطوير لمنشآتهم السياحية، ظنا منهم أنها فرصة لإعداد البيت من الداخل ليكون جاهزا فور انتهاء الأزمة التى لم يكن أحد يتوقع أن تستمر لأكثر من سنة كما أن بعض ملاك الفنادق العائمة من الذين أنفقوا على التطوير والتجديد كانوا يعانون قبل الثورة وزادت معاناتهم معها وكان طبيعيا ألا يكتمل قيامهم بأعمال التطوير بعد أن انخفضت الموارد وأصبح الاقتراض من البنوك لمشروعات السياحة شبه مستحيل.
تساءل المستثمرون حول استعجال وزارة السياحة ممثلة فى قطاع الرقابة على الفنادق لملاك هذه الفنادق تحت التطوير لإنهاء أعمال التطوير بالرغم من أن الفنادق العائمة متراصة إلى جوار بعضها دون تشغيل؟ كما أن البلاد لا تعانى نقصا فى طاقة هذه الفنادق، كما أن التمويل فى البنوك ليس متاحا والدخل الوارد من هذه السياحة لا يكفى للصرف على الفنادق العائمة، التى تعمل لسداد أجور عمالها الذين لابد من الحفاظ عليهم والوفاء بالتزاماتهم رغم الأزمة.
أكد مجدى جورج حنين، عضو غرفة الفنادق ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى فرست أتوم للسياحة المالكة للفندق العائم أكسيلسيور الذى صدر قرار بإلغاء ترخيصه وأحد المتضررين، إنه تقدم بتظلم لوزير السياحة لأن القرار ينص على إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة للفندق العائم أكسيلسيور المملوك للشركة مستندا فى إلغاء التراخيص إلى القرار الوزارى رقم 181/1973 ومذكرة رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية رقم 279 بتاريخ 29/11/2011 والمقيدة برقم 884 فى 27/12/2011، مؤكداً أن قرار إلغاء الترخيص جاء مجحفا فى حق الشركة المتظلمة وأصابها بأضرار جسيمة، كما أن الشركة المالكة للفندق العائم قد تعرضت لخسائر فادحة لا يمكن لأى شركة أن تتعرض إليها خاصة أن شركة التأمين لم تصرف قيمة التأمين المنصوص عليه فى وثيقة التأمين مما جعل الشركة تلجأ للقضاء لاستصدار حكم قضائى عادل ضد شركة التأمين والدعوى مقيدة برقم 1493 لسنة 2011 شمال الجيزة ومؤجلة لجلسة 24/4/2012 للحكم.. وطلب من وزير السياحة بوقف قرار إلغاء ترخيص الفندق وما ترتب عليه من آثار.